كشفت مصادر فلسطينية وثيقة الإطلاع عن أن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية اضطر إلى الإنصياع لمطالب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل بإعطاء الأوامر لسفيره لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف بطلب تأجيل بحث تقرير لجنة غولدستون بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية التي ارتكبت خلال العدوان على قطاع غزة، أواخر العام الماضي، وأوائل العام الحالي، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع نتنياهو برعاية الرئيس الأميركي باراك اوباما في نيويورك مؤخرا. المصادر تقول إن عباس اضطر إلى الموافقة على طلب نتنياهو بعد أن تم عرض تسجيلين موثقين على عباس خلال اللقاء. وتؤكد المصادر أن عباس كان رفض طلب نتنياهو بشدة، غير أنه اضطر إلى الإنصياع له بعد أن جاء العقيد إيلي افرهام، وعرض على جهاز حاسوب محمول (لاب توب) توثيقا بالفيديو للقاء سبق أن جمع عباس مع تسيبي ليفني وزيرة الخارجة السابقة، زعيم حزب كاديما، بحضور ايهود باراك وزير الدفاع. ويقول المصدر إن عباس يظهر في الشريط وهو يحاول إقناع باراك بضرورة استمرار الحرب على غزة، وقد بدا براك مترددا ومهزوزا أمام حماسة محمود عباس وتأييد ليفني لاستمرار الحرب. التسجيل الثاني يتعلق بمكالمة هاتفية جرت بين الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الذي حرص عباس على تفويزه في المؤتمر العام السادس للحركة، بعد إعلان سقوطه في الإنتخابات، ومدير مكتب رئيس الأركان الإسرائيلي. يقول عبد الرحيم في التسجيل أن الظروف أصبحت مواتية ومهيأة لدخول الجيش الإسرائيلي إلى مخيمي جباليا والشاطئ في قطاع غزة، مؤكدا أن سقوط المخيمين سينهي حكم حركة "حماس" في غزة، وسيدفعها لرفع الرايات البيضاء. ومقابل حماسة عبد الرحيم، يقول له مدير مكتب رئيس الأركان إن هذا سيتسبب في سقوط آلاف المدنيين، فيرد عليه عبد الرحيم بأن "جميعهم انتخبوا حماس وهم الذين اختاروا مصيرهم وليس نحن". الوفد الإسرائيلي، وفقا للمصدر الموثوق، هدد بعرض هذه التسجيلات أمام الأممالمتحدة، وعلى وسائل الإعلام، ما أدى إلى موافقة وفد السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس على طلب سحب تقرير لجنة غولدستون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وطالب الوفد الإسرائيلي بتحرير الوفد الفلسطيني تعهدا خطيا يقر فيه بعدم إعطاء تصريحات لأي دولة لاعتماد تقرير غولدستون. في ضوء ذلك، تقول المصادر، امتنع محمود عباس عن الخوض في مناقشة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الإربعاء الماضي، لمسألة الموقف من تقرير لجنة التحقيق الدولية، في حين أنه كان قرر مع نفسه مخالفة قرار اللجنة، دون العودة لها، وهذا ما حدث. مصادر الدكتور سلام فياض رئيس حكومة عباس أكدت أمس الأول عدم وجود أية علاقة لفياض في هذا القرار، بالضد من التسريبات التي صدرت عن اوساط عباس، في محاولة لإخراج نفسه من هذا المأزق بالغ الخطورة
