المغرب :استأثرت قضية المتهم الفرنسي المدعو ألان (لا)، المتابع في حالة اعتقال، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بتهمة النصب والاحتيال وتزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة، وإصدار شيك دون مؤونة، باهتمام متتبعي الشأن القضائي بمدينة مراكش خصوصا جراء عمليات النصب و الاحتيال، التي باشرها بالمدينة الحمراء وأوقع ضحيتها أجنبية، أوهمها بإنشاء مركب سياحي لاستقبال السياح الأجانب الوافدين على المدينة الحمراء، باعتبارها من بين المدن السياحية في العالم. استغل المتهم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية صداقته ومعرفته بأجنبية حلت بمدينة مراكش، من أجل قضاء عطلتها والاستمتاع بالمآثر التاريخية والمناظر الخلابة، التي تزخر بها عاصمة النخيل، واقترح عليها مشاركته في مشروع سياحي بالمنطقة السياحية بأوريكة، البعيدة عن مدينة مراكش بحوالي 50 كلم، عبارة عن دور للضيافة وقاعات رياضية وألعاب فولكلورية لاستقطاب السياح الأجانب، فوافقت على الفكرة وتسلم منها مبالغ مالية على شكل دفعات، بلغ مجموعها ما يناهز 1694000.00 درهم وحرر لها إشهادا لكسب ثقتها وإيهامها بجدية مشروعه، يعترف بمقتضاه بأنها شريكته في المشروع . بعد التأخير الذي واكب عملية بداية الأشغال لإنشاء المشروع السياحي الوهمي، طالبت الأجنبية المتهم الفرنسي بالمبلغ المالي الذي سلمته له، فحرر لها شيكات بنكية أرجعت إليها بملاحظة عدم توفر المؤونة، فحرر اعترافا بدين لفائدتها بقيمة 120000 أورو، وأثناء بحثها في الموضوع واستفسارها عن صحة المشروع، اكتشفت أن الأمر يتعلق بعملية نصب واحتيال تعرضت لها من طرف المتهم الفرنسي، الذي رفض إرجاع المبالغ المالية، فقررت تقديم شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الذي أصدر مذكرة بحث وطنية ضده، وأعطى تعليماته لعناصر الشرطة من أجل إغلاق الحدود في حقه إلى أن جرى إيقافه من طرف عناصر الشرطة، القضائية التابعة لولاية أمن مراكش. أتناء إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق، بعد وضعه تحت الحراسة النظرية، تبين لعناصر الشرطة أن المتهم الفرنسي موضوع شكايات من طرف أربعة أشخاص يعرضون، من خلالها أنهم تعرفوا على المتهم الفرنسي عن طريق أحد المغاربة، الذي سبق التوسط له في الهجرة إلى الخارج، ووعدهم بمساعدتهم، من أجل الحصول على الوثائق اللازمة للهجرة إلى الديار الأوروبية، وتمكينهم من عقود عمل بدول إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا، مقابل مبالغ مالية على شكل دفعات تراوحت ما بين 50700 درهم و81400 درهم نقدا، ليختفي بعدها عن الأنظار ما أثار شكوك الضحايا، الذين اكتشفوا في الأخير أن الأمر مجرد وعود كاذبة لا أساس لها من الصحة، فقرروا الدخول مع المتهم الفرنسي المزداد بتاريخ 1949، في محاولات حبية لاسترجاع المبالغ المالية التي تسلمها، لكن دون جدوى. وفي معرض تصريحاته الأولية أمام عناصر الشرطة القضائية، أفاد المتهم الفرنسي أن ظروفه المادية المزرية هي التي دفعته إلى إيهام ضحاياه، الذين تعرف عليهم عن طريق مغربي يدعى أحمد، بتهجيرهم إلى الدول الأوروبية، بعد تسلمه المبالغ المالية، مقابل منحه نسبة 30 في المائة من المبالغ المالية. ولدى الاستماع إلى المدعو أحمد، أثناء استدعائه من طرف عناصر الشرطة، بعد تحديد هويته، أكد خلال تصريحاته أنه تعرف على المتهم الفرنسي عن طريق أحد الأشخاص، قصد التوسط له في الهجرة إلى الخارج، مقابل تسليمه مبلغ 9 ملايين سنتيم، فسافر معه إلى مدينة الدارالبيضاء وسلمه تأشيرة إلى فرنسا، رغم طلبه تأشيرة السفر إلى إسبانيا، فطلب منه المتهم الفرنسي إحضار أشخاص آخرين كي يتدبر لهم عقود العمل بالخارج، وهو ما قام به، فتسلم منهم مبالغ مالية، وأثناء وجوده بطنجة، استعدادا للسفر إلى فرنسا، أخبر من طرف أحد أصدقائه بأن التأشيرة التي حصل عليها من طرف المتهم الفرنسي مزورة، ليكتشف هو الآخر وقوعه ضحية نصب واحتيال من طرف المتهم الفرنسي، نافيا أن يكون تسلم نصيبه من العمليات الاحتيالية، التي قام بها المتهم الفرنسي، ليجري إحالته في حالة اعتقال على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، فقرر إخضاعه للبحث من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، الذي رفض تمتيعه بالسراح المؤقت، والاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز. وبعد نهاية التحقيقات التفصيلية، التي بوشرت بمكتب قاضي التحقيق مع المتهم الفرنسي، التي أسفرت عن ثبوت التهم المنسوبة إليه، طبقا لفصول المتابعة، أحيل على الغرفة الجنحية التلبسية، التي قضت بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، كما قضت بسنة حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم في حق شريكه المغربي المدعو أحمد، الذي كان يتولى إحضار الأشخاص الراغبين في الهجرة من أجل العمل في أوروبا، بعد متابعته بالمشاركة في النصب. مراكش عبد الكريم ياسين المغربية
