منذ ما يزيد عن عامين ولا تزا ل قضية الأساتذة محمد المومني وعلي الجلولي ومعز الزغلامي المطرودين عمدا تراوح مكانها بل ربما طويها النسيان ولم يعد لها المكانة اللازمة التي تستحقها كقضية عادلة ومشروعة خاض من أجلها القطاع اضراب بيومين يومي 16 و17جانفي 2007 فهل زجت النقابة العامة بالزملاء لتتركهم لوحدهم يعانون مصيرهم المثقل بالهموم والمشاكل ؟ فهل ذنب هؤلاء الزملاء أنهم مارسوا حقهم في الاضراب كحق قانوني ودستوري تكفله جميع الدساتير والقوانين الدولية فيطردون عقابا لهم على فعلتهم التي فعلوها و وزرهم الذي ارتكبوه و كأنهم قاموا بجرم لا أول له ولا آخر فيذبحون من الوريد الى الوريد شماتة وتنكيلا وعدوانا ؟ أليسوا مواطنين تونسيين حتى يحرمون من حقهم في العيش الكريم في وطنهم تونس ؟ هل أصبحوا بلا جنسية وبلا هوية حتى يقصون ويهمشون ويجوعون ويفقرون ؟
ألم يدر السيد الوزير أن المومني والجلولي والزغلامي هم من خريجي الاتحاد العام لطلبة تونس فعينهم وعملوا طيلة عام كامل بكل تفان واخلاص وضمير وطني قل وجوده هذه الأيام وكفاءة ومقدرة عالية يشهد بها أهل الذكر من المرشدين البيداغوجيين والمفقدين ؟ أيحاسبون ويعاقبون ويشردون ويعذبون لأنهم نقابيون ؟ أيحاكمون ويعاتبون ويشتتون ويقهرون لأنهم وطنيون؟ أيحاربون في قوتهم وفي رغيف الخبز لأنهم مناضلون؟ أيحالون على البطالة مكرهين باسم تجاوز القانون؟ فمالكم كيف تحكمون ؟ ألم تتبنى النقابة العامة اضراب الجوع وأصبح مصير الزملاء بين أيديها ؟ أليست النقابة العامة ومن ورائها المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل هم من دعوا الى حل الاضراب واستجاب المضربين لندائهما لاعطاء فرصة للحوار والتفاوض الذي تواصل بالمماطلة و التسويف أولا ثم بالرفض ثانيا ؟ هل نلوم الزملاء لأنهم راهنوا على الاتحاد العام التونسي للشغل وعلقوا عليه آمالا كبيرة وعريضة ايمانا منهم بدوره كطرف اجتماعي قوي وفعال في الساحة الوطنية أم نلوم أنفسنا في الدور الذي لعبته النقابة العامة والاتحاد اللذان أظهرا عجزا في التمسك بحق الزملاء المطرودين في الرجوع الى سالف عملهم ؟ فلماذا تستميت الوزارة في التمسك بالطرد وهي على باطل بينما الطرف النقابي سرعان ما انطلت عليه الحيلة فخرج من المعركة مهزوما بالرغم من أنه على حق ؟ فهل نقنع أنفسنا مبررين بالقول أن السلطة لن تقبل برجوعهم الى سالف عملهم لأنهم من ذوي الأفكار الهدامة ومحسوبون على المعارضة المتطرفة حسب ما جاء في التقارير الأمنية حيث الفرز البوليسي ؟ وفي الحقيقة اذا صدقنا هذا الرد الأخرق والجواب الأخرس فمعنى هذا أولا: أننا صدقنا الوزارة وما يدور في غرفها المغلقة من محاكمات واتهامات وادانات النقابيون منها براء. ثانيا : وعلى افتراض أن ذلك رأي السلطة فعندها يصبح كل النقابيين متهمين بالقوة ومعرضين للطرد التعسفي لأنهم حسب رأي الوزارة يحملون معهم بنات أفكارهم المعارضة للسلطة . وهكذا نسقط كل الذرائع والأسباب الشرعية للدفاع عن قضية عادلة ومشروعة من أوكد واجبات االدولة العمل على توفيرها وهي الحق في الشغل . ألا هل بلغت ؟ أيها المطرودون عمدا ؟ يامن تنامون على أحلام الرجوع الى العمل فتصبحون مثقلين بالكوابيس المزعجة. فاشهدوا أنكم وحدكم من تعانون فتظنون كل الظنون .فاني معكم ولو بمقالة أو بكلمة أو بمصافحة طيبة تدفع عنكم الضيم والمظلمة .والسلام عليكم فاذهبوا بسلامي.
