تزمع مجموعة من الصحافيين التونسيين على إصدار كتيب أبيض بمناسبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة وفي هذا الصدد طرحت جملة من الأسئلة على الدكتور منصف المرزوقي نص الاستجواب تعتقدون أنّ الانتخابات الرّئاسية التونسية التي ستجرى خلال شهر أكتوبر 2009 ما هي إلا ولاية جديدة دون مفاجأة للرئيس الحالي بن علي يمكن ان تكون دستورية أم هي مجرد تلاعب بالدّستور هل هناك إمكانية قانونية وطنيّا ودوليّا للتنديد بهذه الانتخابات و محاربتها منصف المرزوقي : هي مواصلة طبيعية للانقلاب على الدستور الذي حصل بعد الاستفتاء المزعوم سنة 2002 الذي أرسى الرئاسة مدى الحياة للدكتاتور ناهيك عن العصمة وعدم المحاسبة. شيء كهذا لا يستعرب فحجم الظلم والفساد والقمع الذي تورط فيه الدكتاتور وعصاباته لا يسمح له أو لها بترك السلطة لأن المصير هو السجن ومصادرة الأموال المنهوبة . هذا الرجل في ورطة مصيرية لا خيار له غير البقاء في السلطة إلى النهاية ايا كانت والمجتمع في ورطة لأن الخيار الخنوع أو الخلاص من هذا الرجل بالمقاومة وإلا فسيواصل تخريب البلاد إلى درجة يصعب تصور مضاعفاتها وتأثيرها على الأجيال المقبلة س- ترون أنّ هذه الانتخابات هي مجرّد مسرحيّة و تمهيد لرئاسة مدى الحياة ج - من يشك في هذا أو يقول العكس غبي أو متواطئ أو الاثنان معا س- هل تعتقدون انّ مقاطعة فعّالة و إبلاغ وجهات النّظر في عدم مشروعيّة هذه الانتخابات يمكن أن تكون عنصر يوحد المعارضة الديمقراطية التّونسيّة و يضفي عليها مصداقيّة و يدعم وجودها على السّاحة السّياسيّة التّونسيّة. ج - طبعا لا خيار غير حملة إعلامية ودبلوماسية وحقوقية ضد هذا السطو الجديد على سيادة الشعب وكرامته . طبعا يجب على المعارضة أن تنظم حملة مقاطعة واسعة ونشيطة وخلاقة . لكن أي معارضة. يجب الكف عن الحديث عن معارضة بالمفرد . هناك ثلاثة معارضات الأولى هي التي التحقت بالدكتاتورية باكرا وأصبحت جزءا من الدكتاتورية وهي كل الأحزاب الموجودة في ما يسمى البرلمان ومنها التجديد الذي يتشدّق بالكلمات الرنانة وهو ممثل منذ عشرين سنة في هذا المجلس الذي يعينه الدكتاتور حسب محاصصة هي رشوة ومكافأة . المعارضة غير الممثلة في البرلمان المزيف والتي يسمح لها بالتحرك داخل مساحة تضيق يوما بعد يوم وهي الممثلة بالديمقراطي التقدمي والتكتل وهي تحرث في البحر متوهمة قدرة مناوئة الدكتاتورية وفرض إصلاح لن ينطلق إلا بعد نهاية الدكتاتورية وكم من المحزن أن نراها "تتشعبط" لدخول مجلس هو مجلس تزييف إرادة الشعب وان تطمح للجلوس مع ممثلين كاذبين للشعب أو أن تتوهم أن صراخها في مثل هذا المجلس لو سمح الدكتاتور بدخلولها قادر أن يغير شيئا. أخيرا المعارضة الصامتة للشعب والتنظيمات الملاحقة مثل النهضة والعمال وخاصة المؤتمر وموقفها من هذه الانتخابات ومن الدكتاتورية واضح . كل ما أتمناه أن ينتبه الديمقراطي التقدمي والتكتل لسيرهما في طريق مسدود وأن يساهما من الآن في بناء جبهة ديمقراطية فعلية ضد الاستبداد لا هدف له إلا الإصلاح لكن بعد رحيل المخرّبين. س- تعتقدون أنّ المشاركة في انتخابات أكتوبر يجب أن تتم في كنف الشّفافية و الوضوح و النّزاهة ج- الانتخابات ليست فقط قضية تقنية . هي دوما تتويج لحياة ديمقراطية تحاور فيها الفرقاء بكل حرية في إطار حرية التعبير والتنظم واستطاعوا إبلاغ مواقفهم للمجتمع. لا وجود لشيء من هذا القبيل بل العكس هو الذي عرفنا على الدوام. ثم نأتي هكذا بعد إلغاء القاعدة التي تبني عليها انتخابات حقيقية لنطالب بالشفافية والوضوح والنزاهة . إما أن الطبقة السياسية فقدت أبسط قواعد المنطق أو أنني الذي لم اعد افهم شيئا. كيف يمكن أن تضع السقف الجميل على بناية ليس لها أسس ولم ترتفع لها يوما جدران ؟ س- تعتقدون أنه لضمان هذه الشفافية و المصداقيّة لا يمكن أن تتمّ إلا بوجود مراقبين دوليين محايدين من المجتمع المدني. ج- لن يكون لهذه الانتخابات المزعومة أي شفافية ومصداقية رغم وجود مراقبين دوليين منهم الذين سيدفع لهم ثمن مغري لشهادات مزورة خاصة من إفريقيا وفرنسا . أما المجتمع المدني فقد قالوا أنه ممثل في اللجنة التي عينوها . متى نكف عن الجري وراء الأوهام ؟ س- الانتخابات المزورة وحشو صناديق الاقتراع و التّخويف إلخ ما هي إلا برهان و دليل على تفشي الدكتاتوريّة في العالم الثّالث على جميع المستويات ومثل هذه الممارسات ليست غريبة على السّاحة السّياسية بتونس منذ الأزل ج - صحيح ، لكن الجديد هو الرفض المتعاظم للسيناريو البليد. ما لا يفهمه الدكتاتور وأمثاله عرب وأفارقة، أنك عندما تحاول السطو على آليات الديمقراطية وتزييفها فإنك من جهة تعترف بأولوية الديمقراطية على الاستبداد، ومن جهة تدخل في لعبة مآلها أخيرا انقلاب السحر على الساحر. فبجانب من يصنعون التزييف هناك دوما من يرفضونه ويطالبون بالانتخابات الفعلية. الصراع في العالم على أشده بين الفريقين وما نعرف وما سنعيش في تونس هو فصل من هذه الحرب إلي لا شكّ لي في أنها ستنتهي لصالحنا . إنها مسالة وقت. انظر فقط لتراجع عدد الدكتاتوريات في العالم . هذه أنظمة بدائية مآلها الاختفاء عاجلا أو آجلا إما لصالح ديمقراطيات حقيقية أو لصالح دكتاتوريات أذكى من التي تحكمنا بانتخاباتها التاسعة والتسعينية وفسادها المفضوح وقمعها الوحشي. س- تعتقدون أنّ تجزئة المعارضة الدّيمقراطيّة لها مسؤولية في هذا الوضع السّائد حاليّا. ج- نعم ولا بدّ من ظهور جبهة مناوئة للدكتاتورية قاطعة للتيارات الإيدولوجية تعلن بوضوح أنها البديل وأنها تسعى للسلطة وتأتي ببرنامج إصلاح حقيقي بعد نهاية الدكتاتورية ورحيل الدكتاتور. هذا ما ينادي به المؤتمر من اجل الجمهورية منذ تأسيسه وهذا ما دافعت عنه طول العشرين سنة الأخيرة . في غياب هذا موعدنا مع خمسة سنوات أخرى من القمع والفساد و"انتخابات " في 2014 بنفس الوجوه ونفس حجج المشاركين الاحتجاجيين ربما برعشة في الأصوات وقد بلغوا من الكبر عتيا . أنه سيناريو رهيب لا يجب أن تسمح به الأجيال الجديدة التي أطالبها للتقدم واخذ المشعل وعدم الوقوع في أخطاء وخطايا جيلنا . س- هل هناك رفض للسّياسة في المجتمع التّونسي من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى حالة حنق(غيظ) أ وإلى حرب أهليّة. ج- المجتمع في حالة مقاومة لكن سلبية . السؤال متى سيخرج من هذه الحالة ؟ لا أحد يعرف متى ستفيض الكأس وما القطرة التي ستفيضها . النظام بالغ في احتقار الناس والنخب والسرقات والفضائح بالمكشوف في الوقت الذي تتفاقم فيه المشاكل الحياتية للناس . الوضع جدّ مشحون بكل الغضب والقهر الذي تراكم كل هذه السنين. أحيانا أتساءل هل المقاومة المدنية السلمية التي تمسكت بها دوما وسأبقى متمسكا، خيار تجاوزته الأحداث وأن الأمور تطورت لحدّ سيجعل المقاومة المسلحة خيارا سيلتجئ له الناس مرغمين للتخلص من ليلي وعماد وبلحسن وصخر و" زميم الباندية" . وبغض النظر عن أن الثمرة نضجت وحان قطافها لمن يتجاسر في السلطة على التقاطها ، فإن كل شيء وارد وتونس أكثر من أي وقت مضى على كفة عفريت.
