لندن(رويترز)الفجرنيوز:دعا أعضاء في مجلس العموم البريطاني الحكومة البريطانية إلى التحاور مع المعتدلين داخل حركة حماس قائلين إن سياسة الغرب الخاصة بمقاطعة تلك الحركة الفلسطينية لا تبدي نجاحا يذكر.وذكرت لجنة السياسات الخارجية في البرلمان البريطاني في تقرير أنها متمسكة بتوصية أصدرتها قبل عامين بأن على الحكومة أن تتعامل سياسيا مع عناصر معتدلة داخل الحركة التي تسيطر على قطاع غزة. وترفض بريطانيا ودول غربية أخرى الاتصال بحماس بسبب رفضها الاعتراف بإسرائيل وعدم نبذها للعنف ولرفضها اتفاقات السلام المؤقتة القائمة. وروسيا هي العضو الوحيد الذي يتحاور مع حماس من ضمن لجنة الوساطة الرباعية الدولية التي تضم أيضا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة. وذكرت اللجنة البرلمانية "خلصنا إلى أنه ما زالت لا توجد مؤشرات تذكر على أن السياسة الحالية الخاصة بعدم التعامل تحقق الأهداف المعلنة للجنة الرباعية." واضافت "كما خلصنا الى ان عملية السلام الموثوق بها التي يأمل بها الرباعي- كجزء من استراتيجيته لتقويض حماس- يرجح ان تكون صعبة التحقيق دون تعاون اكبر من حماس نفسها." وصرّحت اللجنة بأنها قلقة من عجز اللجنة الرباعية عن تقديم حوافز أكبر لحماس كي تغير موقفها. وأضافت أن على بريطانيا أن تتحاور مع معتدلي حماس سعيا لتشجيع الحركة على تحقيق مبادئ اللجنة الرباعية. وغيرت حكومة رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون سياستها في مارس آذار بالقول إنها منفتحة على الحوار مع الجناح السياسي لجماعة حزب الله ولكنها ما زالت معارضة للحديث إلى حماس. وأفادت اللجنة البريطانية المشكلة من أعضاء في البرلمان من جميع الأحزاب السياسية الرئيسية بأنها مستاءة من أنه بعد انقضاء ستة شهور على انتهاء القتال في غزة لم يبرم اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وقالت إنه لم يطرأ تغير يذكر على عدة قضايا أسهمت في نشوب الصراع. وأضافت "خلصنا إلى أن هذا الوضع يخلق خطورة مستمرة من انعدام الأمن ولتجدد تصعيد أعمال العنف." وشنت إسرائيل حملة عسكرية على غزة في 27 ديسمبر كانون الأول 2008 واستمر القتال حتى 18 يناير كانون الثاني 2009 وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص. وأشارت اللجنة إلى أنها قلقة للغاية بشأن ارتفاع عدد الضحايا ومدى الضرر ومزاعم وقوع انتهاكات للقانون الدولي خلال الحملة على غزة. وأضافت "خلصنا إلى أن حماس تستهدف المدنيين في أعمالها المسلحة وأن العمل العسكري الإسرائيلي في غزة كان غير متناسب."
