بغداد:خرج عدد من الإعلاميين والمثقفين في تظاهرة جرت صباح أمس الجمعة في شارع المتنبي, والتي دعا لها مرصد الحريات الصحافية, للمطالبة بحرية التعبير, وعدم مصادرة آراء الآخرين, ورفض الوصاية على وسائل الإعلام, وعدم تكميم الأفواه, معلنين في هتافاتهم ولافتاتهم أن الحريات الصحافية كفلها الدستور العراقي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما ندد المتظاهرون أيضا بإعادة العمل بقانون المطبوعات وفرض رقابة على الإنترنت، واصفين ذلك بأنه "عودة للنظام الشمولي". وشارك في التظاهرة عدد من الشخصيات السياسية والنيابية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الصحافية وأساتذة الإعلام. وجاءت التظاهرة نتيجة لما تعرض له الصحافي أحمد عبدالحسين وصحيفته (الصباح) لانتقادات لاذعة من قبل رجل الدين جلال الدين الصغير في خطبة الجمعة الماضية في جامع براثا على خلفية مقال كتبه عن سرقة مصرف الزوية بعدما اعتمد عبدالحسين في مقالته على تصريحات رسمية من قبل الحكومة العراقية وتحديداً من مسؤولين كبار في وزارة الداخلية. وفي هذا الصدد أبدى مرصد الحريات الصحافية قلقه الكبير جراء تعرض حرية التعبير في العراق لما وصفه ل "الخطر" نتيجة لضغوطات سياسية تمارسها أحزاب وقوى ضد المؤسسات الإعلامية في العراق، وأكد المرصد أنه لا يجد أية مسؤولية يتحملها عبدالحسين عندما كتب مقاله (800000 بطانية) والذي انتقد فيه العصابة التي سطت على مصرف الزوية. وجاء في خطبة الشيخ الصغير: "كل من كتب سوف نقاضيه بالطريقة الخاصة بنا، وأن رئيس تحرير (الصباح) كتب مقالاً من أسوأ ما يكون". كما هاجم الصغير الصحافي أحمد عبدالحسين, ووصفه بأنه "رجل لا يعرف له أصل ولا نسب، مشككاً بإمكانية أن تكون المقالة قد كتبت بأسلوب تلقائي". وتطرق المرصد إلى قول الصحافي عبدالحسين، لمرصد الحريات الصحافية إن "فكرة حرية التعبير موجودة فقط على الأوراق وهذا لا يكفي، والأحزاب في العراق لها سلطة أعلى وأقوى من سلطة القانون، وهذا شيء مؤسف وانكسار واضح لسلطة القانون أمام السلطة الحزبية التي ترفض التعامل مع مبدأ الحرية التي لم تدخل في قاموس الأحزاب". وأضاف عبدالحسين: "إن كل شيء سيطرت عليه الأحزاب، إلا الإعلام الذي ما زال قلعة صامدة أمامهم" حسبما جاء في بيان المرصد. يذكر أن المرصد طالب الشيخ جلال الدين الصغير بالاعتذار للمؤسسة الإعلامية التي هاجمها والاعتذار للصحافي أحمد عبدالحسين. مشددا على أن "المقالات التي نشرت في صحيفة (الصباح) كانت مبنية بأسلوب مهني وفقاً لتصريحات حكومية، وبالتالي فإنها لم تخرج عن المهنية وحرية التعبير التي يراد تعزيزها بقوانين ضامنة للحقائق, ومنها قانون حرية الحصول على المعلومات, وقانون حرية التعبير". وقد أصدرت التظاهرة بيانا ختاميا دعت فيه جميع الأحزاب والكتل السياسية إلى عدم إقحام الصحافيين بصراعاتهم جاء فيه: "إن المتظاهرين يطالبون بضمان حرية التعبير لأنه حق مقدس في جميع المواثيق الدولية، ويجب احترام الدستور العراقي والمادة 38 التي تكفل هذا الأمر". وطالب البيان "بإلغاء الرقابة على المطبوعات والرقابة على الإنترنت وعدم العودة إلى منطق التخوين والاتهام بالعمالة واللاوطنية لأنه يعد انتهاكا لحرية التعبير". كما طالب باحترام الصحافيين أثناء عملهم الإعلامي ومنع الاعتداء عليهم، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة هي بسبب الاعتداءات المستمرة التي طالت الصحافيين وراح ضحيتها نحو 300 صحافي, بالإضافة إلى عدد من المعاقين والمهجرين. من جهته أكد عماد العبادي أحد المنظمين للتظاهرة أن "عمليات بغداد حاولت التضييق على التظاهرة بحجة الذريعة الأمنية" حسب قوله. وأوضح العبادي: "إننا لم نطالب قيادة عمليات بغداد بحماية التظاهرة، وأبلغنا وزارة الداخلية بهذا الأمر، لكننا لاحظنا أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع المشاركين بالتظاهرة بحس سياسي وليس أمنيا كما يفرض عليها الواجب المهني ذلك". وتابع: "إن هذه الإجراءات تمثل قمعا لحرية الرأي، إذ إن أحد الضباط في قيادة بغداد طالبنا بقراءة البيانات قبل إلقائها أمام الجماهير، وهذا يمثل قمة التضييق". - محمود جبار العرب القطرية
