قطاع غزة يحتاج إلى 260 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، يصل منها إلى شركة التوزيع في قطاع غزة حوالي 120 ميجاوات من إسرائيل، ويصل 17 ميجاوات من مصر، وكان من المفروض أن تنتج شركة غزة لتوليد الكهرباء ما مقداره 130 ميجاوات، ولو تم ذلك، لما اشتكت غزة من ضائقة، ولما انقطعت الكهرباء عن الناس، ولكن المأساة الفلسطينية تتمثل في أن شركة غزة لتوليد الكهرباء لا تنتج اليوم سوى 50 ميجاوات، فأين باقي الكمية التي قامت شركة التوليد من أجلها؟ من المؤكد أن الجواب سيقع على كاهل الاحتلال المجرم الذي ضرب المولدات، فأفقدها طاقتها، ولكن العارفين، والخبراء يقولون: أن المشكلة كانت قائمة قبل أن تضرب إسرائيل المولدات، ولم تنتج الشركة في يوم من الأيام أكثر من نصف الكمية المطلوبة! وأما الحديث عن استكمال صيانة مولد جديد سيعمل بعد يومين فلن تضيف للطاقة المنتجة من شركة التوليد أكثر من 15 ميجاوات، ستوزع بالقطارة على أحياء غزة. إن كل ما سبق يهون أمام الحقائق التالية، والتي باتت معروفة لكل من تابع ملف الكهرباء في غزة من أعضاء تشريعي سابقين عن حركة فتح، ولاحقين عن حركة حماس: أولاً: تضمنت الاتفاقية الموقعة بين السلطة وشركة التوليد شرطاً، يقضي بأن تدفع السلطة الفلسطينية مبلغ خمسين مليون شيكل شهرياً ثمن الوقود المستخدم في تشغيل المحطة، ونظراً للحصار، فإن الاتحاد الأوربي يتكفل بتزويد محطة التوليد بالوقود. ثانياً: تلتزم السلطة الفلسطينية بدفع مبلغ 2،5 مليون دولا شهرياً لشركة توليد الكهرباء، سواء أنتجت شركة التوليد الطاقة المطلوبة، أو توقفت كلياً عن الإنتاج كما حصل في حالة تعرضها للقصف الإسرائيلي، أو جزئياً كما هو حاصل الآن، وهذا المبلغ عبارة عن رسوم اشتراك ثابتة تدفع للقائمين على الشركة، أو المجموعة التي توافقت، وأسست الشركة، ولا علاقة لهذا المبلغ بتكلفة الإنتاج. لن أتطرق إلى ملف الأرض، وملف القرض من البنك العربي الذي يسدد حتى سنة 2014، ولست معنياً بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة، ولا باسم المسئول الفلسطيني الذي أشرف على توقيع الاتفاقية، ولا أتهم أحداً، ولا أصدر حكماً، ولكنني سأشير إلى أن شركة التوزيع تدفع ثمن كيلووات الكهرباء القادمة من الشركة الإسرائيلية مبلغ 40 أغورة إسرائيلية تقريباً، بينما تدفع أكثر من ضعف المبلغ ثمن الكيلووات من شركة التوليد الفلسطينية! فبماذا تختلف كهرباء شركة التوليد الوطنية لتحرير فلسطين عن كهرباء الشركة الإسرائيلية الغاصبة لفلسطين؟ أم أن الكهرباء البلدي مثل الدجاج البلدي أغلى من الإسرائيلي؟!!! وكل ما سبق يهون أمام الحقيقة التالية التي تحدث فيها د. عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة أمامي، وأمام سفير فلسطين في أسبانيا السيد كفاح عودة، ونائبه السيد "نجيب" موسى أبو نعيم في مدينة مدريد، شهر أكتوبر 2006، حيث قال رئيس سلطة الطاقة: أمام الغبن الواضح، والظلم الفادح، الذي حط على الفلسطينيين، قررنا اللجوء إلى القضاء لإنهاء هذه الاتفاقية الجائرة، ولكننا فوجئنا بشرط يقول: في حالة النزاع بين السلطة الفلسطينية وشركة التوليد، فإن القضاء البريطاني هو المخول بفض النزاع، لم نيأس، وتوجهنا إلى القضاء البريطاني، وسافرت للشهادة أمام المحكمة في بريطانيا عدة مرات، وكان رئيس المحكمة هندي الجنسية، وقد أبدى تفهماً للقضية، وكنت متفائلاً، ومستبشراً بصدور قرار من المحكمة يقضي بإلغاء الاتفاقية، ولكن المفاجأة كانت باستبدال رئيس المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم، وبشكل يثير علامات استفهام!، مما اضطرنا لمعاودة تقديم الوثائق أمام رئيس المحكمة الجديد، ليصدر حكمه فيما بعد بإلزام السلطة الفلسطينية بتنفيذ شروط الاتفاقية. إن شعباً لا يحاسب المسئول عن توقيع هذه الاتفاقية، ولا يخضعه للمسائلة، بل يصفق له، ويهتف بحياة أمثاله، لجديرٌ أن ينامَ على العتمةِ!.
