لندن :ذكرت صحيفة ذي اندبندنت البريطانية اليوم أن الاتهامات التي وجهت إلى الاستخبارات البريطانية بشأن تورطها في عمليات تعذيب معتقلين يجب ان تخضع لتحقيقات مستقلة معمقة ومكثفة.وأضافت الصحيفة في مقال للمحللة السياسية جين ميريك أن نوابا بريطانيين واعضاء في اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان سيكثفون الضغوط على الحكومة بشان دور جهاز الاستخبارات البريطاني ام 15 في التعذيب وعمليات نقل المعتقلين السرية ولاسيما دور أحد عناصرها في نقل بنيام محمد إلى سجن سري وتعرضه للتعذيب مع تجاهل الحكومة البريطانية لذلك. وأشارت ذي اندبندنت إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرا يؤكد أن التحقيق المستقل وحده يمكن ان يكشف حقيقة ما يحدث ويحدد ما اذا كانت بريطانيا قد شاركت في هذه المؤامرة أم لا فيما كان أعضاء الحكومة البريطانية نفوا في البداية أي دور للندن في التعذيب عادوا ليعترفوا بدور لها في عمليات نقل المعتقلين بعد تكشف هذه الحقائق بشأن رحلات الطيران السرية لوكالة الاستخبارات الأميركية سي اَي ايه أول مرة عام 2005. وبعد محادثات بين وزير الخارجية البريطاني ديفيد مليباند ونظيرته الأميركية هيلاري كلينتون الأسبوع الماضي قال مليباند إن هناك تعاونا وثيقا بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية بين واشنطنولندن يقوم على مبدأ الثقة وعدم الكشف عن أي معلومات استخباراتية يقدمها الطرف الآخر للعامة . واليوم يأتي كشف جديد قد يكون أكثر صعوبة وقسوة على الاستخبارات البريطانية يشير إلى أن أجهزة الأمن البريطانية جندت عن طريق الخطأ نحو ستة اشخاص متعاطفين مع تنظيم القاعدة عشية تفجيرات لندن في السابع من تموز عام 2005 . وقال باتريك ميرسر رئيس لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس العموم البريطاني إن اثنين من هؤلاء كان من المقرر أن يصبحا ضابطين في الاستخبارات البريطانية تلقيا تدريبات في باكستان حيث يعتقد بأنه كانت لهما صلات بالقاعدة فيما ثلاثة أو أربعة آخرون اتضح وجود فجوة في تاريخ حياتهم تمتد لبضعة شهور وليس هناك أي معلومات عما كانوا يفعلونه في هذه المدة . وأضاف أنه مما أثار الصدمة والدهشة الشديدتين هو تمكن اثنين من المسلحين من الوصول إلى مرحلة الانضمام إلى ام 15 تماما كما تمكن أعضاء الجيش الجمهوري الإيرلندي من اختراق الجهاز في الفترة ما بين 1970 و1980 . بدورها ذكرت صحيفة الأوبزرفر في مقال بقلم هنري بورتر تحت عنوان لا أحد يصدق: لقد اشتركنا في التعذيب إن كل من يقر التقرير الذي جاء نتيجة التحقيق الذي أجرته لجنة حقوق الإنسان في مجلس العموم البريطاني بشأن تعذيب أشخاص يشتبه بصلتهم بالارهاب بواسطة قوى خارجية لابد ان يصاب بالصدمة . ويضيف كاتب المقال إن الحكومة البريطانية لن تتمكن من تفادي استجوابها رسميا بهذا الخصوص متهما رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بالكذب والنفاق لإنه كان دائم الترديد بأنه يدين التعذيب ونفى غير مرة بأنه امر باستخدامه ومع ذلك فقد كانت لديه معلومات مؤكدا بأن المعلومات الاستخباراتية التي استخدمت بشأن العراق وأفغانستان جاءت عن طريق التعذيب ما يثبت أنه لم يمانع في استخدام معلومات انتزعت تحت التعذيب . وأضاف بورتر أن وزير الخارجية السابق جاك سترو أيضا نفى اقرار الحكومة البريطانية التعذيب لكنه أشار إلى أن ما ينتج عنه قد يكون مفيدا . وقال بورتر أنه في عام 2005 اتخذ مجلس اللوردات موقفا معارضا لاستخدام أدلة جاء بهذه الطريقة وحذر من استخدام التعذيب لأنه ينتشر كالوباء غير أن تقرير اللورد براون الذي جاء فيما بعد في تسعين صفحة ايد على نحو ما استخدام بعض وسائل انتزاع اعترافات بحجة الحفاظ على الأمن القومي . وطالب بورتر بضرورة اجراء تحقيق مستقل وشامل فيما يتعلق بالتعذيب وتوجيه الاتهام لممارسيه الذين يخالفون القانون البريطاني والدولي ايضا مع سبق الأصرار .
