كأن صوت الفنان أصبح مثل صوت حزب سياسي كبير وربما اقوى، فما ان طالب الفنان المصري المحبوب محمد منير بالابقاء على منطقة 12 كيلومتراً من كورنيش أسوان شهدت ميلاد الفنان الاسمر حتى تراجعت الحكومة المصرية عن نيتها في بيعها إلى أحد المستثمرين لتحويلها إلى مارينا سياحية، والتي كان الفنان محمد منير قد كشفها في وقت سابق، وهدّد بأنه سوف يأخذ بأي طريقة 3 أحجار من الهرم الاكبر ليبني بها بيتاً إذا ما قامت الحكومة المصرية بذلك. وكانت ردود الافعال قد توالت عقب كلام منير، وتوالت الاتصالات بالنجم الاسمر، وهو من مواليد أسوان الشهيرة بالسد العالي، مؤيدة له في مطلبه ومؤكدة أنه لو تم المشروع سيقومون بالنوم في المساحة التي ستباع لرجل الاعمال حتى يموتون تحت الجرارات حفاظاً على تراث مصر وتاريخها من المستثمرين الذين يريدون تحويلها إلى مارينا لكبار الاثرياء. وفي بيان نشره موقع "العربية.نت" أمس قال مدير عام منطقة آثار أسوان محمد البيلي ان "المجلس الاعلى للاثار قرر رفض المشروع السياحي العالمي الذي تقدمت به إحدى الشركات العالمية نظراً لوقوعه داخل الحرم الأثري".وعقب الفنان الجميل على هذا القرار الحكومى الايجابي قائلا "إن "البعض أخذ تهديدي على محمل الهزل والبعض الآخر فسره بأنه لا يهتم بالآثار ولا بالتاريخ لأنه سيأخذ ثلاثة أحجار منه، وما قصده هو أن التاريخ لا يمكن أن يتجزأ والتراث ينبغي المحافظة عليه كله، فهو ليس ملكاً لنا لنفرط فيه وعلينا أن نتركه سليماً إلى الاجيال القادمة". وأكد أنه "يعتز بجذوره النوبية كما يعتز بمصريته وعروبته وإفريقيته وإسلامه. ومهمته هي الحفاظ على هويته من الاشخاص الذين جمعوا مليارات الدولارات بطرق مختلفة ويتخيلون أن أموالهم تجعلهم يفعلون أي شيء".وأردف أنه، تلقى اتصالات كثيرة بينها اتصال من الأمين العام للمجلس الاعلى للاثار زاهي حواس، طمأنه فيه على أنه لن يمس أي شخص حرمة المنطقة "ولن يحولها إلى مارينا ويشوّه التاريخ وأنه اتصل بوزير الثقافة في فرنسا وأكد له نفس الامر". وقد ذكر بيان الآثار أن تقرير اللجان الأثرية التي عاينت الموقع أفادت بأن هذه المنطقة تقع داخل حزام الحرم الأثري، وأملاك الآثار المسجلة على قائمة التراث العالمي، والتي تضم أكثر من 100 مقبرة لحكام وأمراء الدولة القديمة والوسطى والحديثة الفرعونية، والذين غزوا منطقة إفريقيا الاستوائية والنوبة، بالإضافة إلى موقع آخر يمثل دير الأنبا سمعان الأثري والذي يرجع للعصر القبطي في مصر، وهو ما أثبتته تقارير المجلس الاعلى للاثار والتي أكدت أن المشروع سيدمر تراث المنطقة الحضاري الذي يمتد إلى آلاف السنين.
