تونس :اقترح الاتحاد العام التونسي للشغل جملة من الحلول لتجنب عجز الصناديق الاجتماعية.. جاء ذلك في دراسة أعدّها قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل بعنوان «صناديق الضمان الاجتماعي في تونس، الواقع والآفاق»أعيد نشرها مؤخرا بعد تحيين المعطيات التي وردت بالنسخة الصادرة منها سنة 2006 وتعرض فيها بالتحليل والدرس للوضع المالي للصناديق الإجتماعية وإشكالية التوازنات المالية واستعان ببعض الدراسات المقارنة وما خلصت إليه بعض الدول من حلول لتجنب عجز صناديقها الإجتماعية واستعرض مدى قابليتها للتطبيق على الواقع التونسي..
وذهبت الدراسة الى أنه مهما كانت نجاعة الحلول المعتمدة في بلد من البلدان فإنها قد تكون صعبة التحقيق أو على الأقل محدودة النجاعة في بلد ثان نظرا للخصوصيات الإجتماعية والثقافية والديمغرافية والاقتصادية لكل بلد.. وأكدت الدراسة على أنه من الأفضل أن تنبع الحلول من واقع كل بلد مع الإستنارة بتجارب الآخرين. مراجعة سن التقاعد واقترحت الدراسة للحد من إختلال الموازنات المالية للضمان الإجتماعي التمديد في سن التقاعد إختياريا نظرا للفوائد المتعددة لذلك مثل صرف جرايات تقاعد كان على الضمان الإجتماعي دفعها لو أن المضمون الإجتماعي لم يختر مواصلة النشاط المهني مقابل مواصلة دفع مساهمات تمويل الضمان الإجتماعي كان من المفروض توقفها بمجرد إحالة المضمون الإجتماعي على التقاعد. وذهبت الدراسة الى أن هذا الحل لن يتسبب بالضرورة في ارتفاع نسبة البطالة لأن من يختار مواصلة العمل بعد بلوغه سن التقاعد عادة ما يكون في صحة جيدة تمكنه من مواصلة العمل.. وجاء بالدراسة أن إحالة المضمون الإجتماعي على التقاعد بمجرد بلوغه السن القانوني قد تدفعه الى ممارسة نشاط مؤجر في الخفاء وبذلك تبقي نسبة البطالة على ما هي عليه إذ أنه خرج من مركز عمل ليشغل مركزا آخر ويخسر الصندوق مساهمات كان بالإمكان الحصول عليها لو واصل المتقاعد العمل المؤجر بصفة شرعية أما وأنه يعمل بصفة غير شرعية فمن البديهي عدم التصريح به لدى الصندوق وذلك يخدم مصلحة المؤجر الذّي لا يدفع مساهماته ومصلحة الأجير الذي لا يخسر جرايته ويتمكن من الجمع بينها وبين أجر جديد ولو منخفض على حساب مصلحة الضمان الإجتماعي الذي يدفع الجراية ويخسر المساهمات دون أن يربح شغور مراكز عمل كي يشغلها مساهمون جدد. اعادة النّظر في التقاعد في سن 55 سنة ودعت الدراسة المذكورة إلى ضرورة مراجعة قائمة الأنشطة المرهقة أو غير الصحية والتي لم تتم مراجعتها منذ أمد طويل لأن بعض الأنشطة أصبحت غير مرهقة أو لم تعد تمثل خطرا على صحة العامل بحكم التقدم التكنولوجي وظهور أنشطة جديدة من المفروض إضافتها لهذه القائمة. وتذكر الدراسة بأن توسيع هذه القائمة ينطوي على عدة فوائد منها ما سيعود بالنفع على المتقاعد نفسه الذي يصبح غير قادر على العمل وكذلك على المؤسسة التي كانت تدفع أجرا دون مقابل حقيقي في الإنتاج وللصندوق الذي قد يضاف له مساهم جديد دون أن يتحمل دفع جراية إضافية في عديد الحالات عن فترة لم يعمل فيها المضمون الإجتماعي لأن العديد من هؤلاء العمال قد يلجؤون الى طلب تقاعد مبكر لأسباب صحية أو حتى جراية عجز إن توفرت فيهم الشروط... ويضاف لكل ذلك توفير موطن شغل لعاطل عن العمل لأنه من الصعب على عامل في نشاط مرهق أو غير صحي مواصلة عمل مؤجر غير شرعي بعد إحالته على التقاعد إذ أن حالته الصحية لا تسمح له بذلك. خلق مواطن شغل ورأت الدراسة في مزيد خلق مواطن الشغل حلاّ جذريا رغم صعوبته بحكم خضوعه للتقلبات الاقتصادية العالمية أكثر مما يخضع للسياسات الإقتصادية الوطنية ولم تنف الدراسة دور تلك السياسات الذي مازال فاعلا في عديد المجالات.. لأن خلق مواطن الشغل ينعكس إيجابيا على موازنات الضمان الإجتماعي من كل النواحي فهو يحسن العلاقة بين النشيطين والمتقاعدين ويوفر مساهمات إضافية وينشط الدورة الإقتصادية. الصباح الاسبوعي
