الضغط الدولي الذي مارسته الولاياتالمتحدة الأميركية، ودول الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، أجبر الرجل القوي في موريتانيا الجنرال محمد عبد العزيز على خلع بزته العسكرية والتوجه نحو القبول بالخيار الديمقراطي، من خلال كسب شرعية ديمقراطية عبر صناديق الاقتراع تمكنه من تثبيت سلطته كرئيس مستقبلي للبلاد، ولاسيما أن الشعب الموريتاني سئم الأنظمة العسكرية الديكتاتورية المتعاقبة على الحكم منذ حدوث أول انقلاب عسكر شهدته موريتانيا في 10 تموز 1978، ولغاية انقلاب 3 آب 2005، الذي أطاح بحكم الرئيس السابق معاوية ولد سيد أحمد الطايع. في الواقع الدولي الراهن لم يعد مقبولاً أن يستولي العسكر على السلطة بواسطة الانقلاب العسكري، فزمن الحرب الباردة الذي كان يشرعن فيه من جانب الدول الغربية الديكتاتوريات العسكرية في إفريقيا ، ويسوقها دوليا على حساب تهميش المعارضة الديموقراطية وفعاليات المجتمع المدني، قد ولّى. وكانت المعارضة المناوئة للعسكر والمتجمعة في إطار الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية إضافة إلى حزب تكتل القوى الديموقراطية الذي يرأسه زعيم المعارضة الديموقراطية في موريتانيا أحمد ولد داده، قد قامت بحملة سياسية كبيرة استهدفت تأجيل الانتخابات الرئاسية في موريتانيا التي كانت مقررة في السادس من حزيران الماضي . وتضم هذه الجبهة التي ولدت عقب الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز في 6 آب 2008، وأطاح بحكم الرئيس ولد الشيخ عبد الله المنتخب ديمقراطيا في يوليو 2007، تكتلا متآلفا من خمسة عشر حزبا سياسيا، وتحظى بدعم كبير من المجتمع المدني.وخاضت هذه الجبهة منذ فترة معركة سياسية على صعيد مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، بهدف شرح أهدافها السياسية، والتي تتمثل في رحيل الجنرال محمد ولد عبد العزيز. في ظل هذا التجاذب بين العسكر والمعارضة الديموقراطية، أقر الجنرال محمد ولد عبد العزيز ومعارضوه بقبول الوساطة السنغالية التي جرت تحت إشراف مجموعة الاتصال الدولية الخاصة ببحث الأزمة الموريتانية، والتي شملت الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة الأميركية ومنظمة الفرنكوفونية الدولية والأمم المتحدة. وفي نهاية شهر حزيران 2009 توصل فرقاء الأزمة السياسية في موريتانيا إلى تسوية سياسية في العاصمة السينغالية داكار، تقوم على تقاسم السلطة بين الأغلبية المؤيدة للجنرال محمد ولد عبد العزيز والمعارضة ممثلة بالجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية وحزب تكتل القوى الديموقراطية تمهيدا لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتضمنت وثيقة الاتفاق التي تم التوصل إليها عدة نقاط من أبرزها إجراء الانتخابات الرئاسية في 18 تموز الجاري ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية من 26 وزيرا توزع مناصفة، حيث تحظى الأغلبية بثلاثة عشر وزيرا، وتحظى المعارضة (الجبهة والتكتل) بثلاثة عشر وزيرا من بينها الداخلية والإعلام والمالية إضافة إلى منصب الوزير الأمين العام للرئاسة. و قدم الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله يوم السبت 27 حزيران الماضي، استقالته رسميا، وأصدر مرسوما بتشكيل حكومة وحدة وطنية كلفت أعداد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 18تموز الجاري. وبالمقابل أصبح المجلس الأعلى للدولة (المجلس العسكري) الذي كان يرأسه قائد الانقلاب العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز "مجلسا وطنيا للدفاع" تحت سلطة الحكومة الانتقالية. وفي ظل انفراج الأزمة السياسية الموريتانية، عاد اسم العقيد أعلي ولد محمد فال الرئيس الموريتاني الانتقالي السابق (2005-2007)، إلى دائرة الضوء بقوة ، إثر إعلان ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية التي ستجرى بعد أيام قليلة، حيث يعتقد المحللون الملمون بالشأن الموريتاني أن المنافسة في هذه الانتخابات ستكون معركة على الرئاسة بين العسكريين ، أبناء العم ، واللذين ينتميان إلى القبيلة الواحدة أولاد بسبع، على حساب منافسين آخرين، منهم زعيم المعارضة الديموقراطية في موريتانيا أحمد ولد داده. الأول: العقيد أعلي ولد محمد فال، الذي كان قائدا للأمن الوطني في موريتانيا طيلة عشرين سنة في عهد الرئيس المخلوع معاوية ولد سيدي أحمد الطايع (1984-2005) قبل اللجوء إلى الإطاحة به في سنة 2005 مع الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي كان يومها قائداً للحرس الرئاسي . الثاني: الجنرال محمد ولد عبد العزيز 52 سنة، الذي كان يخوض سباق الرئاسة من دون منافس حقيقي، والذي تخلى أخيرا عن الزي العسكري ليتزعم حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الذي يتمتع بالغالبية في البرلمان، والذي يريد أن يعود إلى القصر الجمهوري بشرعية انتخابية ديمقراطية، بعد أن أخفق في تكميم اصوات المعارضة في الداخل، وبعد أن أنهكته العقوبات الأوروبية والأميركية التي فرضت على النظام الموريتاني، بوصفها الرسالة الحازمة الأكثر وضوحاً للمغامرين، ألا وهي أن زمن اغتصاب السلطة بالقوة لم يعد مستساغاً. وتهدف الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى استعادة الديموقراطية في موريتانيا، هذا البلد العربي الصحراوي، الذي غلب فيه أطراف الأزمة مصلحة البلاد على ماعداها من نزاعات، بوصفها المخرج الحقيقي لبناء دولة القانون، والتداول السلمي على السلطة. المستقبل - الخميس 16 تموز 2009 المستقبل لبنان
