التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والديمقراطي التقدمي ينظمان ندوة حول مناهضة" حكم الإعدام" إسماعيل دبارة في اطار العمل المشترك من خلال هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات، نظم كل من التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الديمقراطي التقدمي ندوة خصصت لتسليط الضوء على حكم الإعدام الاإنساني الجاري به العمل في تونس. وحاضر في الندوة التي انعقدت بمقر "التكتل" وسط العاصمة يوم 14/02/2008 المناضل الحبيب مرسيط رئيس فرع تونس لمنظمة العفو الدولية . وحضر الندوة عدد من المناضلين والشخصيات الوطنية من مختلف الحساسيات: الأستاذ أحمد نجيب الشابي مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي لانتخابات 2009 الرئاسية و مدير صحيفة الموقف و السيد علي العريض عن حركة النهضة والسيد حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي والسيدة راضية الناصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب . بالاضافة الى عدد من الطلبة والمناضلين. وفي محاضرته قال السيد الحبيب مرسيط إن رفضنا لحكم الاعدام هو موقف مبدئي باعتبار هذه العقوبة تمس حقا أساسيا من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة . وذكر" مرسيط "بالائتلاف الوطني الذي شكل في 14 جوان 2007 والذي يضم 7 جمعيات حقوقية تونسية والهادف الى مناهضة هذا الحكم الجائر . وقال "لقد حصل ارباك واضح في عمل هذا الائتلاف بعد مساعي السلطة وتدخلها الهادف الى التصدي له بتعلة أنه جمعية لا تحضى بترخيص قانوني. كما كشف عن مساعي حثيثة داخل الائتلاف تهدف الى انشاء ائتلاف مغاربي وعربي مناهض لحكم الإعدام في الدول العربية خصوصا بعد عودة نقابة الصحافيين اليه بعد أن انسحبت منه جمعية الصحافيين السابقة. وأكد الحبيب مرسيط أن العمل يبقى نظريا ومحصورا ان لم يتم تعبئة الراي العام وزرع حوار بين المواطنين للتحسيس والتوعية ببشاعة هذا الحكم الذي يعتبر شكلا من أشكال التعذيب الصادر عن الدولة . وقال "يوجد حكمان في ما بات يعرف بقضية سليمان اليوم ووجب التصدي لهما عبر الضغط على السلطة لإيقاف تنفيذ هذه العقوبة القاسية." و اعتبر الحجج التي تعتمدها الأوساط الرسمية لتبرير تواصل العمل بهذا الحكم واهية للغاية وغير مقنعة بالمرة .إذ أن هذا الحكم لم يكن رادعا ولم يق المجتمع من تكرار نفس الجرائم. وأشار المحاضر في كلمته أن أغلب أحكام الإعدام التي تنفذ في العالم لها طابع سياسي بحت أكثر منه جنائي . وان الرغبة في التخلص من الخصوم السياسين هي احدى مبررات تواصل العمل بهذه العقوبة . وفي مداخلته قال المحامي والحقوقي منذر الشارني أن الشابين المحكوم عليهما بالاعدام صابر الرقوبي وعماد بن عامر لم تتوفر لهما أبسط شروط المحاكمة العادلة.وقال "التهم الموجهة لهما تمزج لاول مرة في تاريخ القضاء التونسي بين أحكام من المجلة الجنائية وقانون الإرهاب الصادر في 2003. وقال الشارني أن فلسفة العقوبة تغيرت في العصر الحديث من التشفي من الجاني في مرحلة تاريخية ما الى محاولة اصلاحه وادماجه في المجتمع من جديد . هذا وقدم االسيد حمة الهمامي شهادات مؤثرة عايشها شخصيا أثناء الفترة التي قضاها في السجون السياسية حول متهمين كان محكوم عليهم بالإعدام . في حين تطرق المناضل خميس الشماري الى ضرورة البدء في حملة تحسيسية تهدف الى التوعية بمخاطر هذه العقوبة وقسوتها ملاحظا ان المجتمع التونسي ليس جاهزا الى حد اللحظة إلى إلغاء عقوبة الإعدام . وقال الأخ نجيب الشابي أنه يجزم وجدانيا ببراءة الشابين المحكومين بالاعدام مما نسب اليهما من تهم القتل المتعمد وقال " أنا أدين الإرهاب صراحة ولا أنكر أن بعض المشاركين في حادثة سليمان المؤلمة لنا جميعا كانوا يخططون لممارسة العنف ، لكن العقوبة التي سلطت على المتهمين الذين فروا الى الجبل في ظروف خاصة للغاية تعتبر قاسية وحتى لو استندنا الى قانون الإرهاب رغم تحفظاتنا الكبرى عليه فإنها لن تصل بأي حال من الأحوال الى الإعدام . هذا وناشد الأخ نجيب الشابي الحضور الاستعداد للبدء في حملة للدعوة الى إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام في تونس و الإسراع بالضغط على السلطة لثنيها على تنفيذ هذا الحكم القاسي."
