الجزائر:أكد مصدر مسؤول من وزارة المالية، أن عدد التصريحات المتأتية من البنوك العمومية بشبهة تبييض الأموال قد حطّم الرقم القياسي خلال السداسي الأول لهذه السنة؛ حيث ارتفع بنسبة 50 بالمائة مقارنة بما تم تسجيله خلال الأربع سنوات الماضية.حسب نفس المصدر، فإن القضايا المعنية بشبهة تبييض الأموال قد بلغت، إلى غاية جوان الفارط، 190 تصريح، مقابل 252 تصريح بشبهة تبييض الأموال تم تسجيلها منذ سنة .2005 وانتقل حاليا العدد الإجمالي للقضايا المتصلة بشبهة تبييض الأموال إلى 440 قضية يتم التحقيق بشأنها ومعالجتها، للتأكد من المعلومات المتضمنة في التصريحات والكشف عن أصحابها. في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تخضع، منذ جانفي من السنة الجارية، إلى التقييم والمراقبة الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال؛ حيث تُعد الجزائر عضوا مؤسسا لمجموعة الاستعلام المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ''غافي''. من جانب آخر، قال نفس المصدر بأن قيمة الأموال التي يشتبه في تبييضها تقدر بملايير الدينارات، حيث لا يمكن الإفصاح عن قيمتها قبل الانتهاء من التحقيق. في نفس الإطار، أكد ذات المسؤول بأن جميع القضايا المشتبه فيها تخص مجال التجارة الخارجية. وحسب نفس المصدر، فإن القضايا المشبوهة تعني بالأخص التعاملات التجارية التابعة للشركات الأجنبية المتواجدة في الجزائر، إلى جانب شركات وطنية خاصة. وبالنسبة للشركات العمومية، قال نفس المصدر بأنه لم يسجل أي تعامل مشبوه في تعاملاتها المالية. وبخصوص البلدان التي يتم تحويل الأموال المبيّضة نحوها، أوضح ذات المسؤول بأنه بعد أن كانت توجه بصفة كبيرة إلى الدول الأوروبية ودول عربية من الشرق الأوسط، عمّم مسار هذه الأموال ليشمل بلدان من المغرب العربي ودول إفريقية مثل النيجر والمالي. على صعيد آخر، أشار نفس المسؤول بأنه تم، خلال شهر جوان الفارط، تخصيص دورة تدريبية دامت خمسة أيام لإطارات جزائرية مكلفة بالتحقيق في قضايا متصلة بشبهة تبييض الأموال؛ حيث قام بتأطيرهم وفد من مختصين في هذا المجال، قدم من الولاياتالمتحدةالأمريكية. وكانت الجزائر قد أبرمت اتفاقيات ثنائية في مجال تبادل المعلومات الخاصة بتبييض الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب بلغ عددها حوالي عشرين اتفاقا، حيث تعمل الجزائر في هذا المجال مع دول عديدة مثل: فرنسا وبلجيكا وسويسرا ولبنان ودول الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، إلى جانب السينغال. كما بادرت الجزائر إلى توقيع اتفاقيات مع كل من كنداوالولاياتالمتحدةالأمريكية. وقامت الجزائر، في إطار محاربة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بإنشاء خلية الاستعلام المالي لضمان المتابعة والتحقيق في جميع القضايا الخاصة بهذا المجال. وجاء إنشاء الخلية في إطار الإجراءات والتدابير الجديدة والمتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتهريبها منها القانون 0501 الصادر شهر فيفري من سنة .2005
