الجزائر:يخضع مجموعة من القصر التونسيين والمغاربة، الذين أوقفتهم منذ فترة مصالح الأمن بعنابة، إلى تحقيقات معمّقة على مستوى مصالح الأمن، ونيابة محكمتي الحجار وعنابة، بهدف التوصل إلى الطريقة التي دخلوا بها إلى الجزائر، وأسباب اختيارهم الإقامة بطريقة سرّية بعنابة دون سواها من المدن. ذكرت مصادر موثوقة ل''الخبر''، أن الأمن حقق مع هؤلاء القصر المغربيين والتونسيين المحبوسين حاليا بمركز الأحداث ببلدية الحجار، وآخرين تم ترحيلهم منذ فترة إلى بلدانهم الأصلية، منهم 06 قصر تونسيين، حول شبهة الانتماء إلى خلايا تجنيد القصر ضمن الجماعات الإرهابية الناشطة بالمنطقة الشرقية. وتعدّ هذه التحقيقات التي يخضع لها هؤلاء القصر المغربيين والتونسيين الثانية من نوعها، حيث سبق للأمن، وأن أوقف منذ أكثر من 07 أشهر بحي سيدي سالم ببلدية البوني ستة قصر تونسيين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة، حيث بينت التحريات بأنهم دخلوا إلى الجزائر عبر إحدى المناطق الحدودية بالطارف. وتم إخضاع هؤلاء للاستجواب قبل تسليمهم بحكم قضائي إلى قوات الأمن التونسية على مستوى مركز أم الطبول بولاية الطارف. وكانت مصالح الأمن قد قامت، حسب مصادرنا، بإخطار مسؤولي وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومصالح الولاية والنيابة العامة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة على مستوى سفاراتي المغرب وتونس بالجزائر، وتسليمها معلومات حول هوية القصر الموقوفين، والأسباب التي دفعتهم إلى دخول الأراضي الجزائرية من الجهة الشرقية والغربية دون أن يتفطّن لهم حراس الحدود. وذكرت المصادر ذاتها، أن إدارة مركز الأحداث بالحجار وبالتنسيق مع نيابة محكمة عنابة، قد شرعت منذ أيام في إخطار مصالح الولاية والوزارات المعنية، بهدف التوصل إلى حلّ نهائي لملف هؤلاء القصر الموقوفين بسجون عنابة، لاسيما وأن إدارة مركز الأحداث قد وجدت صعوبات كبيرة في التخلّص من ملف هؤلاء القصر المحبوسين، خاصة ملف أحدهم من جنسية مغربية، سيبلغ بعد أيام فقط 18 سنة، حيث سيمنعه بلوغ هذا السن الاستمرار في الإقامة بمركز الأحداث. وقد طلبت إدارة المركز المساعدة من نيابة محكمة عنابة بهدف جدولة قضيته للمحاكمة، وتمكنه من الاستفادة من حكم بالإدانة بتهمة دخول التراب الوطني بطريقة غير شرعية، الذي من شأنه أن يجنبه التحويل إلى مركز إعادة التربية للكبار. وأشارت المصادر ذاتها، حصول إدارة مركز الأحداث على قرار بالإبعاد من مصلحة رعاية الأجانب بالولاية يسمح لها باتخاذ تدابير طرد وترحيل القاصر المغربي نحو بلده الأصلي. وكان المعني قد تم توقيفه منذ حوالي شهر ونصف من طرف مصالح الأمن على مستوى محطة نقل المسافرين سيدي إبراهيم، حيث اعترف بأنه دخل إلى الجزائر بطريقة غير شرعية من إحدى المناطق الغابية المحاذية للمركز الحدودي بمنطقة مغنية، نافيا أن يكون على علاقة بخلايا الجماعات الإرهابية المسلحة المختصة في تجنيد القصر للالتحاق بمعاقل الجماعات المسلحة بالجزائر.
