نظام تعليم الكفايات التخطيط والتنفيذ سنة 1993 انطلقت وزارة التربية في تقييم النّظام التّربوي التّونسي بتمويل من اليونساف ومن البنك العالمي فنُظّم تربّص أول قام بتنشيطه [Bureau d'Ingénierie en Education et en formation ] وشارك فيه ممثّلون عن وزارة التربية ومتفقّدون ومساعدون بيداغوجيون ومديرو مدارس حول "برمجة التدخّلات باعتماد الأهداف " وقد خلصت هذه الندوة إلى أن نظامنا التّعلمي يتخبّط في عديد المشاكل. وعليه فإن تحدّيات عديدة مطروحة للحدّ من المشاكل المشخّصة فوقع تبني نظام تعليم الكفايات لرفع هذه التحدّيات‼ (راجع الوثيقة المرجعية حول الاستشارة و الخطة التنفيذية) ولتنفيذ برنامج تعليم الكفايات تكفّل البنك العالمي بتمويل هذا المشروع وساهم بخبراء ومستشارين في تكوين الإطار البيداغوجي ومتابعة التنفيذ بمعية المعهد القومي لعلوم التربية سابقا. و قد وقع تحديد مراحل تنفيذ برنامج تعليم الكفايات على النحو التالي: 1994 1995 مرحلة التصوّر خصّصت لوضع برنامج الكفايات الأساسية و عهدت للجنة قيادة سميت بالنواة الصلبة. 1995 بداية التجربة وقع تجريب هذا النظام على 65 مدرسة. 1996 1997 توزيع التجربة على كامل البلاد: مدرستان بكل ولاية 1997 1998 توسيع التجربة لتشمل 10٪ من مجموع المدارس الابتدائية . 1999 تقييم التجربة والتي أفضت إلى اتخاذ قرار بتعميمها. 2000 2001 الانطلاق في تطبيق هذا النّظام بشكل متدرج ولكن معمّم على كل المدارس الابتدائية. 2007 استكمال التّجربة في السّنوات الستّ الأولى من التّعليم الأساسي. منذ الانطلاق في التّخطيط لتنفيذ هذا المشروع عملت وزارة التربية على تكوين إطارات الإشراف البيداغوجي في التّعليم الابتدائي و الإعدادي على هذا النظام من التّعليم فأقامت عديد الملتقيات و الندوات بتأطير خبراء BIEF كما أنجزت سلسة من الحلقات التكوينية في قرطاج (1999) وفي بنزرت و زغوان (2000) وفي المهدية (2001) الخ... وأصدرت عددين من النشرة التربوية حول الكفايات و كذلك أصدرت سنة 1998 سلسلة (1) من مجلة كفايات ثم أصدرت بداية من جانفي 2002 السلسة (2) من نفس المجلة بالإضافة إلى عديد الوثائق الأخرى الموجهة لإطارات التدريس فضلا عن الخطة التنفيذية و القانون التوجيهي. كذلك لا بد من أن نشير إلى أن الكفايات أدرجت في القانون التوجيهي وخصت بفصل في الباب السادس المعنون ب " في مرجعية التعلّمات" وهو فصل 57 ص42 من الوثيقة التي صدر بها هذا القانون. وبما أن المشرفين على التعليم قد دأبوا على فرض السياسات التعليمية أو الإصلاحات من فوق فقد وقع تقديم هذا المشروع في شكل قوانين وتعليمات وقع تنزيلها من فوق إلى من هم تحت لتنفيذها. ولأن المعنيين بالتعليم من أولياء ومعلمين وأساتذة لم يقع تشريكهم فقد لاقى هذا المشروع ومنذ السنوات الأولى لتطبيقه معارضة واسعة منهم ليس فقط على مستوى ما تضمنه من إشكالات عند تطبيقه بل كذلك على مستوى غاياته وأهدافه. لذلك سنركز في مقالنا هذا على أهم هذه الإشكاليات لنخلص في الآخر إلى رصد بعض مؤشرات فشل هذا النظام من التعليم بعد أكثر من ثماني سنوات على إرسائه في التعليم الابتدائي. بعض الإشكاليات التي طرحها نظام تعليم الكفايات التعليم ليس لاكتساب مهارات فقط عملية التعليم والتعلّم بصورة عامة أشمل من أن نختزلها في مجرد تعليم كفايات وقد كنا أشرنا في كتابات سابقة إلى طبيعة المشاريع التعليمية التي كرست منذ 1958 وقلنا أنها أغفلت اعتبار المهم وهو تنمية المجتمع والإنسان وتبنت مفهوما للتعليم لا يخرج عن كونه وسيلة لتطويع المتعلمين ومزيد ترسيخ تبعية مجتمعنا على كل الأصعدة. إن تعليم الكفايات الذي يدّعي واضعوه أنه جاء لإصلاح الأنظمة السابقة ولتجاوزها ما هو في الحقيقة إلا مواصلة في نفس النهج. فتعليم الكفايات القائم على مقولة معارف أقل ومهارات أكثر هو تجسيم ملموس لإستراتيجيات القوى الإمبريالية وهو الطريق الذي سطرته في نطاق عولمة التعليم لتحقيق أهدافها الهيمنية على حاضر ومستقبل مجتمعنا وبلادنا. إن الغاية من تعليم الكفايات والتي تفصل المعرفة عن العمل والتفكير عن التطبيق والذات عن المجتمع والتي تهدف في الأخير إلى خلق إنسان "سلعة" مستجيب متقبل مستلب مغترب مستهلك هي غاية في تناقض حاد مع الغايات التي يطمح إليها شعبنا ويتطلبها حاضرنا ومستقبلنا. لماذا معرفة أقل مقابل مهارات أكثر؟ الجواب سهل وواضح. إن خبراء الأرباح ومنظرو عولمة التعليم وشركائهم المحليين ولأنهم يدركون أن المعرفة أداة سلطة وسلاح للتحكم في الحاضر والمستقبل ولأنهم لا يريدون لنا أن نتحكم في حاضرنا وفي مستقبلنا فقد سعوا إلى انتزاع سلاحنا الأكبر هذا منا وتعويضه بسلاح لا يفيد حتى لمواجهة اللحظة [ إزاحة تملك المعارف لصالح تملك المهارات المتوسطة والضعيفة ]. إنها عملية تدمير مبرمجة لقدراتنا على التحكّم في مصيرنا. ولقد نجحوا في تمريرها عبر نظام تعليم الكفايات والذي هو النظام الأمثل لتحقيق هذا النزع. التعليم في بلاد مثل بلادنا يجب أن يتجه إلى بناء الشخصية وتحقيق الذات بكل أبعادها وإلى تثوير بنى التخلف وإلى تكوين إنسان قادر على التحكم في صنع مصيره. لذلك لابد للتعليم أن يقوم على اكتساب المعارف والعلوم والمهارات معا وعلى الديمقراطية وتكافئ الفرص ولابد أن يكون علمانيا ومجانيا. هذه المبادئ العامة ينسفها نظام تعليم الكفايات باختزاله لهدف التعليم في مجرد الحصول على مهارات.إن متعلمينا سواء اليوم أثناء تعلمهم أو غدا بعد تخرجهم يمكن أن يتقنوا وبشكل متوسط إجراء عمليات حسابية أو القيام بتجارب في المخبر أو قراءة خريطة أو تفكيك جدول إحصاء أو التواصل بلغة أخرى غير العربية أو استعمال الحاسوب ولكنهم سيظلون عاجزين عن التجريد وعاجزين عن البحث والاكتشاف في الفيزياء والكيمياء والإعلامية ولا قدرة فعلية لهم على المقارنة والاستدلال والاستنتاج وعلى فهم الإشكاليات وحل التناقضات والنقد وبناء المواقف والتفكير في المستقبل. إن تعليم الكفايات جعل وسيجعل منهم مجرد أدواة تنفيذ وليس ذوات فاعلة مكتشفة ومخترعة وباحثة ومطورة وناقدة ومبتكرة وعالمة. من يضبط الكفايات الكفايات ؟ إن مسألة من يضبط الكفاية الكفايات موضوع يطرح في الجوهر مشكلة المحتويات و الغايات (محتويات برامج التعليم وغاياته) وهي مسألة تثير بشدّة الأسئلة التالية. هل يحق لطرف واحد [من هم في السلطة الآن ] أن يحدّدوا ماذا نتعلم؟ ولماذا نتعلم؟ وبالتالي صياغة فكر وشخصية المتعلمين ؟ ما هي المقاييس التي عبرها يقع تحديد كفاية أو كفايات؟ هل مرجعيتنا في ذلك مجتمعنا وإنسان مجتمعنا أم مجتمعات أخرى و إنسان آخر غير إنسان مجتمعنا؟ ارتبطا بواقع مجتمعنا هل نحن بالفعل في حاجة إلى تعلم مهارات أكثر ومعارف أقل أم أن الأمر لا يعد أن يكون مجرد نقل لمشاريع وقع إملاؤها؟ هل بالفعل أصبح مجتمعنا اليوم مجتمع معرفة حتى يكون تعليمنا من أجل مهارات أكثر ومعارف أقل؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة لا شك ستجعلنا أكثر قناعة برفض هذا النظام من التعليم لأنه في تعارض مع ما تطمح إليه الأغلبية لا بل موجه تحديدا ضدّها وضدّ كل رهاناتها على التحكم بمصيرها. مشكلة الوسائل مشكلة الوسائل في مدرستنا مشكلة مزمنة وقد أثرت سلبا على عملية التعلّم في كل الفترات السابقة وقد ازداد تأثيرها هذا في السنوات الأخيرة باقتصار الدولة وفي نطاق تنفيذ تعليم الكفايات على الجانب البيداغوجي وإهمال ما يتطلبه المشروع من تمويل. لقد إنجر عن ذلك أن ظهر نوعان من المدارس: مدارس يسمونها نموذجية وهي مدارس للمتفوقين جدّا تتوفر فيها الوسائل ويقدّم فيها تعليم معمق ومدارس فقيرة مكتظة لا تتوفر حتى على الحد الأدنى من الوسائل وهي التي يؤمها الغالبية العظمي من المتعلمين من أبناء الطبقات والفئات الشعبية الفقيرة. إن مثل هذا التوجه دفع وسيدفع أكثر في المستقبل الأسر إلى البحث عن تعليم "أجود" ولن يكون أمامهم إلاّ مدارس القطاع الخاص. هذا هو الهدف الذي تريد تحقيقه مدرسة الغد وترمي إليه السلطة ألا وهو فتح المدرسة للمستثمرين و ما نظام تعليم الكفايات إلا الجسر الذي عبره سيتم تسريع هذا التوجه. مشكلة الفوارق داخل الفصل الواحد تعتبر مشكلة الفوارق بين التلاميذ داخل الفصل الواحد أحد أهم الإشكاليات التي طرحها نظام تعليم الكفايات وأظهرت إلى أي مدى هو عميق التناقض بين الشعارات التي تروجها السلطة حول نجاح منظومة تعليم الكفايات وحقيقة الأوضاع في مدرستنا. من المعلوم أنه ولتطبيق تعليم الكفايات في فصل مكون من مجموعة من التلاميذ متفاوتي القدرات والذكاء والاستعدادات والميولات والدافعية ومنحدرين من أوساط اجتماعية مختلفة لابد من أن يراعي في تعليمهم مجمل هذه الفروقات وعليه فعملية التعليم لابد أن تتوجه في نفس الوقت إلى هذا الكمّ المختلف من القدرات مع مراعاة حاجيات كل متعلّم أو مجموعة متعلّمين وذلك من حيث الوضعيات المقترحة للتعلم ومن حيث الزمن المخصص لها ومن حيث التقويم والتدريب والدعم. إن هذا النوع من التعلم القائم على تعلمات فردية أو على تعلمات داخل مجموعات والذي يتطلبه تعليم الكفايات ومبدأ تكافؤ الفرص ودمقرطة التعليم يفترض توفر الوسائل التعليمية الضرورية والتمويل اللازم و الفضاءات المناسبة إضافة إلى مرونة البرامج والزمن المدرسي مع حرية كاملة للمعلّم في أخذ القرار المناسب بوصفه المسؤول الأول بيداغوجيا على هذا النوع من التعليم. لن نبالغ إن قلنا أن مدرستنا تفتقر إلى كل هذه الشروط وبالتالي لا مجال للقول أن نظام تعليم الكفايات المطبق في مدارسنا اليوم وبغياب شرط مراعاة الفوارق بين المتعلّمين هو نظام حقّق تكافؤ الفرص أو سوّى في الحظوظ بين المتعلمين . لقد عوض التّعليم الفارقي بشعار تلفيقي هو بيداغوجيا النجاح بحيث أصبح المتعلم ينتقل آليا من درجة إلى أخرى ليس على قاعدة تحقيق تعلمات تمكّنه من الارتقاء بل على قاعدة إزاحة إلى الأعلى دون الاهتمام عموما بالمستوى لأنه أصبح ينظر إلى المتعلم لا على اعتبار مستواه وتملكاته بل على اعتبار أنه كلفة مادية وبالتالي أصبح النجاح أي الارتقاء الآلي أحد الشروط الضامنة لتجنب كلفة أكبر. وحتى بعض المحاولات التي نفذت في السنة الدراسية الفارطة والتي خصصت للراسبين من تلاميذ السنة الرابعة من التعليم الابتدائي حيث خُصُّوا وفي فصولهم بمتابعة خاصة وبساعات دعم فقد كانت محاولات تلفيقية لأنها وهذا حسب النتائج المحققة لم تؤد إلى تحسين مستوى الذين استهدفتهم وسرعان ما وقع التخلّي عنها لا بل وقع التخلّي عن مناظرة السنة الرابعة أصلا ومثلما كان إقرارها فوقيا كان التخلي عنها أيضا فوقيا. بعض مؤشرات فشل نظام تعليم الكفايات بعد استكمال تنفيذ خطة إرساء نظام تعليم الكفايات التي وضعت منذ سنة 1993 وبعد مرحلة من التطبيق عمرها اليوم أكثر من ثماني سنوات يمكن الإشارة إلى بعض مؤشرات فشل هذا النظام. تعليم الكفايات أرسى منظومة تقييم تلفيقية تقوم على مقولة "النجاح قاعدة والرسوب استثناء" وهو شعار تُرجم في الواقع إلى ما يسمّى بالارتقاء الآلي الذي تسبب في تراجع الدافعية لدى المتعلمين للتعلّم والاجتهاد للنجاح وأدّى إلى تدنى المستوى. تعليم الكفايات أدّى إلى إرساء مدارس للنخبة والمعروفة بالمدارس النموذجية وقد بلغ عددها في الإعدادي فقط 13 مدرسة موزعة على كامل الجهات وهي مدارس تكرس بالملموس لاديمقراطية التعليم وعدم تكافؤ الفرص بين المتعلمين. تعليم الكفايات ضرب مجانية التعليم فالأسرة أصبحت تتكبد نفقات كبيرة لتعليم أبنائها في العشر سنوات الأخيرة وهو عبء ظل يكبر و يتضخم من سنة إلى أخرى. تعليم الكفايات عمق من واقع عدم التساوي في الحظوظ بين أبناء الفقراء وأبناء الأسر الميسورة ويمكن التدليل على ذلك بأن النسبة الغالبة من الذين لا يتمكنون من إنهاء تعليمهم الإعدادي أو الثانوي أو الجامعي أو من الذين لا يتمكنون من الالتحاق بالتعليم الذي يرغبون فيه بحكم مقاييس التوجيه الجامعي أو من الذين يعززون صفوف المعطلين من أصحاب الشهائد هم من أبناء الأسر الفقيرة. تعليم الكفايات أدى إلى إغراق المعلم والأستاذ في إلزامات شكلية ضاعفت من وقتهما المخصص للتعليم تحضيرا وإنجازا دون أن ينعكس ذلك على أجرة كل منهما والتي تدهورت بنسبة كبيرة. هذه بعض الإشكاليات المتعلقة بطبيعة هذا النظام وبأهدافه وغاياته وهذه وبعض مؤشرات فشله أيضا. إنها دعوة لكل الذين يهمّهم أمر التعليم إلى التحرك من أجل الإصلاح فأزمة النظام التعليمي أصبحت اليوم تتطلب حلولا ولن يكون ذلك ممكنا إلا بتجنيد كل فئات الشعب المستهدفة من هذا التدمير المبرمج للمدرسة والتعليم من أجل فرض التراجع عنه وصياغة مشروع تعليمي بديل يخطط له بصورة ديمقراطية في نطاق حوار وطني حقيقي. ولعل الدور الأهم من أجل الوصول إلى ذلك يبقى موكولا لنقابات التعليم باعتبار أن هذا الشأن هو من أهم أولوياتها في الوقت الحالي. بشير الحامدي تونس في 10 جويلية 2009 بريد الفجر نيوز
