لم تغب عن ذاكرة عشاق كرة القدم "الطفرانين" في سورية أجواء كسر تشفير القنوات الناقلة لنهائيات كأس العالم 2006، ذلك بعد أن احتكرت قنوات الart نقل تلك المباريات على قمر النيل سات والعرب سات بسعر غير مدروس ولا يلائم دخل المواطنين ذوي الدخل المحدود.الأمر الذي شهد نشاطاً منقطع النظير من قبل الجمهور الرياضي ضمن المنتديات والمواقع الإلكترونية التي تهتم بأمور أجهزة "الريسيفر" وإدخال "الكودات المفتاحية" للقنوات المشفرة، وذلك للحصول على المشاهدة المجانية وغير الشرعية كما يراها وكلاء توزيع بطاقات دفع الاشتراكات لتلك القنوات التي خصصت للعرض مقابل المال فقط، كما ازدادت في ذلك الوقت أيضاً حركة سوق السويقة في دمشق وغيرها من محلات بيع أجهزة "الريسيفر" من خلال التهافت الكبير على شراء الأجهزة الحديثة التي تقبل إدخال "كودات" فك التشفير. أسلوب إدخال "الكودات" يعتبره البعض أسلوباً بدائياً في كسر تشفير القنوات الفضائية بالمقارنة مع الطرق الجديدة والتقنيات المستخدمة التي تمكن مستخدمها من الحصول على فترة عرض أطول من أسلوب إدخال "الكودات"، إلا أن توافر "الكودات" بشكل ميسر ومستمر ومجاني ضمن المنتديات والمواقع الإلكترونية جعل هذا الأسلوب يعد أكثر الطرق إتباعا من قبل المشاهدين السوريين في التعامل مع الباقات العربية المشفرة وفقاًَ لأحد الخبراء بهذا الشأن رفض ذكر اسمه، وكون مصدر تلك "الكودات" هي الشركة المشفرة نفسها حيث يتم تسريبها كأسلوب دعائي لقنواتها فإن مشاهدة تلك القنوات بحسب الخبير عند كسر تشفيرها ب"الكودات" يعتبر عملية شرعية ولا غبار عليها. إذا أنت القفل أنا المفتاح وباعتبار أن 80% من القنوات المشفرة التي يسعى السوريون إلى فك تشفيرها بطريقة غير نظامية هي القنوات الرياضية فإن القراصنة المختصين بفك التشفير والمتاجرين ركزوا جل اهتمامهم على نظام تشفير الباقات الثلاث الأكثر طلباً من المشاهدين وهي (الجزيرة سبورت، والشو تايم، والart)، وكون الباقة الأولى أضعف الأنظمة تشفيراً وفقاً للخبير فإن الباقتين الأخيرتين جعلت من بعض الانتهازيين يركزون اهتمامهم بشكل خاص لفتح تلك القنوات، إلى أن تمكنوا في السنة الماضية من توفير بطاقات غير مشروعة تباع بسعر 2000 ليرة سورية قادرة على فتح الباقتين لمشتركيهم، إلا أن مدتها لم تستمر طويلاً وعجزت عن مهمتها بعد ستة أشهر من عملها، ما دعا المشتركين إلى تجديد بطاقاتهم لدى موزعيها كلما قامت القنوات بتبديل شيفرتها والتي تتبدل في بعض الأحيان بشكل أسبوعي، وهو ما يكرر زيارات هؤلاء إلى الموزعين ودفع مبلغ 50 ليرة سورية مقابل كل تجديد، ورغم "الشنططة" وزيادة التكاليف عما هو متفق عليه لا يزال هذا الأسلوب وفقاً لمصطفى.ق أحد المستخدمين للبطاقة غير النظامية أوفر بكثير من الاشتراك بشكل نظامي. والمتاجرة بفك قنوات التشفير لم تقف عند بطاقات التشفير وتجديدها فقط، بل زاد على ذلك قيام بعض تجار "الريسيفرات" ببيع أجهزة معدلة في سورية أو لها برنامج خاص من الشركة الصانعة تمكن المشاهد من الحصول على الباقات الثلاثة المذكورة سابقاً مجاناً دون دفع الأموال الطائلة عند الاشتراك فيها، إلا أن هذه الأجهزة بحسب عصام الرواس أحد تجار سوق السويقة ليست إلا نوع من الاحتيال يمارسه البعض بغرض زيادة عدد مبيعاته من الأجهزة أو لزيادة أرباحه من القطعة الواحدة، فسرعان ما يذوب الادعاء بفك الباقات كذوبان الملح، ويصبح الجهاز كأي جهاز عادي طالما أن الحرب مستمرة بين الشركات المشفرة للباقات من جهة وبين القراصنة التي تبحث عن منافذ تمكنها من فك التشفير واستثماره تجارياً في الأسواق بشكل غير شرعي من جهة أخرى. وظهرت طريقة أخرى أكثر تطوراً في فك التشفير في سورية وذلك من خلال استخدام شبكة الانترنت بالحزمة العريضة ADSL، والذي يسمى بالمشاركة الفضائية باستخدام جهاز (دنكل) يرتبط بالكومبيوتر مع بعض التوصيلات وصحنين لاقطين، الأمر الذي يتطلب خبرة أحد المختصين لعمليات الربط والتوصيل بأجرة تصل إلى 5000 ليرة سورية، ناهيك عن دفع قيمة التي 10 دولارت شهرياً للإشتتراك بإحدى المواقع التشاركية. المشتغلون بفك الشيفرات يعتبرونها نوعاً من "الشطارة" فيما يراها آخرون احتيالاً لا يختلف عن أي احتيال مادي آخر، خاصة بعد أن سرت موجة من الاحتيال على طالبي فك التشفير غير النظامي بعد وعدهم بدوام "الخدمة لسنة أو أكثر فيما لا تستمر هذه الخدمة المسروقة في جهازه لأكثر من أسابيع، وعلى الرغم من وقوع المشاهد تحت الاحتيال إلا أنه يفضل الصمت والبحث عن حل جديد كونه شريك في العملية..