تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية) بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، اليوم الأربعاء، من جديد في ملف المغربي أمين لمريني، المتهم بقتل الصحافية الهولندية "ليونا ممونا". التي عثر عليها في الثالث من شهر غشت 2005، مدفونة بحديقة بحي افريخت بمدينة أوتريخت الهولندية، بعد عملية اغتصاب جرت سنة 2004. وكانت الغرفة ذاتها، أجلت النظر في القضية، ثلاث مرات، كان آخرها الشهر الماضي من أجل إعداد الدفاع، وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، أصدرت حكما بالإعدام في حق المتهم المغربي الحامل للجنسية الهولندية، الذي فر من هولندا إلى المغرب، واعتقل به يوم 14 يوليوز 2006، على إثر تقديم السلطات القضائية الهولندية شكاية رسمية بتاريخ 29 ماي 2006. ويتابع المتهم بتهم "القتل العمد، والاغتصاب، والسرقة الموصوفة، واستهلاك المخدرات، والسكر البين". وأوردت وكالة الأنباء الفرنسية، نهاية الأسبوع الماضي، أن سبع منظمات غير حكومية، ناشدت القضاء المغربي الذي أصدر حكما بالإعدام على المتهم، بعدم تثبيت هذا الحكم, في بيان نشر السبت الماضي. وتشمل المنظمات السبع التي وقعت على الالتماس "التحالف المغربي ضد عقوبة الإعدام", الفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية، والمرصد المغربي للسجون وجمعية نقابات المحامين بالمغرب ومنظمة حقوق الإنسان المغربية. وشددت المنظمات في نص البيان على أن "التحالف الذي يتابع هذا الملف في إطار نضاله لإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب, يناشد القضاء المغربي أن يأخذ في الاعتبار التوجه الدولي المناهض لهذه العقوبة واستفادة المتهم من حقوق وضمانات محاكمة عادلة". وأضاف التحالف أنه لاحظ في جلسة سابقة "حضورا كبيرا للقوى الأمنية, لا سيما الهولندية منها, في استئنافية سلا, ما يثير المخاوف من تأثير هذا الوجود البارز على الحكم". وأعرب دفاع لمريني, المحامي محمد صاو, في اتصال بوكالة الأنباء الفرنسية عن "تفاؤله". وقال "كلنا أمل. فحكم البداية أتى صارما, لا سيما أن موكلي لطالما نفى ارتكاب الجريمة, ولم يكن ليحكم عليه بالإعدام لو خضع للمحاكمة في هولندا". وقال المحامي "إن الحكم فاجأ الصحافيين الهولنديين وحتى ممثلين عن الشرطة القضائية الهولندية، الذين تابعوا المحاكمة في المرحلة الابتدائية في يونيو 2007". وألقت الشرطة المغربية القبض على أمين مريني المطلوب من القضاء الهولندي, في القنيطرة عام2006 , إثر صدور مذكرة إيقاف دولية بحقه. وأشار قرار الاتهام إلى ارتكابه الجريمة في فترة إطلاق سراح مراقبة تمنح للسجناء بموجب القانون الهولندي. وكان أمين لمريني يمضي عقوبة في هولندا بالسجن أربعة أعوام لاتهامه بجريمة "الاغتصاب"، إذ نسب إليه أثناء خروجه لفترة محدودة من السجن في إطار "الحرية المحروسة" على إثر قضائه عقوبة 4 سنوات حبسا من أجل السرقة بالعنف في حق امرأة ومحاولة اغتصابها. وكانت مصالح الشرطة الهولندية، أنجزت حول هذه النازلة ملفا يتكون من 1178 صفحة، مشكلة من تقارير الأبحاث العلمية، والاستماع إلى 52 شاهدا، دون الاستماع إلى تصريحات المتهم. واعترف المتهم، حسب محاضر التحقيق معه، أنه ضرب الضحية عدة ضربات بواسطة قفل الدراجة الهوائية، التي كانت تمتطيها بعد أن أرغمها على ممارسة الجنس معه في حديقة محاذية لإحدى المدارس، مشيرا إلى أنه كان تحت تأثير المخدرات وتناوله الخمر، إذ لم يدرك ما كان يقوم به، والاعتراف نفسه، جاء على لسان صديقه، تضيف محاضر التحقيق، إذ أكد صديق المتهم أثناء الاستماع إليه من طرف الشرطة الهولندية، أن هذا الأخير أخبره بتاريخ الحادث أنه جر امرأة إلى حديقة وضربها على رأسها بقفل الدراجة الهوائية بنية اغتصابها. وأفادت تحقيقات الشرطة الهولندية، أن الضحية الهالكة قاومت المتهم بضراوة حفاظا على عرضها ولم تترك للمتهم سبيلا كي يغتصبها. وحكمت الغرفة الابتدائية الجنائية بالمحكمة نفسها، على المتهم بالإعدام بعدما آخذته بجميع التهم المنسوبة إليه، وبأدائه لفائدة والد الضحية، تعويضا مدنيا قدره 400 ألف درهم ولفائدة والدة الضحية 400 ألف درهم ولفائدة أخوات الضحية الثلاث بتعويض عن الضرر المعنوي قدره 300 ألف درهم (مائة ألف درهم لكل واحدة).
