الرباط :قضت محكمة مغربية في مدينة وجدة (شرق) بالسجن ثلاث سنوات ونصف مع النفاذ وغرامة مالية مقدارها 100 ألف درهم (13 ألف دولار) على زوجة قاض بالمدينة بعد إدانتها بتعذيب خادمتها الصغيرة، وهي القضية التي هزت الرأي العام المغربي لعدة أسابيع وسط دعاوى لفتح ملف "تعذيب الخادمات". وكانت المتهمة قد اعترفت بالاعتداء على خادمتها، وتدعى زينب أشطيط، بكيّها بالنار وحرقها بالزيت المغلي في أجزاء حساسة من جسدها وحلق كل شعرها، مبررة فعلتها بكونها كانت تعيش ظروفاً نفسية عصيبة وغير عادية من جراء حملها، وبدعوى أن الخادمة أيضاً كانت تمارس أفعالاً "غير أخلاقية" تجاه ابنتها. ولم تتوقف أبعاد القضية عند حد الحكم القضائي، بل امتدت التداعيات لأوساط المجتمع المدني التي نددت بتزايد ممارسة العنف ضد خادمات البيوت صغيرات السن، وعزت السبب إلى غياب قانون خاص يشرع وينظم تشغيل الخادمات المنزليات بالمغرب، الأمر الذي يجعلهن عرضة للاعتداءات من طرف مشغليهن وللحرمان من حقوقهن كأطفال صغار، مثل الحق في التعليم واللعب. واعتبر الدكتور خالد الشرقاوي السموني، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، في حديث ل"العربية.نت" أن إدانة المغاربة والحقوقيين لتزايد العنف ضد الخادمات الصغيرات ليس كافياً أبداً، مبيناً أنه يجب على السلطات المعنية سنّ وتطبيق قانون ينظم تشغيل الخادمات صغيرات السن. وأضاف السموني أنه ينبغي التعجيل بقانون خاص بخدم البيوت ينص على إجراءات من شأنها الزجر والعقوبة بحق الأسر التي تُشغل خادمات أقل من 15 عاماً وفق قانون العمل، لاسيما بعد حالات العنف الأخيرة ضد خادمات صغيرات، والتي أثارت متابعة شعبية وإعلامية كبيرة بالمغرب. وقال المتحدث إن هناك أسراً مغربية تشغّل فتيات أقل من سبع سنوات في البيوت، فيُحرمن بالتالي من فرص التعليم والحق في اللعب كباقي الأطفال وفي الرعاية الصحية اللازمة، ما يعتبر انتهاكاً صارخاً لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب. ولفت رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى أن خادمات البيوت الصغيرات غالباً ما يقعن، فضلاً عن العنف الجسدي والمعنوي، ضحية اعتداءات جنسية، من تحرش لفظي وفعلي واغتصاب وإغراءات ووعود مقابل إسداء خدمات جنسية للمشغل أو أحد أفراد الأسرة المشغلة لها. ويعمل أكثر من 70 ألف خادمة فوق طاقتهن من خلال العمل أكثر من 100 ساعة في الأسبوع من دون أخذ قسط من الراحة أحياناً ولا أيام عطل نهاية الأسبوع، مقابل أجر زهيد قد يصل أحياناً إلى نحو 400 درهم مغربي في الشهر (52 دولاراً). ووصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الفراغ القانوني بخصوص عمل البنات خادمات في البيوت بكونه "غير مفهوم وغير مقبول"، مضيفة في بيان صدر عنها، على خلفية قضية تعذيب الخادمة زينب، أن ضعف الإطار القانوني لحماية الأطفال يشكل "عائقاً حقيقياً أمام العدالة والدفاع عن الكرامة"، وأن آلاف البنات اللواتي يعملن خادمات في البيوت محرومات من أسرهن ومن طفولتهن ويخضعن لعبودية حقيقية. ودعت الجمعية المسؤولين إلى "تفعيل آليات حماية حقوق الطفل وفي مقدمتها تجريم التعذيب ومنع تشغيل الأطفال وملاءمة القوانين المحلية مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان"، وإلى بلورة خطة وطنية للحد من استغلال الأطفال، سواء خادمات في المعامل أو خادمات في البيوت". وينتظر الحقوقيون والمراقبون مصادقة السلطات التشريعية على مقترح قانون خاص بخادمات البيوت والمربيات، حيث ينص على توقيعهن عقود عمل مع رب المنزل، ويحدد رواتبهم بحد أدنى يتجاوز 50% من متوسط الأجر المعمول به في المغرب. ويعاقب القانون ذاته ربّ كل أسرة تشغل "خادمة" يقل عمرها عن 15 عاماً، ويلزمه بأن يخصها بيوم راحة أسبوعاً، مع عطلة سنوية مدفوعة، إذا قضت في الخدمة ستة أشهر بشكل متصل".
