طهران(أ ف ب)الفجرنيوز:قالت الفرنسية كلوتيلد ريس السبت امام المحكمة انها شاركت "لدوافع شخصية" في التظاهرات والاحتجاجات التي تلت انتخابات 12 حزيران/يونيو، واعترفت بانها ارتكبت "خطأ"، حسبما ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ايرنا).وكانت الفرنسية الشابة كلوتيلد ريس وموظفة محلية في السفارة الفرنسية في ايران مثلتا مع المتهمين الذي استؤنفت محاكمتهم اليوم السبت لمشاركتهم في تظاهرات الاحتجاج التي تلت اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد.
وقالت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ايرنا) ان ريس "متهمة بجمع معلومات وتشجيع المشاغبين"، موضحة ان الموظفة المحلية في السفارة الفرنسية تدعى افشار.
واظهرت صور بثتها وكالة الانباء فارس كلوتيلد ريس ترتدي جينز ومعطفا قاتما وتضع حجابا، وكانت في الصف الاول من المتهمين والى جانبها شرطية.
وكانت ريس التي تدرس الفرنسية في جامعة اصفهان (وسط ايران) اعتقلت في الاول من تموز/يوليو.
والشابة الفرنسية التي بلغت الرابعة والعشرين من العمر في 31 تموز/يوليو، متهمة بالتجسس لالتقاطها صورا للتظاهرات بهاتفها النقال في اصفهان ارسلتها بعد ذلك الى صديق فرنسي في طهران.
وقال مصدر دبلوماسي انه "فوجىء بمثول ريس امام المحكمة".
وصرح هذا المصدر لوكالة فرانس برس "علمنا بذلك صباح اليوم عن طريق التلفزيون ولم نبلغ من قبل".
ولم يتمكن سفير فرنسا في طهران برنار بوليتي من لقاء ريس سوى مرة وحدة في سجن ايوين في طهران. لكنه تحادث معها هاتفيا مرتين.
وقالت هذه الفرنسية في 27 تموز/يوليو للسفير الفرنسي ان "معنوياتها عالية" وان كانت "قلقة على مستقبلها"، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية.
وصرح مساعد الناطق باسم الوزارة فريديرك ديزانيو للصحافيين "ما زلنا نطلب امكانية ان نمارس حقنا في زيارة مواطنتنا".
ومثل حوالى عشرة اشخاص آخرين ملاحقين لمشاركته في الاحتجاج على اعادة انتخاب احمدي نجاد السبت مع ريس والموظفة المحلية.
وهذه الجلسة الثانية لهم امام المحكمة الثورية في طهران بعد تلك التي جرت في الاول من آب/اغسطس.
وقالت وكالة الانباء الطلابية (ايسنا) ان بينهم سياسيون وصحافيون من المعسكر الاصلاحي.
وكان يفترض ان تعقد هذه الجلسة التي سمح لبعض الصحافيين الايرانيين فقط بتغطيتها، الخميس لكنها ارجئت بعدما طلب محامو الدفاع مزيدا من الوقت لدراسة ملفاتهم.
ومثل حوالى مئة متهم في الاول من آب/اغسطس ثم عشرة آخرين في الثاني منه في جلسة مغلقة جزئيا. وقد يحكم على هؤلاء الملاحقين بتهمة الاخلال بالنظام العام والمساس بالامن القومي بالسجن حتى خمسة اعوام.
ولكن اذا ادينوا بانهم "اعداء الله" (محاربو الله)، فقد تفرض عليهم عقوبة الاعدام.
ووجهت هذه المحاكمات ضربة قاسية للمعارضة اذ ان عددا كبيرا من الملاحقين وبينهم شخصية مهمة في معسكر الاصلاحيين، اكدوا انهم اخطأوا بالمشاركة في الحركة الاحتجاجية.
ودان مسؤولون في المعارضة المحاكمة معتبرين انها "غير شرعية" و"مسرحية".
وقال الرئيس السابق الاصلاحي محمد خاتمي ان "ما جرى مخالف للدستور والقانون وحقوق المواطنين".
من جهته، قال مير حسين موسوي الذي يقود المعارضة ان "الاعترافات تذكر بوسائل تعذيب تعود الى القرون الوسطى" وانتقد "محاكمة لفق فيها كل شىء".
وردت المحكمة الثورية بتحذير الى الذين "يبلبلون الرأي العام بتعليقات حول مسائل قانونية ويؤكدون مثلا ان اعترافات المتهمين غير قانونية ولا يمكن استخدامها لادانتهم".
واقسم احمدي نجاد اليمين الاربعاء لولاية رئاسية ثانية مدتها اربع سنوات.
