علمت "مصادر" أن إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط ومصالحها الجهوية بكامل ولايات الجمهورية عملت في إطار المراقبة الصحية للمواد الغذائية والمحلات العمومية خلال سنة 2007 على إسناد 37 ألف و214 إنذارا كتابيا على إثر عمليات التفقد التي أجراها الأعوان المكلفون بالمراقبة وبلغ عدد التفقديات الصحية 461 ألفا و710 عمليات تم خلالها إجراء 46 ألفا و564 تحليلا مجهريا على المواد الغذائية كما تم القيام بنحو 51 ألفا و416 تحليلا بيولوجيا على متداولي المواد الغذائية.. وإجراء 13 ألف و449 حصة تثقيف صحي انتفع منها 62 ألف و646 عاملا تقريبا.. وأفادتنا مصادرنا بوزارة الصحة العمومية أنه بالإضافة إلى المراقبة الصحية للمواد الغذائية والمحلات العمومية فقد تم إجراء 254 ألف و957 عملية مراقبة الكلور الراسب بالمياه والقيام بنحو 61 ألفا و491 تحليلا على المياه. وفي هذا الصدد ستعمل إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط خلال سنة 2008 على تكثيف مراقبة مياه الشراب خاصة بالوسط الريفي بالتنسيق مع مصالح الهندسة الريفية.. وعلى تكثيف المراقبة الفيزيوكيمبائية لمياه الشراب بالجنوب وتحليل نقاط المياه الحدودية بالآبار والأودية ومراقبة مياه البحر بإجراء تحليل مخبري كل شهر خلال الشتاء وتحليلين في الشهر بداية من فصل الربيع استعدادا لموسم الإصطياف وتحليل المياه المعالجة المستعملة للري ومراقبة المواد التي تستخرج من قنوات التطهير لاستعمالات فلاحية ومراقبة المياه المعلبة والمياه المعدنية. وفي إطار مراقبة المواد الغذائية ستتكثف حملات مراقبة ظاهرة بيع الدجاج الحي خفية في المحلات العمومية أو في الأسواق. واستعدادا للمولد النبوي الشريف تم الشروع في مراقبة الفواكه الجافة والزقوقو والدرع.. وسيتم تكثيف المراقبة عند التوريد.. حيث أصبحت إدارة حفظ الصحة تراقب كل الفواكه الجافة المستوردة للتثبت من سلامتها من الفطريات والسموم.. وعلمنا أن ملف الحليب ومشتقاته سيحظى بالأهمية الكبرى لدى أعوان المراقبة الصحية وأفادتنا مصادرنا أن استهلاك الحليب الصبة لا يخلو من مشاكل ودعا مستهلكيه إلى الحذر وعدم تناوله إلا بعد الغليان حتى يتأكد من خلوه من الميكروبات ولاحظ أن المراقبة الصحية للحليب في مراكز التجميع ووحدات البيع مهمة جدا. حفظ الصحة في الوسط الاستشفائي قالت المصادر نفسها إن هناك أنشطة عديدة تمت برمجتها لمراقبة حفظ الصحة الإستشفائية وتتعلق خاصة بغسل الأيدي والتصرف في النفايات الإستشفايئة لأنها تقلص من التعفنات الإستشفائية.. فالنفايات الإستشافية تخضع للمنشور عدد 76 لسنة 1992 المتعلق بكيفية التصرف في النفايات الاستشفائية داخل المستشفى ووحدة العلاج وقاعات المعالجة حيث توجد فضلات عادية مثل مواد اللف التي يجب أن توضع في حاوية بلاستيكية سوداء وهناك نفايات خطرة لامست المرضى مثل بقايا السوائل والضمادات وتوضع في أكياس حمراء بلاستيكية.. وبالنسبة للآلات القاطعة والحادة فتوضع في حاوية بلاستيكية معدة لجمع هذه المواد.. وهي طريقة تم تعميمها على كل المؤسسات الإستشفائية.. وبعدها يتم جمع هذه النفايات في مكان معين داخل المؤسسة الإستشفائية وتوضع في مكان خاص بجمع النفايات.. لكن لوحظ عدم التزام العاملين في المؤسسات الصحية بالطريقة المثلى للفرز.. مقاومة الحشرات والتجارة الموازية وفي مجال مقاومة الحشرات سيتم استغلال نتائج دراسة وطنية حول مدى مقاومة حشرات البعوض لمختلف الأنواع من المبيدات.. وذلك لتغيير المبيد كلما تبين أنه لا يؤثر على الحشرات وقصد ترشيد استخدامه وضمان نجاعة عمليات المكافحة من طرف البلديات. وذلك إلى جانب حصر وتحيين مخافر توالد البعوض والذباب ومراقبة أنواعه وكثافته ومواصلة إحداث الوحدات الجهوية لعلم الحشرات ومكافحة نواقل الأمراض ودعم الوحدات الموجودة. وعلمنا أن هناك برنامجا للتصدي لترويج مواد تضرّ بالصحة بمسالك التجارة الموازية وآخر لمراقبة النقاط السوداء والوقاية من التسممات من خلال تكثيف مراقبة المحلات المفتوحة للعموم مع تأمين التحاليل البكتريولوجية للمواد المصنعة والأولية. وستعمل إدارة حفظ صحة الوسط على مد أعوانها بتجهيزات المراقبة الميدانية والقيام بدورات تكوينية لهم.. بالإضافة إلى ذلك سيتم تكثيف أنشطة أعوان المراقبة الصحية خلال شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى ورأس السنة الإدارية وفصل الصيف وعند العودة المدرسية.
* التأمين على المرض قريبا انطلاق المفاوضات المتعلقة بصيغ وإجراءات تطبيق المرحلة الثانية من نظام التأمين على المرض
اقتطاع الجزء من المساهمات الإضافية المحمولة على الأجراء بعنوان التأمين على المرض بداية من جويلية المقبل
علمت "مصادرنا" أن الأطراف المعنية بتطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض من مسدي الخدمات الصحية والصندوق الوطني للتأمين على المرض ستشرع خلال شهر فيفري الجاري في عقد جلسات تفاوضية بشأن صيغ وإجراءات تطبيق المرحلة الثانية والأخيرة من النظام الجديد للتأمين على المرض التي من المقرر أن تنطلق بداية شهر جويلية المقبل وهو موعد بداية عملية اقتطاع الجزء الأول من المساهمات الإضافية المحمولة على الأجراء بعنوان التأمين على المرض والتي تم تحديدها بواقع 1,75%. وقد علمنا أن المفاوضات سترتكز على وجه الخصوص حول تفاصيل صيغ وإجراءات التكفل بالأمراض العادية وكيفية توفير واستغلال منظومة التطبيقة الإعلامية التي تعتبر ضرورية من أجل حسن تسيير العمل بالمنظومة العلاجية في القطاع الخاص (المسار المنسق للعلاج) وأيضا على تنسيق الحملة الإعلامية المتعلقة بتفاصيل المرحلة الثانية من تطبيق نظام التأمين على المرض التي سيخصص جانب منها لتبسيط وتفسير كيفية اختيار المضمونين الاجتماعيين لإحدى صيغ التكفل لاسترجاع مصاريف العلاج والأدوية. ومعلوم أنه تم تحديد صيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض، وفق ثلاثة صيغ وهي المنظومة العلاجية العمومية، المنظومة العلاجية الخاصة، ونظام استرجاع المصاريف. ويحق للمضمون الاجتماعي اختيار إحدى هذه الصيغ قبل نهاية شهر مارس المقبل.. وفي صورة عدم الاختيار يرسم المضمون الاجتماعي والمسجلين تحت كفالته وجوبا بالمنظومة العلاجية العمومية. ويبقى اختيار إحدى الصيغ نافذ المفعول حتى انتهاء السنة الإدارية الجارية ويجدد ضمنيا من سنة لأخرى.
اقتطاع المساهمات الإضافية في ما يتعلق بالمساهمات المالية الإضافية بعنوان التأمين على المرض فقد شرع فيها تزامنا مع بداية تطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض. وهي الفترة التي تم خلالها الشروع في عملية الاقتطاع الأولى للنسبة الإضافية من مساهمة المؤجرين أو الأعراف بعنوان التأمين على المرض تعود إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض. ومعلوم أن نسبة المساهمة الإضافية حددت ب1,75% بالنسبة للأجير و2,75% على المؤجر يتم تطبيقها تدريجيا على ثلاث سنوات بالنسبة للمؤجرين وعلى مرحلتين بالنسبة للأجراء لتصبح النسبة الجملية لنسبة الاشتراكات بعنوان النظام القاعدي 6,75% من الدخل موزعة بين 4% على كاهل المؤجر و2,75% على كاهل الأجير. ومن المقرر أن يشرع بداية من شهر جويلية المقبل في عملية الاقتطاع الأولى للمساهمة الإضافية للأجراء والموظفين عن القطاعين العام والخاص، على أن يستكمل الجزء الثاني والأخير من عملية الاقتطاع في جويلية 2009. إضافة إلى تطبيق الجزء الثاني عملية اقتطاع المساهمة الإضافية عن المؤجرين. توسيع التكفل ليشمل جميع الأمراض العادية يذكر أن المرحلة الثانية من نظام التأمين على المرض ستشهد الشروع في العمل بنظام استرجاع المصاريف في مجال العيادات الخارجيّة. إذ سيتم خلال هذه المرحلة الانفتاح كليا على القطاع الخاص في مجال العيادات الخارجية توسيع التكفل، حسب صيغة استرجاع المصاريف، بكل الخدمات المسداة في إطار العيادات الخارجية المتعلقة بالأمراض العادية مع تحديد سقف للمصاريف المرتبطة بها. وتوسيع التكفل لدى القطاع الخاص ببعض الإقامات الإستشفائية حسب صيغة الطرف الدافع مع الموافقة المسبقة. كما سيشرع خلال هذه المرحلة في التكفل بمصاريف العيادات الخارجية والإيواء الإستشفائي بالقطاعين العمومي والخاص في إطار المنظومة العلاجية في القطاع الخاص التي تعتمد على تنسيق مختلف مراحل العلاج بواسطة طبيب العائلة. ويتم وفق هذه المنظومة التكفل بالخدمات الصحية حسب صيغة الطرف الدافع مع تحديد سقف للمصاريف المتعلقة بالعيادات الخارجية. وكان الصندوق الوطني للتأمين على المرض قد شرع منذ بداية شهر جويلية الماضي في التكفل لدى القطاع الخاص والعمومي بالحاجيات العلاجية المستهدفة في مجالي العيادات الخارجية والإيواء الإستشفائي في مجال العيادات الخارجية من خلال التكفل بمصاريف كل الخدمات الصحية (الفحوصات والأعمال الطبيّة من كشوفات وتحاليل مخبرية وكذلك الأدوية) حسب صيغة استرجاع المصاريف أو الطرف الدافع المتعلقة وغيرها بالأمراض طويلة الأمد والثقيلة ومتابعة الحمل. وفي مجال الإيواء ألاستشفائي من خلال التكفل بمصاريف التوليد وبعض العمليات الجراحية التي تعطى فيها الأولوية للأمراض طويلة الأمد. يذكر أيضا أن التطبيقة الإعلامية المذكورة ستوضع على ذمة مسدي الخدمات الصحية المتعاقدين مع الصندوق وخصوصا مع الصيادلة وينتظر أن تحل هذه المنظومة جزءا كبيرا من الاشكاليات والصعوبات الإجرائية والتقنية التي تعترض الصيادلة إذ ستتيح لهم تطبيق صيغة الطرف الدافع بالنسبة لمنخرطي الصندوق من المضمونين الاجتماعيين الذين اختاروا هذه الصيغة لاسترجاع مصاريف الأدوية خصوصا منها المتعلقة بالأمراض المزمنة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنه في الوقت الراهن يتم العمل عند استرجاع الأدوية بالنسبة للأمراض المزمنة بصيغة استرجاع المصاريف باعتبار أن صيغة الطرف الدافع التي تسمح بأن يدفع المضمون الاجتماعي 30% من معلوم الدواء ليسترجع الصيدلي النسبة الباقية من صندوق التأمين على المرض.
2671 طبيبا متعاقدا إلى ذلك فاق عدد الأطباء المتعاقدين مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض حسب آخر المعطيات المتوفرة 2671 طبيبا من بينهم 1820 طبيبا عاما، و854 طبيب اختصاص. ووصل عدد ملفات الأمراض المزمنة الجديدة التي تم التكفل بها خلال الستة أشهر الأولى من بداية تطبيق نظام التأمين على المرض قرابة 48 ألف ملف، وفي السياق ذاته بلغ عدد العمليات الجراحية التي تكفل بها صندوق التأمين على المرض منذ شهر جويلية الماضي أكثر من 4570 عملية، وبلغ عدد عمليات الولادة المتكفل بها خلال نفس الفترة قرابة 5 آلاف ولادة أغلبها تمت بالمصحات الخاصة. في حين بلغ عدد حالات متابعة الحمل أكثر من 5700 حالة. * جريدة الصباح : المراقبة الصحية للمواد الغذائية توجيه أكثر من 37 ألف إنذار كتابي لردع المخالفين تكثيف مراقبة الأسواق والمحلات العمومية للحد من ظاهرة بيع الدجاج الحي خلسة ------------------ * جريدة الحدث: * أيها الموظف : هل تعلم : بالامكان الحصول على عطلة لبعث مشروع تصل الى 3 سنوات مع الانتفاع بالتغطية الاجتماعية ونصف مرتب : الكثير من الموظفين يرغبون في تغيير الأجواء فيغادرون الوظيفة لبعث مشروع اقتصادي لكن العديد يخاف من هذه الخطوة ... يخاف من الفشل في إحداث المشروع فيفقد عمله غير أن الحل موجود وجل الموظفين لا يعرفونه وهو يمثل في قانون عطلة لبعث مشروع اذ يسمح هذا القانون للموظف بالتجربة فيمنح له عطلة يمكن أن تصل الى 3 سنوات وفي صورة فشله في المشروع يعود الى نفس مكانه في الوظيفة بل يمكن حتى للموظف الحصول على عطلة تصل الى 3 سنوات يبعث فيها مشروعا يكفل به شخصا آخر للإشراف عليه ويعود الى عمله بل أن الدولة تمنح تشجيعات للموظف الذي يرغب في بعث مشروع ويتحصل على عطلة فهو يبقى منتفعا بالتغطية الاجتماعية (تقاعد، حيطة اجتماعية، رأس المال عند الوفاة) طيلة فترة العطلة لبعث مشروعه اذ تواصل الإدارة بدفع المساهمات المحمولة عليها وكأن الموظف يواصل العمل لديها. وأكثر من ذلك يتحصل الموظف على نصف مرتبه خلال سنتين كاملتين اذا قام ببعث مشروعه بمنطقة تنمية جهوية ومثل هذه المناطق أصبحت موجودة في مشروع اغلب الجهات وفي بعض الأحيان على بعد بضع كيلومترات عن المدن الكبرى. إذن تشجيعات كبيرة لدفع الموظف لبعث مشروع إضافة إلى الحوافز والتشجيعات والامتيازات العديدة والعديدة التي يتحصل عليها الجميع للاستثمار وبعث مشروع. لكن يحق للبعض أن يتساءل : لماذا تشجع الدولة الموظف على بعث مشروع ؟ والاجابة بسيطة تنمية البلاد اقتصاديا وربح معركة التشغيل تمر باستحثاث نسق بعث المشاريع والذين عملوا في الإدارة لديهم من التجربة والكفاءة والمعرفة ما يضمن نسبة هامة لنجاح مشاريعهم وعندما يقوم موظف ببعث مشروع فهو يخلق مواطن شغل جديدة وكذلك مكانه في الوظيفة العمومية لشخص آخر فالربح على مستوى التشغيل أكثر من مضاعف . ولكن أي مشروع يمكن للموظف إحداثه وكيف؟ هنا ننصح الراغبين في بعث مشروع الاتصال بوكالة النهوض بالصناعة أو بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وهما يملكان إدارات جهوية بكل الولايات أو بمحاضن المؤسسات أو بمراكز الأعمال والتي أصبحت موجودة في كل الولايات وقد أطلق مركز أعمال صفاقس الهاتف 74.202.222 مؤخرا حملة إخبارية وتحسيسية حول قانون عطلة لبعث مشروع وهو يوفر للراغبين في ذلك بنكا لأفكار المشاريع يضم المئات من الأفكار في كل القطاعات إضافة إلى ضمان الاحاطة والمرافقة والمساندة في كل مراحل بعث المشروع من الدراسات إلى إنجاز مرورا بالتمويل ومختلف الإجراءات الإدارية والمالية.
