الجزائر:اكتسحت تجارة النظارات الشمسية المقلدة المحلات والأرصفة في كل ولايات الوطن ومعها تزايد خطر الإصابة بأمراض العيون التي أصبحت تهدد الشباب قبل كبار السن، خصوصا وأنهم يلهثون وراء الموضة دون مراعاة السلامة والشروط الصحية. في شارع حسيبة بن بوعلي كما في سوق الأبيار بالعاصمة، تزايد عدد بائعي النظارات الشمسية ''الرخيصة''. ويقول أحد الباعة ''نحن نبيع نظارات مستوردة من الخارج، لكن أسعارها في متناول الجميع وتتراوح ما بين 200 و5000 دينار''. ويتابع ''نحن لا نحتال على المواطنين فهم يفضلون هذا النوع من النظارات التي تناسب ما في جيوبهم، وهي ليست ضارة كما يدعي البعض''. في مقابل ذلك، لا يجد الزبائن خصوصا من فئة الشباب حرجا في ''اقتحام'' المحلات والأرصفة التي تعرض النظارات المزيفة. ويقول ''مهدي'' صاحب ال23 سنة، بأنه يملك ثلاث نظارات شمسية وهي لا تتجاوز في مجموعها مبلغ 4000 دينار، وهو مبلغ لا يمكن شراء به نظارة واحدة لدى محل النظارات الشمسية والطبية. ويفضل مهدي شراء نظارات من مختلف الأشكال والألوان بما يتماشى والموضة. ويتقاطع معه في هذا الطرح أغلب من تحدّثنا إليهم في الشارع. فالتهافت تزايد مع دخول فصل الصيف وحاجة المواطن إلى حماية عيونه من أشعة الشمس. وترى ''ليلى'' 25 سنة، بأنها تفضل النظارات التي تباع في الأسواق لأنها أشبه بالأصلية ولا يوجد أي فرق. أما ''صونيا'' فتقول، بأن الصيف بدأ باكرا بحرارته المرتفعة وشمسه القوية، ''مما يجبرنا على وضع نظارات ملونة على عيوننا اتقاء للضوء الشديد، ولو أنها رخيصة الثمن رديئة الصنع. وعلى الرغم من أنني أسمع عن مخاطرها، إلا أنني أرتديها منذ سنوات ولم أصب بأي مكروه''. ويؤكد ''محمد'' الموظف بشركة أجنبية بالعاصمة، بأن اقتناء النظارات الشمسية مهمة صعبة، فهو لا يفرق بين الأصلية منها والمقلدة، خصوصا وأن التقليد يتم بتقنيات عالية. ويضيف بأنه وقع ضحية احتيال أحد الباعة، الذي أوهمه بأن نظارة ''برادا''، التي دفع مقابلها مبلغ 6 آلاف دينار أصلية ليتحطم ''زجاجها'' بعد فترة وجيزة، ويحس بحروق في عينيه عند ارتدائها في الأيام الحارة. عشرات الحاويات تدخل من ميناء الجزائر ووزارة التجارة لا تراقب وفي الوقت الذي يجب أن بحمي القانون المستهلك من الخطر الذي يتهدده، إلا أن مصالح وزارة التجارة ''لا تراقب'' الأسواق الموازية التي تبيع النظارات المقلدة والمزيفة، بدليل أن بائعي النظارات الشمسية المقلدة وأغلبهم من مواطني إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وينتشرون في كل زاوية من الرصيف. وتستغرب مصادر ''الخبر'' كيف ''تفلت'' تجارة النظارات كل صيف من الرقابة التي من المفروض أن تشملها وتؤدي مباشرة إلى حجزها وإتلافها. ويقول مصدر أمني بأن ''النظارات الشمسية تستورد من عدة بلدان آسيوية بطريقة غير قانونية، خصوصا وأنها تشكّل خطرا على صحة المواطن، ذلك أنها تصنع من مواد خطيرة''. لكن الغريب في الأمر أن ''عشرات الحاويات تصل عبر الموانئ الجزائرية، خصوصا ميناء العاصمة، وهي محملة بالنظارات المقلدة. وإذا كانت مصالح الجمارك تحارب تجارة قطع غيار السيارات المقلدة، فإن عليها أيضا أن تراقب النظارات الشمسية التي لا تقل خطورة عن باقي السلع المحظورة''. ويتطلب الأمر تشديد الرقابة في الموانئ والمطارات والحدود البرية كما هو الحال بالنسبة للأرصفة والمحلات التجارية. وتستغرب مصادرنا أن لا ''تنظم مديريات المراقبة وقمع الغش حملات في فصل الصيف لحجز النظارات المقلدة، خصوصا وأنها تباع في كل مكان بلا رخصة ولا ضمان''. النظارات مصنوعة من مواد حيوانية وكيماوية يرى العارفون بمجال التجارة، بأن ''مافيا'' الاستيراد، لا تجد حرجا في إغراق الأسواق بنظارات مقلدة مصدرها الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا، وثبت علميا بعد التحليل في المخابر المختصة، بأنها مصنّعة من مواد حيوانية وكيماوية وزجاج وبلاستيك مسترجع يشكّل خطرا على البشرة والعيون. ويتم الاتفاق بشكل مستمر على جلب القطع الأصلية إلى المصانع الصينية والكورية وطلب تقليد نفس العلامة التجارية، ولا يهم بأي مادة تصنع، لكن ما يجب مراعاته في كل هذا، هو أن توفّر بأقل سعر ممكن للوحدة. ولا يسمح في أي بلد كان أن تدخل نفس البضاعة لتسوق، كون القانون المحلي يجرّم مثل هذا النوع من النشاط التجاري. واتجه عدد من المستوردين الجزائريين إلى ''حيلة'' تكفل لهم تخفيض حجم التكاليف، من خلال تمرير صفقة اقتناء حاويات من النظارات الشمسية عن طريق بلد عربي للاستفادة من الإعفاء الجمركي والضريبي، بناء على اتفاقية السوق العربية الحرة. ويتم تزوير شهادة أصلية المنتوج من الصين وكوريا الجنوبية على أنها في دبي أو مصر، ليتم بعدها إغراق السوق الوطنية بملايين النظارات الشمسية بأسعار مهما كانت رخيصة، فإنها تحقق ربحا بالملايير لهؤلاء. وتشير التقديرات الخاصة بتوافد الزبائن على اقتناء النظارات الشمسية، بأن الإناث هن الأكثر إقبالا وتهافتا على ارتدائها بحثا عن مواكبة الموضة، ولو كان ذلك على حساب صحتهن. السلامة... في مقابل الغلاء وفي مقابل كل الفوضى التي يجد المواطن راحته فيها، لأنها تساعد جيبه. يدق أصحاب محلات بيع النظارات الطبية والشمسية ناقوس الخطر، خصوصا وأن الانتشار المخيف للنظارات الشمسية المقلدة أخذ بعدا خطيرا. تقول صاحبة محل ''وجهة نظر'' بحيدرة في العاصمة في لقاء معها، بأن اللاوعي لدى المواطنين تسبب في تشجيع تجارة النظارات المقلدة. وتضيف ''الأمر لا يقتصر فقط على فصل الصيف، لأن المشكل يطرح طوال السنة، خصوصا في المناطق الصحراوية، التي تبقى فيها الحاجة ملحة لارتداء النظارات الشمسية''. ولا ترى المتحدثة حرجا في التأكيد على أن عمليات التقليد لم تعد تقتصر على الباعة في الأرصفة أو محلات بيع التبغ والعطور، بل امتد الاحتيال إلى حد المحلات المرخصة المختصة في بيع النظارات الطبية. ويعتمد نفس الباعة عرض نظارات شمسية مقلدة على أنها علامات أصلية وبأسعار خيالية. وتضيف السيدة رشيدة، بأن ''كبريات الشركات المختصة في مجال تصنيع النظارات الشمسية، تراعي الجانب الجماعي للرجال كما للنساء، على أن تكون قادرة على حماية العين والبشرة من أي أمراض''. وترى بأن استعمال النظارات الشمسية ضروري في بعض الأحيان من أجل حماية العين من أشعة الشمس والأتربة والانعكاسات الضوئية الكثيرة، خصوصا في شاطئ البحر، وفي بعض الحالات المرضية للعين مثل التهاب القرنية والتهاب القزحية، بالإضافة إلى حساسية أغشية العين الخارجية من أشعة الشمس والضوء الشديد. أما فيما يتعلق بارتفاع أسعار النظارات الخاصة بالعلامات العالمية مثل ''شانال''، ''بيلغاري''، ''برادا'' و''شوبار'' و''زفارساتشي''، تؤكد المتحدثة بأن ''لا شيء يقابل سلامة وحماية العيون من خطر الأشعة فوق البنفسجية''. وتتراوح الأسعار ما بين 8 آلاف و50 ألف دينار. ولا يكفل اقتناء نظارة من علامة معتمدة الزينة والأناقة الإيطالية والفرنسية فحسب، بل يوفر ضمانا في حالة وقوع أي خلل في النظارة. ويتحصل الزبون على فاتورة وبطاقة تعريف وضمان عالمي للنظارة التي اقتناها، كما تمكنه من تعويض أي قطعة تتلف أو تتعرض للتحطيم. من جهة أخرى، يقول صاحب محل بيع النظارات الطبية والشمسية في بلدية بلوزداد، بأن ''النظارات التي نبيعها تحمي عيون المواطن، ولكل نظارة مرجعها الدولي، وفي حالة أي مشكل فبإمكان هذا الأخير أن يتابعنا قضائيا''. كما توصلت كبريات الشركات العالمية المختصة في هذا المجال، إلى التقليل من حجم المواد المستعملة في تصنيع هيكل النظارة، بما يحمي بشرة مستعملها من خطر الإصابة بالالتهابات والحساسية. وتعد أغلى النظارات الشمسية، تلك التي تم تصنيع هيكلها من معدن ''التيتانيوم'' من أجل حل مشكلة عدد من الزبائن. في مقابل كل هذا، لا يفضل الجزائري علامة ما للنظارات التي يقتنيها، ويبقى الذوق وجمالية القطعة هو المحدد لما سيشتريه. ويستغرب أصحاب محلات بيع النظارات المرخصين أن يتقدم التونسيون والمغاربة علينا في مجال تسويق النظارات السليمة. الأكثر من هذا، فإن ولا جهة في الدولة تخضع هذه المحلات للرقابة، وبالتالي، فإن حتى المرخصة منها أصبحت تتاجر في ''المقلد'' من العلامات. كما أن أغلبها لا يقدّم فاتورة للزبون، مما يعني أنه لا يحمي حقوقه ويتحايل على القانون، في الوقت الذي يتزايد عدد هذه المحلات في كل الوطن بشكل لافت. تدمير الشبكية من أجل الزينة يجمع كل المختصين في مجال طب العيون، بأن ''معظم العدسات الخاصة بالنظارات الشمسية المقلدة، تصنع من مواد تمت إعادة تدويرها، وهي مواد محرمة دوليا ولها آثار سلبية على من يرتديها''. ويقول طبيب العيون بن قارة مصطفى مليك، بأن ''ضررها أكثر مما لو مشى الشخص في أشعة الشمس مباشرة''. ويبقى الهدف الأساسي من النظارة الشمسية هو الحماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية، إلا أن النظارات المقلدة تسمح بدخول هذه الأشعة إلى العين فتلحق بها الضرر، خاصة عندما تكون النظارة داكنة، فهي تخدع حدقة العين فتبقى مفتوحة لتصل هذه الأشعة إلى شبكية العين وتلحق بها الضرر والأذى. ويتابع المتحدث بأن ''الأمراض التي تصيب العين بسببها تتمثل في الماء الأبيض، وهو عتمة تصيب عدسة العين تدريجيا، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان البصر''. كما أن استعمال النظارات الشمسية المقلدة يضر بالعينين، حسب الأخصائي، مما يؤدي إلى صداع وألم بالعينين وحولها، كما أن هذه النظارات لا توفر أي حماية لأغلى حاسة لدى الإنسان، فهي لا تحتوي على مرشحات لحماية العين من الأشعة فوق البنفسجية، كما أن النظارات المقلدة قد تسبب ازدواجية الرؤية. وللنظارات الشمسية فائدة طبية، فهي تعكس الأشعة فوق البنفسجية ''أ'' و''ب''، سواء في الأيام الشمسية أو التي تتكاثر فيها السحب ونجد أن الأشعة البنفسجية ''ب''، هي التي تسبب حروق الشمس ومن الممكن أن تعرّض العين للأذى بالمثل، والتعرض لها لمدة 30 دقيقة على مدار السنة كافية للإصابة بالمياه البيضاء على العين أو ضعف الرؤية بنسبة 10 بالمائة. وإن كانت حالات الإصابة بأمراض العيون تتطلب إجراء عمليات جراحية لتصحيح الخلل في البصر، فإن هناك من الإصابات التي تؤدي إلى العمى الكلي. وتتراوح تكلفة إجراء عملية تصحيح البصر ما بين 5 و20 مليون سنتيم. وفي غياب أرقام رسمية، يؤكد الطبيب بن قارة مصطفى مليك بأن الإصابات بعدة أمراض خصوصا الماء الأبيض لم تعد تقتصر على كبار السن، بل حتى على الشباب، وهذا بسبب ارتدائهم للنظارات الشمسية المقلدة التي لا يعي خطرها على عيونه. وبين غياب الرقابة على الواردات، فيما يخص تحليل خامات النظارات المستوردة، وأيضا دور مصلحة الجمارك في زيادة نسبة العينة العشوائية عند الكشف الظاهري على البضائع، حتى لا تمر النظارات المقلدة داخل الحاويات دون الكشف عليها، تبقى صحة المواطن في خطر بلا رقيب ومن دون حماية.
