اتَّهم فاروق القدومي (رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، والقيادي العتيق في حركة "فتح") رئيسَ السلطة المنتهية ولايته محمود عباس ومديرَ الأمن الوقائي السابق محمد دحلان بأنهما خططَا مع رئيس وزراء الاحتلال السابق شارون لاغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات وعدد من قيادات المقاومة على رأسهم الدكتور عبد العزيز الرنتيسي. جاء ذلك خلال كلمة للقدومي أمام عدد من الصحفيين، في العاصمة الأردنية عمّان، وصف فيها عباس ب"المنشق عن حركة فتح"، كما وصفه بأنه "مستبد بتصرفاته الانفرادية، سعيًا إلى اقتناص الألقاب، والاستيلاء على السلطة". وكشف القدومي في تصريحاته للصحفيين عن محضر "اجتماع فلسطيني- إسرائيلي- أمريكي خطط لقتل الرئيس ياسر عرفات مسمومًا، واغتيال قادة لحماس والتخطيط لتصفية آخرين". وقال القدومي: إنّ محضر الاجتماع يؤكد "تورط رئيس السلطة الوطنية محمود عباس والمسئول الأمني السابق النائب محمد دحلان في ذلك المخطط"، حسب قول القدومي. وأضاف القدومي إن "محضر الاجتماع الذي جمع عباس ودحلان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إريل شارون ووزير دفاعه شاؤول موفاز بحضور وفد أمريكي برئاسة وليم بيرنز، في مطلع مارس 2004، يعتبر دليل اتهام قاطع، تم خلاله التخطيط لتسميم عرفات، واغتيال القيادي في حركة "حماس" عبد العزيز الرنتيسي وتصفية آخرين". وتابع: "الاجتماع خطط، كما يكشف المحضر، لتصفية عدد من قادة حركة حماس مثل إسماعيل هنية، ومحمود الزهار، وعدد من قادة الجهاد الإسلامي وفي مقدمتهم عبد الله الشامي ومحمد الهندي ونافذ عزام، من أجل تصفية المقاومة". وأوضح قائلاً: "لقد أرسل الرئيس الراحل عرفات محضر الاجتماع لي، فنصحته بالخروج فوراً من الأراضي المحتلة؛ لأن شارون لا يمزح على الإطلاق بشأن التخطيط لقتله، ولكنه فضّل المواجهة وتحدي تهديداته". وظهرت أولى علامات التدهور الشديد على صحة عرفات يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2004 فقد أصيب عرفات، كما أعلن أطباؤه بمرض في الجهاز الهضمي، وقبل ذلك بكثير، عانى عرفات من أمراض مختلفة، منها نزيف في الجمجمة ناجم عن حادثة طائرة، ومرض جلدي، ورجعة عامة عولجت بأدوية في العقد الأخير من حياته، والتهاب في المعدة أصيب به منذ أكتوبر 2003، وفي السنة الأخيرة من حياته تم تشخيص جرح في المعدة وحصى في كيس المرارة، وعانى ضعفًا عامًا وتقلبًا في المزاج، فعانى من تدهور نفسي وضعف جسماني. تدهورت الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني عرفات تدهورًا سريعًا في نهاية أكتوبر 2004، قامت على إثره طائرة مروحية بنقله إلى الأردن ومن ثمة أقلته طائرة أخرى إلى مستشفى بيرسي في فرنسا في 29 أكتوبر 2004، وفي تطور مفاجئ، أخذت وكالات الأنباء الغربية تتداول نبأ موت عرفات في فرنسا وسط نفي لتلك الأنباء من قبل مسئولين فلسطينيين، وقد أعلن التلفزيون الإسرائيلي في 4 نوفمبر 2004 نبأ موت الرئيس عرفات سريريًّا وأن أجهزة عرفات الحيوية تعمل عن طريق الأجهزة الإلكترونية لا عن طريق الدماغ، وبعد مرور عدة أيام من النفي والتأكيد على الخبر من مختلف وسائل الإعلام، تم الإعلان الرسمي عن وفاته من قبل السلطة الفلسطينية في 11 نوفمبر 2004. وأرجع القدومي هدفه من وراء الإعلان عن محضر الاجتماع الآن، إلى "تحذير الفصائل الوطنية مما يحاك ضدها، وذلك بعد التأكُّد من مضمون ما ورد فيه، ومحاولة إجراء عملية فرز داخل حركة فتح بعدما ضمت صفوفها أشخاصًا لا يتمتعون بالشروط والصفات الكاملة لعضوية الحركة"، واصفًا إياهم "بالدخلاء الهادفين إلى اختراق الحركة (فتح)". وتابع قائلاً: "أنا من مؤسسي الحركة ونحن مشروع شهداء منذ تشكيلها"، معربًا عن "اطمئنانه لنتائج ردود الأفعال تجاه المعلومات الواردة في محضر الاجتماع". ويتضمن محضر الاجتماع، بحسب وكالة قدس برس، خطة لكيفية تحقيق سيطرة حركة فتح والسلطة الوطنية على الأراضي المحتلة بعد إقصاء حركة حماس وتصفية قادة المقاومة من الفصائل الوطنية. وتحدث شارون في بداية الاجتماع– بحسب المحضر- عن هدف "قتل القادة العسكريين والسياسيين لحماس والجهاد الإسلامي وكتائب الأقصى والجبهة الشعبية لخلق حالة من الفوضى في صفوفهم تمكن عباس ودحلان من الانقضاض عليهم بسهولة". ولكن عباس اعتبر أن "مآل تلك الخطة الفشل، دون التمكن من القضاء عليهم أو مواجهتهم"، فيما أعلن دحلان عن "مخطط جاهز، جرى تزويده للجانب الأمريكي مكتوباً، يقوم على إحلال فترة هدوء، في البداية، للتمكن من استكمال السيطرة على كل الأجهزة الأمنية والمؤسسات". وشدد شارون بحسب المحضر، على طلبه "قتل عرفات مسموماً، وعدم إبعاده إلا أذا توفرت ضمانات وضعه في الإقامة الجبرية من الدولة المعنية"، ولكن عباس "طلب أن يتم تمرير كل شيء من خلال عرفات، إلى حين السيطرة على الأرض والمؤسسات وحركة فتح وكتائب الأقصى (..) وفي مرحلة الاصطدام مع التنظيمات الفلسطينية وتصفية قادتها وكوادرها، فإن هذه الأمور سيتحمل تبعاتها عرفات نفسه، حيث لا يقبل إلا أن يكون القائد وليس على الهامش"، حسب قوله. وأعلن دحلان بدوره عن "تشكيل جهاز خليط من الشرطة والأمن الوقائي بعدد يتجاوز 1800 شخص، بهدف التمكن من استيعاب من تم تزكيته من الجانب الإسرائيلي داخل صفوفه، على أن يتم وضعهم أمام خيارات صعبة والتضييق عليهم بكل الوسائل حتى يتبعوننا والعمل على عزل الضباط الذين يكونون عقبة أمامنا"، بحسب المحضر. وتابع دحلان مخاطباً شارون: "لقد جرى وضع أخطر الأشخاص من حماس والجهاد وكتائب الأقصى تحت المراقبة بحيث لو طلبتم مني أخطر خمسة أشخاص فإني أستطيع أن أحدد لكم أماكنهم بدقة بما يمهد لردكم السريع على أي عمل يقومون به ضدكم (..) إلى جانب اختراق صفوف التنظيمات الفلسطينية بقوة حتى نتمكن في المراحل القادمة من تفكيكهم وتصفيتهم". وأكد دحلان "عدم علاقة هذا الجهاز بالرئيس عرفات، باستثناء رواتب الملحقين من الجهازين من خلال وزارة المالية، حيث جرى اقتطاع ميزانية خاصة للجهاز من أجل تغطية كل النفقات". غير أن شارون "طلب مجدداً تصفية قادة حماس، من خلال افتعال أزمة في البداية للتمكن من قتل القادة العسكريين والسياسيين وتمهيد الطريق للسيطرة على الأرض"، مؤكداً "دعمه ومساندته من الجو لضرب الأهداف الصعبة". بينما أيد الوفد الأمريكي خطة دحلان بترك فترة هدوء من أجل السيطرة الكاملة، وقال مخاطباً عباس ودحلان: "عليكم الانسحاب من بعض المناطق لتتولى الشرطة الفلسطينية مسؤولية الأمن فيها، فإن حدثت أي عملية عدتم واحتللتم تلك النقطة بقسوة حتى يشعر الناس أن هؤلاء كارثة عليهم، وأنهم الذين يجبرون الجيش الإسرائيلي على العودة من المناطق التي خرج منها". غير أن شارون أوضح بأن "عباس كان ينصح إسرائيل بعدم الانسحاب قبل تصفية البنية التحتية للإرهاب"، وهو الأمر الذي أيده عباس في الاجتماع، ولكنه أخذ على الجانب الإسرائيلي عدم نجاحه الكامل في ذلك، بحسب المحضر. فيما أكد دحلان "السيطرة على المؤسسات، فضلاً عن القوة الأمنية المشتركة من الأمن الوقائي والشرطة بقيادة العقيد حمدي الريفي، حيث تم إرسال كافة الوثائق المتعلقة بهذا الجانب للجانبين الإسرائيلي والأمريكي، حيث سيتم العمل في النصف الشمالي من القطاع كبداية أما بالنسبة لكتائب الأقصى فقريباً ستصبح كالكتاب المفتوح أمامنا، ولقد وضعنا خطة ليكون لهم قائد واحد سيصفي كل من يعوقنا". وقد أعلن شارون موافقته على المخطط، معيداً المطالبة "بقتل أهم القيادات السياسية إلى جانب القيادات العسكرية، مثل: الرنتيسي وعبد الله الشامي والزهار وهنية والمجدلاوي ومحمد الهندي ونافذ عزام". ولم يتسن التأكد من صحة المحضر الذي كشف عنه القدومي، كما لم يرد من السلطة الفلسطينية أو من الجانب الإسرائيلي أي تعليق على ذلك. ويوجد خلاف كبير بين القدومي وعباس في السياسة التي تتبعها السلطة الفلسطينية وحركة فتح، كما تركز الخلاف في الفترة الأخيرة حول مكان عقد المؤتمر السادس لفتح، ففي حين أعلن عباس أنه سيعقد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، هدد القدومي بعقد مؤتمر موازٍ لفتح في الجزائر.
