واشنطن(ا ف ب)الفجرنيوز:طلب محامو رمزي بن الشيبة احد خمسة متهمين بتنظيم اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، من محكمة استئناف وقف كل الاجراءات القانونية التي لا تزال جارية في غوانتانامو وابطال المحاكم العسكرية الاستثنائية.وفي وثيقة طويلة مكتوبة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، اكد المحامون العسكريون ان هذه المحاكم "ليست غير دستورية فقط" بل ان عملها شابته ايضا "مخالفات". واضافوا انها "في الحقيقة مهزلة قضائية وكما قال قاض عسكري مكان +الشكوك فيه هي المعيار والقواعد استنسابية+". وعلق باراك اوباما فور وصوله الى البيت الابيض عمل المحاكم العسكرية الاستثنائية كما قررته ادارة بوش. لكن بضع جلسات عقدت منذ كانون الثاني/يناير في غوانتانامو حول مسائل تقنية واجرائية. ويطالب محامو بن الشيبة الذين يأملون في اجراء فحص شامل لقدراته العقلية قبل منحه حق الدفاع عن نفسه، محاكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن بالاسراع في التحرك لمنع الجلسة المقبلة المقررة في 21 ايلول/سبتمبر قبل ان تتخذ قرارا حول الامور الاساسية. وهم يحتجون على مجمل الاجراءات منذ المرة الاولى التي التقوا فيها موكلهم، قبل دقائق فقط من الجلسة، حيث كان يتعين عليه الاعتراف بذنبه ام لا، لان الحكومة لم تسمح لهم بعد بالاطلاع على هذا الملف الحساس. والتشكيك في الاجراءات يتناول حتى منع كشف الظروف التي اعتقل فيها بن الشيبة امام المحكمة، بطلب من اعد عناصر وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه). وقد احتجز رمزي بن الشيبة في سجن سري للسي آي ايه قبل نقله الى غوانتانامو في ايلول/سبتمبر 2006. ويقول اطباء السجن الذين يصفون له ادوية لحالته النفسية، ان صحته العقلية تدهورت ربما من المعاملة السيئة التي تعرض لها وخصوصا حرمانه من النوم. واكد المحامون ان الاجراءات ضد المتهمين الخمسة بالاعتداءات "خدمت المصالح الحقيقية للحكومة وهي اقامة محاكمة استعراضية يمنح فيها المتهمون منبرا للتعبير عن انتقاداتهم السياسية للولايات المتحدة والاعتراف بانهم مذنبون امام الصحف واسر الضحايا". وبناء على طلب الرئيس اوباما الذي قرر الابقاء على المحاكم العسكرية الاستثنائية لمحاكمة بعض المشبوهين، يدرس الكونغرس في الوقت الراهن القواعد الجديدة التي ستحكم عملها لمنح الدفاع مزيدا من الحقوق.
