تباينت آراء خبيريْن قانونييْن مصريين عاملين في مجال حقوق الإنسان، حول التأثيرات المُحتملة لقرار الإدارة الأمريكيةالجديدة بخفض الدّعم المادّي المخصَّص لمؤسسات المجتمع المدني في بلدان الشرق الأوسط، خاصة المعنِية بالانفتاح السياسي والإصلاح الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان. ففيما اعتبر أحدهما أن القرار سيكون له "تأثير سلبي"، اعتبر الآخر أنه لن يكون له أي تأثير. وبينما يرى أحد الخبيريْن أن الاعتماد على "الاتحاد الأوروبي"، كجهة مانحة وداعِمة، هو الحلّ الوحيد للخروج من المأزق، الذي تسعى الإدارة الأمريكيةالجديدة بقِيادة الرئيس باراك حسين أوباما، لوضع مؤسسات المجتمع المدني في الشرق الأوسط، وخاصة مصر والأردن، فيه، يرى الآخر أن الاعتماد على "الجُهد التطوّعي" هو "الحلّ الآمن" والمضمُون للخروج من الأزمة. وخلال الفترة من 2003 إلى 2008، كانت القاهرة أكثَر دولة عربية، باستثناء العراق، تلقيًّا للمعُونات الأمريكية لتدعيم الديمقراطية والحكم، ولكن في الميزانية المُقترحة للعام المالي 2010، فإن المخصّصات المالية لبرنامج الديمقراطية والحُكم أقل من تلك المخصّصة للبنان والضفة الغربية وغزة، ولكنها تزيد بنِسبة ضئيلة عن تلك المخصّصة للأردن، وهو الأمر الذي يدلِّل على تراجُع أهمية قضيّتَيْ الديمقراطية والحُكم الرّشيد في العلاقات الأمريكية المصرية، على الرّغم من خطاب أوباما إلى العالم الإسلامي من القاهرة، الذي أعلن دعمه للديمقراطية والحُكم الرشيد وحقوق الإنسان خارجيًّا. وحسب صيغتَيْ مجلس النواب والشيوخ لقانون المُساعدات الخارجية لعام 2010، تُقدر المساعدات العسكرية ب 1.3 مليار دولار و250 مليون دولار مساعدات اقتصادية. وكل نسخة من مشروع القانون، تتضمّن تخصيص ما لا يقِل عن 25 مليون دولار لبرامج الديمقراطية والحكم في مصر، والتي تزيد بخمسة ملايين دولارا عن المبلَغ الذي طلبته الإدارة. ويرى التقرير أنه عند هذه النقطة، لا تتضمّن أن نسخة من مشروعَي القانون مشروطة، على أيّ جزء من المعونة. ولكن نسخة مجلس الشيوخ لمُوازنة العام المالي 2010، تخصّص ما يقرب من 200 مليون دولار، كهِبات من أجل تعزيز المصالح المشتركة بين الولاياتالمتحدةالأمريكيةوالقاهرة، ولكن المشروع يطلب من وزيرة الخارجية مُناقشة لجنة الاعتمادات قبل الشروع فيها. وهذه الفكرة مطروحة بصورة غير رسمية منذ عدة سنوات وكانت موجودة في مشروع مجلس الشيوخ للمساعدات الخارجية للعام المالي 2008، إلا أنها حُذفت في الصورة النهائية لقانون المساعدات الخارجية، ومن المتوقّع أنها لن تدرج تلك الفقرة في المشروع النهائي لقانون المساعدات الخارجية لعام 2010. الاتحاد الأوروبي الدّاعم البديل! في البداية، يرى حافظ أبو سعده، الخبير القانوني والناشط الحقوقي، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن "ما حدث ليس تخفيضًا في التمويل الأمريكي للمنظمات المصرية العاملة في مجال حقوق الإنسان، بقدر ما هو إعادة توزيع، وتصحيح لمسار التمويل، الذي كان يصل لجهات وهيئات ومنظمات، هي في الأساس حكومية!" ويقول الناشط الحقوقي أبو سعده في تصريح خاص ل swissinfo.ch: "أرى أن هذا القرار لن يؤثِّر على عمل المنظمات التي تعمل بجدِّية في مجال حقوق الإنسان، لأن أغلب الأموال التي كانت تصِل من الجانب الأمريكي، كانت تذهب لمنظمات تابعة للدولة، أما المنظمات التي تعمل باستقلالية ولا تخضع لسيْطرة الحكومة، فلم تكن مستفيدة من التمويل بدرجة تجعل وقفه يعوِّق مسيرتها". ويشير أبو سعده إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان (وهو مجلس حكومي تابع لمجلس الشورى المصري) وكذا المجلس القومي للمرأة، وهو مجلس حكومي وغيرهما من المجالس والهيئات والمنظمات التابعة للدولة، بطريقة أو بأخرى، هي أكثر المنظمات استِفادة من التّمويل الأمريكي، كما أن هذه الأموال كانت تُصرَف في أشياء كمالية وتجميلية، وأقرب مِثال على ذلك، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان اشترى 10 سيارات ذات الدّفع الرّباعي من أموال التمويل!! ومن ثمّ، فإنني أشكّ أن يؤثِّر هذا القرار أو التوجّه الأمريكي الجديد على نشاط أو فعالية المنظمات الجادّة العاملة في مجال حقوق الإنسان. كما أن أغلب أموال الدّعم كانت تذهَب للمؤسسات الأمريكية العاملة في مصر، ونحن على سبيل المثال في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لا نعتمد على التمويل الأمريكي، فمنذ 4 سنوات لا نعتمد إلا على دعم الاتحاد الأوروبي فقط! وحول الشُّبهات التي يثيرها قَبول بعض المنظمات المصرية العاملة في مجال حقوق الإنسان للتمويل الخارجي، قال أبو سعده: "يجب أن لا يُقلِقنا هذا الأمر وأن لا يثير لدينا أية مخاوِف، لأن هذه المنظمات تعمَل تحت رقابة الأجهزة الإدارية للدولة، وبشكل علني وتطوعي". وحول خلط بعض المنظمات بين طبيعة عملها في مجال حقوق الإنسان وبين الدخول في اللعبة السياسية، قال أبو سعده: "الأصل، أن هذه المنظمات لا تعمَل لصالِح قِوى سياسية بعينها ضدّ أخرى ولا لصالح مرشّح بعينه ولا لصالح حِزب سياسي معيّن، وإنما هدفها، مصلحة المواطن المصري، دون الدخول في اللّعبة السياسية". ترضية للنظام المصري! أما السيد نجاد البرعي، الخبير القانوني والناشط الحقوقي المصري ورئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية الديمقراطية المصرية، فيرى أن قراءة ما حدث تفيد بأن الإدارة الأمريكيةالجديدة قرّرت أخيرا الخُضوع إلى رغبة الحكومة المصرية، خاصة بعد التوتّر الذي ساد العلاقة بين الجانبين، المصري والأمريكي، خلال الفترة الثانية من رئاسة جورج بوش، ولعلّ أكبر دليل على ذلك، امتناع الرئيس المصري محمد حسني مبارك عن زيارة واشنطن لمدة 64 شهرًا (أكثر من 5 سنوات)! ويقول الناشط الحقوقي البرعي في تصريح خاص ل swissinfo.ch: "مبلغ ال 10 مليون دولار التي تمّ منعها نهائيا من المِنحة، فكانت توضع تحت يَد السفير الأمريكي بالقاهرة، ليقوم هو بتوزيعها بمعرِفته على الجمعيات والمنظمات المعارِضة غير المسجّلة بشكل رسمي لدى الحكومة المصرية، لكن الإدارة الأمريكية رأت أن هذا المبلغ لا يوزّع حسب المُستهدف". ويعتقد الناشط الحقوقي نجاد البرعي أن سبب التخفيض هو سعي الإدارة الأمريكيةالجديدة لترضية الإدارة المصرية وتخفيف حِدّة التوتّر في العلاقات بين البلدين، والذي استمر لأكثر من 5 سنوات، نظرا لأهمية الدّور الذي تلعبه مصر في صُنع السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا التوجّه يثير المخاوِف لدى المهتمِّين بمجال حقوق الإنسان، من أن تكون هناك نيّة لدى الإدارة الأمريكيةالجديدة للتّقارب مع النظام المصري لتفعيل دوره في عملية السلام على حساب الاهتمام بدعم حقوق الإنسان. ويشكك الناشط الحقوقي نجاد البرعي في إمكانية حدوث أزمة كبيرة لدى المنظمات الحقوقية في مصر، بسبب خفْض التمويل الأمريكي، غير أنه يُقرّ بأن المنظمات الصغيرة ستكون أكثر تأثّرا بهذا الأمر، مشيرا إلى أن تقليل التمويل يتطلّب من المنظمات ترشيد الإنفاق على الأنشطة، خاصة في مجال التدريبات والمؤتمرات وورش العمل المكلفة، والتركيز على الجُهد الأساسي لحقوق الإنسان، المتمثِّل في الرّصد والمراقبة التي لا تكلف كثيرا، مقارنة بالأنشطة الشكلية الأخرى. « هناك الدّعم الذي يقدِّمه الاتحاد الأوروبي في صورة برامج تمويلية، وهناك "الجهد التطوعي" الذي تقوم به مجموعات كبيرة من الشباب » "الجهد التطوّعي".. هو الحل! وعن مصادِر التّمويل الأخرى والبديلة التي تدعم العمل في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، قال البرعي: "هناك الدّعم الذي يقدِّمه الاتحاد الأوروبي في صورة برامج تمويلية، وهناك "الجهد التطوعي" الذي تقوم به مجموعات كبيرة من الشباب"، مشيرا إلى أن "المنظّمات التي ترهن نشاطها وعملها على التّمويل الخارجي، هي منظمات غير جادّة وأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر حدث فيها حِراك كبير خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأن هذا الحِراك لن يتأثّر بنقْص التمويل المخصّص لدعم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان!". وأوضح الخبير القانوني نجاد البرعي أن المنظمات الأمريكية العاملة في مصر في مجال حقوق الإنسان، إما أنها شركات مدنية تابعة للقانون المدني وإما شركات تجارية تابعة للقانون التجاري وإما جمعيات أهلية تابعة لقانون الجمعيات، مذكِّرا بأن المنظمات المصرية العاملة في مجال حقوق الإنسان، بدأت تنتشِر وتقْوى قبل ظهور موضوع التمويل الأمريكي. فقد استمرّت المنظمات خلال الفترة ما بين 1985 و2004، وهو تاريخ بدء إقرار التمويل والدّعم الأمريكي. وبيّن البرعي أن المنظمات الحقوقية استفادت من التمويل الأجنبي خلال الأعوام الخمسة الماضية في تدريب أعضائها، مطالبًا هذه المنظمات بالاستغناء عن "الموظّف الحقوقي"، وهو الشخص الذي يعتمِد في دخله اليومي على العمل في مجال حقوق الإنسان، داعِية الحكومة بتطبيق البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك فيما يخُص تقوية المجتمع المدني وتدعيمه وإتاحه الفرصة بشكل أوسع أمامه، حتى يقوى وتزداد فاعِليته. واختتم البرعي تصريحاته بالتّأكيد على أن مؤسسات المجتمع المدني تشكِّل شبكة أمان اجتماعي، وأن المجتمع المدني القوي لا ينمو إلا في دولة متماسِكة تحكمها حكومة قوية، وأن المجتمع المدني لا يعمل أبدا على إضعاف الدولة أو النّيل من هَيْبة الحكومة، وأن دوره هو كشف الأخطاء والمساعدة على حلّها والسير نحو طريق الإصلاح في كل المجالات، موضحًا أن المجتمع المدني لا يعمل بالسياسة ويجب أن لا يُستخدَم كظهير لأيّ حزب من الأحزاب السياسية، وإنما يُمكنه المشاركة في تقويتها، وهي أحد أدواره ضِمن الخدمات التي يقدِّمها للأمّة كلها. وتعمل في مصر نحو 80 منظمة حقوقية، لكن المنظمات الناشطة منها لا تتجاوز 50 منظمة، وتتفاوت في حجم أنشطتها وتغطِيتها الجغرافية، وتتعدّد مجالات عمَلها بين مُناصرة حقوق الإنسان بشكل عام والتّخصّص في أحد مجالات العمل الحقوقي، مثل حقوق التعليم والصحة والسّجناء والعمّال وغيرها، ولا توجد إحصاءات واضحة لحجْم التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية في مصر، إذ تتعمِد أغلبها إخفاء حجْم ومصدر التمويل، خِشية إثارة حفيظة المؤسسات الأمنية وحتى الرأي العام الداخلي، الذي قد لا يتفهّم قبول تمويلٍ من حكومات بعينها. swissinfo.ch