إسبانيا/استيبونا:أوقف الحرس المدني الإسباني، أمس، 11 مهاجرا سريا جزائريا، بسواحل مدينة ''استيبونا'' بإقليم مالاقا، رفقة مهاجرين آخرين من جنسيات إفريقية مختلفة، فيما تدرس سلطات الإقليم تدابير إعادتهم إلى الجزائر.تجري السلطات الأمنية الإسبانية تحديد هوية 43 مهاجرا سريا، تم توقيفهم أمس فور وصولهم إلى سواحل مدينة استيبونا، من أجل إعادتهم لبلدانهم الأصلية، حيث حلّوا بها على متن ثلاثة قوارب في ثلاث رحلات حسبما أفاد به هؤلاء للمحققين، وتم تحديد هوية 11 جزائريا بين المجموعة، يرجح حسبما أكده ثلاثة موريتانيين للمحققين، أنهم تسللوا إلى سواحل إقليم مالاقا انطلاقا من موريتانيا، وتجري ترتيبات سريعة بقصد إعادة هؤلاء الحرافة إلى الجزائر ب''أسرع وقت'' ممكن، بالنظر إلى سهولة تحديد هويتهم. ولم تجد الفرق الأمنية لدى توقيفها الحرافة الجزائريين، أي وثيقة بحوزتهم من شأنها تسهيل التعاطي معهم، بينما استفيد بأن عددا كبيرا من الحرافة قادمون من موريتانيا، كما يوجد كاميروني ومهاجر آخر لم تتحدد هويته، وقد تم اعتقال جميع الحرافة في انتظار اتخاذ قرار بإعادتهم إلى بلدانهم. وتمت عملية التوقيف إثر بلاغ من سفينة تجارية، كانت بالقرب من القوارب حوالي 05 كلم عن مدينة أستيبونا، حيث تحرك الحرس المدني الإسباني باتجاههم، ليتم اعتقالهم ومباشرة التحقيقات معهم. وكثفت سلطة السواحل الإسبانية من تواجدها في حدود مياهها الإقليمية، منذ أيام، لاعتقادها بأن المهاجرين غير الشرعيين عادة ما يستغلون الموسم الجاري المتّسم بهدوء البحر واعتدال الطقس لركوب القوارب، باتجاه الجزر الإسبانية عبر موريتانيا. ولاحظت أن أغلب المهاجرين السريين الذين يتخذون موريتانيا منطلقا لهم، إما جزائريون أو أشخاص من جنسيات إفريقية صحراوية، بينما لا يعرف عن الموريتانيين أنهم يهاجرون إلى أوروبا بطرق غير شرعية. وأدى شروع تطبيق الدول الأوروبية قانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى شن ملاحقات صائبة ضد المهاجرين السريين، حيث تضاعف التنسيق بين الهيئات المتدخلة في مجال الهجرة والهيئات الأمنية المختلفة، داخل أوروبا وداخل كل دولة من أجل الحد من تدفق المهاجرين. وكان حراس السواحل الإيطاليون قد أنقذوا 61 جزائريا قبل أيام قليلة في سواحل سردينيا، كانوا بصدد الالتحاق بالضفة الأخرى. وتعد عميلة أمس، ثاني عملية توقيف حرافة جزائريين من قبل سلطات أمن دولة أجنبية في ظرف أسبوع، بعد عملية سردينيا. وإن اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على تطبيق مقاربتها في محاربة الهجرة السرية مع إشراك البلدان المصدرة للحرافة، غير أن تباينا في المواقف ظهر داخل دول الاتحاد أنفسهم، بعد ظهور إيطاليا بمظهر الدولة المعتدلة في التعامل مع الحرافة، حيث دعا وزير خارجيتها فرانكوا فراتيني أمس، دول الاتحاد إلى ضرورة التفريق بين طالبي اللجوء الذين يتعين مساعدتهم وبين الآخرين الذين يتوجب إعادتهم إلى بلدانهم.
