تونس:لا شك أن الحركة القضائية محطة هامة في حياة القاضي المهنية ومشغلا من مشاغله الأساسية، ولذلك كان الإعلان عن نتائجها السنوية اثر انعقاد المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية مدعاة لجدل كبير في أوساط القضاة بمختلف رتبهم. لا شك أن الحركة القضائية محطة هامة في حياة القاضي المهنية ومشغلا من مشاغله الأساسية، ولذلك كان الإعلان عن نتائجها السنوية اثر انعقاد المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية مدعاة لجدل كبير في أوساط القضاة بمختلف رتبهم. لاستجلاء حقيقة الوضع توجهت "الطريق الجديد" إلى السادة القضاة: كلثوم كنو (الكاتبة العامة لجمعية القضاة الشرعية) ووسيلة الكعبي (عضوة المكتب التنفيذي الشرعي) وليلى بحرية (عضوة الهيئة الإدارية الشرعية). فتفضلن بالإجابة مشكورات عن أسئلتنا. ------------------------------------------------------------------------------ س : ما هي الملامح العامة للحركة القضائية لسنة 2009؟ القاضية كلثوم كنو: يلاحظ : أولا: أنه لم تطرأ تغييرات هامة في إدارة المحاكم من وكلاء عامين ووكلاء جمهورية ورؤساء. ثانيا: عدم احترام الأقدمية للترقية كعدم احترام الأسبقية في الإدراج بجدول الكفاءة. ثالثا: ترقية بعض القضاة الذين اقترنت أسماؤهم بالانقلاب على الهيكل الشرعي لجمعية القضاة التونسيين وإسنادهم خططا وظيفية على امتداد سنوات متعاقبة ووجيزة ومنهم من يتمتع بالترقية وبالخطة الوظيفية في نفس الوقت في سابقة نادرة وملفتة، من ذلك على سبيل المثال حالة عضوة المكتب التنفيذي المنصّب. رابعا: عدم تقيد المجلس الأعلى للقضاء عند النظر في نقلة القضاة بمعطيات كالأقدمية والنقلة السابقة والحالة الاجتماعية ومدة الاستقرار بآخر مركز عمل وموجبات تقريب الأزواج المعمول بها في قطاعات أخرى، إذ هناك من بين القضاة من وقعت نقلته بعد قضاء عام واحد في مركز عمله، وفي المقابل نلاحظ "تثبيت" عدد آخر من القضاة في مراكز عملهم دون رغبتهم لسنوات عديدة، كما أن هناك من القضاة من لا تتجاوز نقلته بعض الأمتار عن مركز عمله السابق، في حين تقع نقلة البعض الأخر من أقصى شمال البلاد إلى جنوبها. ما زالت الحركة القضائية تشكل هاجسا للقاضي على اعتبار أنها تكرّس مفاضلة بين القضاة على أسس غير موضوعية وغير معلومة مما ولّد شعورا بالغبن لدى الكثيرين منهم وحالة من الاحتقان. س :هل تخضع الحركة القضائية إلى معايير وضوابط تضمن الترقية والنقلة؟ القاضية ليلى بحرية: الحركة القضائية تجسيد صارخ لعدم توفر الضمانات الضرورية من حيث الترقية والنقلة، وكسابقاتها لم تستجب لمطامح عموم القضاة نظرا لعدم اعتمادها على مقاييس موضوعية وشفافة، ذلك أن بالرجوع إلى القانون الأساسي الحالي للقضاة التي تمت المصادقة عليه في 30/7/2005 رغم رفض القضاة له صلب لائحة المؤتمر العاشر وما تلاه من بيانات صادرة عن المكتب التنفيذي للجمعية يتضح أنه لا يتضمن أي معيار يمكن اعتماده كسند لترقية القاضي أو نقلته. و من جهة أخرى فإن الهيكل المخول له دستوريا طبق الفصل 67 من الدستور السهر على توفير الضمانات للترقية والنقلة لم يضع ضوابط معلومة وشفافة لإعداد الحركة مما فسح المجال للسلطة التقديرية المطلقة للمجلس الأعلى للقضاء في اتخاذ القرارات. إن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وآليات عمله وإدارته بالشكل الحالي تحد من صلاحياته وهو ما برر مطالبة القضاة صلب مؤتمراتهم بإدخال إصلاحات جوهرية عليه في اتجاه وجوب تعيين مقر دائم يمكن القاضي الالتجاء إليه لتقديم ملف خاص أو للطعن في قراراته ووضع نظام داخلي ينظم طرق عمله وخاصة توسيع قاعدة انتخاب أعضائه بطريقة مباشرة وسرية وشفافة خلافا للطريقة المعمول بها حاليا والمضبوطة بالقرار الصادر عن وزير العدل في جانفي 1973 ! س :ما هي نتائج هذه الحركة القضائية بالنسبة لأعضاء الهياكل الشرعية لجمعية القضاة التونسيين؟ القاضية وسيلة الكعبي: إن ما يميز الحركة القضائية لهذه السنة هو مواصلة إقصائنا من النقلة والترقية إذ لم تقع الاستجابة لطلباتنا في النقلة رغم وجود حالات اجتماعية متأكدة تستوجب مراعاتها. ورغم قضائنا لأربع سنوات في مقرات عملنا التي تتجاوز 400 كم بعيدا عم مقرات إقامتنا، وإثقالنا بخطط وظيفية تقتضي العمل في ظروف معقولة لم تقع الاستجابة لطلباتنا رغم أن السيد وزير العدل أكد أمام أعضاء مجلس النواب خلال سنة 2007 أن شرط النقلة قضاء مدة أربع سنوات في نفس المركز، ثم أضاف في تصريح آخر له في شهر ماي 2009 أن المجلس الأعلى للقضاء يبت آليا في مطالب القضاة الذين تجاوزت مدة عملهم في أماكن نائية ثلاث سنوات. أما من حيث الترقية فقد تمّ تجميد ترقيتنا رغم أحقيتنا في التمتع بها، فكيف يمكن أن نفسر إقصائنا جميعا من الترقية في حين جسدت الحركة اكتمال تمتع جلّ أعضاء المكتب المنصب بالترقيات وحتى بالخطط الوظيفية. إنه لا مجال لقبول توظيف المجلس الأعلى للقضاء مرة أخرى لمواصلة تصفية الحسابات مع الممثلين الشرعيين لجمعية القضاة التونسيين على خلفية دفاعهم عن استقلال جمعيتهم وممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم حول مشاغلهم المهنية وتكريس معيار لاختيار بعض الفائزين بالنقلة والترقية مبناه الموقف من أزمة الجمعية والولاء للمكتب المنصب من عدم ذلك. إن ما نعانيه من إقصاء ومضايقات منذ تاريخ الانقلاب على الجمعية تمثلت في إخضاعنا لاستجوابات مهينة ولنظام مراقبة خاص وخصم للأجور وإنذارات ومنع من السفر وإجراء تفقدات مكثفة دليل آخر على الوضع القانوني الهش للقاضي الذي يرتهن مصيره المهني والعائلي بمدى ولائه للإدارة. إن هذا الوضع يبرر مطلبنا في الإسراع بتحوير القانون الأساسي للقضاة وذلك بتكريس المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية والذي لا يمكن أن يتحقق إلا بواسطة إطار ذي تمثيلية حقيقية للقضاة يدافع عن مصالحهم المادية والمعنوية. إن نتائج هذه الحركة دليل آخر على أن أزمة جمعية القضاة ما زالت متواصلة ولم تطو صفحتها، بما أن الوزارة تلجأ إلى الإقصاء والحرمان من الترقية والإبعاد الدائم للقضاة المتمسكين بالاستقلالية وفوتت بذلك فرصة لفتح أفق انفراج مطلوب لمصلحة القطاع والبلاد. -------------------------------------------------------------------------------- (الطريق الجديد عدد 142 بتاريخ 22 اوت2009 )
