الناصرة :كشف النقاب أمس عن أنّ عشرات المحامين الأجانب في القارة الأوروبية قاموا بجمع أسماء ضباط وجنرالات إسرائيليين ارتكبوا وفق الشبهات جرائم حرب، خلال ما يسمى إسرائيليا عملية الرصاص المسبوك ضدّ قطاع غزة، ووفق المعلومات فإنّ هؤلاء المحامين قاموا بتحضير قوائم بالأسماء لكي يقوموا في الفرصة المناسبة بالتوجه إلى المحاكم في الدول الأوروبية لاستصدار أوامر اعتقال ضدهم. يشار إلى أنّ العديد من المحامين الأجانب قاموا بزيارات إلى قطاع غزة، بعد أن وضعت الحرب أوزارها وجمعوا الأدلة والبينات ضد الضباط الإسرائيليين، الذين شاركوا في العدوان البربري وضدّ الجنرالات الذين قاموا بإصدار الأوامر خلال الحرب أواخر السنة الماضية ومطلع السنة الجارية. وأشارت صحيفة 'هآرتس' العبرية إلى أنّ المحامين يحضرون الدعاوى القضائية في عدد من الدول الأوروبية التي تقبل فيها المحاكم دعاوى من هذا القبيل، مثل بريطانيا، النرويج، بلجيكا، هولندا وإسبانيا. وزادت الصحيفة قائلة إنّ المحامين الأجانب باشروا بجمع المعلومات عن الضباط الإسرائيليين منذ شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، وما زالوا مستمرين في عملية جمع المعلومات، التي تتيح لهم إصدار أوامر الاعتقال ضد الضباط الإسرائيليين في حال قيامهم بزيارات إلى الدول المذكورة. ولفتت الصحيفة إلى أنّ المعلومات تدور عن ضباط رفيعي المستوى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قاموا بارتكاب جرائم حرب ضدّ المدنيين الفلسطينيين في عملية الرصاص المسبوك.. وزادت الصحيفة الإسرائيلية قائلة إنّ موظفاً في مكتب المحامي البريطاني، دانيال ماكوفير، قام في الآونة الأخيرة بزيارة إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أنّ المحامي المذكور هو الذي يركز الدعاوى ضد الضباط الإسرائيليين، وخلال مكوثه في القطاع حصل على إذن مشفوع بالقسم من العديد من الفلسطينيين هناك لتقديم دعاوى باسمهم في المحاكم الأوروبية ضد الضباط الإسرائيليين، كما ينص القانون البريطاني. ورفض المحامي البريطاني ماكوفير في حديث مع الصحيفة العبرية الإدلاء بأيّ معلومات حول عدد الضباط أو أسمائهم، لافتاً إلى أنّ عنصر المفاجأة هو الذي سيكون سيد الموقف، وقال أيضاً إنّ كل دعوى لا تتصل بالأخرى، وشدد على أنّ الدعاوى التي ستقدم تعتمد على الأدلة التي حصل عليها مكتبه من الفلسطينيين في غزة. وأكدت الصحيفة أنّ قسماً من الضباط الذين ستقدم ضدّهم دعاوى قضائية في أوروبا مرتبطون مباشرة مع الأحداث التي دارت خلال العدوان على غزة، أما القسم الثاني فهم أولئك الجنرالات الذين قاموا بإصدار الأوامر، ولفت المحامي البريطاني في سياق حديثه إلى أنّ تقرير القاضي الجنوب أفريقي، ريتشارد غولدستون، منح زخماً كبيراً لهذه الدعاوى القضائية، خصوصاً أنّه أشار في التقرير إلى قسم من المعلومات والقضايا التي قام أفراد مكتب المحامي البريطاني بجمعها في غزة. وجاء أيضاً أنّ المحامي البريطاني المذكور هو جزء من شبكة غير رسمية لعشرات المحامين الأجانب الذين يعملون في عدد من الدول الأوروبية، والذين يقومون بالتنسيق فيما بينهم، كما يقومون بتزويد بعضهم البعض بمعلومات عن الجرائم التي ارتكبها الضباط الإسرائيليين خلال العدوان على غزة. وكشفت الصحيفة العبرية النقاب عن أنّ التنظيمات الحقوقية الفلسطينية في القارة الأوروبية تقوم بجمع معلومات عن التنظيمات اليهودية التي تقوم بتوجيه دعوات الى الضباط الإسرائيليين لزيارتها وإلقاء محاضرات أمام الجمهور اليهودي الصهيوني في القارة العجوز، كما كشفت النقاب عن أنّ التنظيمات الفلسطينية تقوم بالتعاون مع شرطة الحدود في عدد من الدول الأوروبية للحصول على معلومات حول وصول ضباط إسرائيليين إلى أوروبا. وكشف المحامي البريطاني أيضاً للصحيفة الإسرائيلية أنّ مكتبه تمكن من جمع معلومات عن أسماء ضباط إسرائيليين مشبوهين بارتكاب جرائم حرب وأنّ الأسماء سُلّمت إلى شرطة الحدود البريطانية لكي يتم اعتقالهم حال وصولهم إلى المملكة المتحدة. وعلم أيضاً أنّ عشرات المنظمات الحقوقية في أوروبا تعمل الآن وبشكل مكثف من أجل تأسيس منظمة دولية تكون مهمتها ملاحقة مكثفة لمجرمي الحرب الإسرائيليين، وتقديم دعاوى إلى المحاكم الأوروبية لاعتقالهم حال وصولهم إلى الدول التي يمكن القانون فيها تقديم الدعاوى فيها. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنّ المحامي البريطاني ماكوفير هو الذي توجه قبل نحو أربع سنوات إلى المحكمة البريطانية لإصدار أمر اعتقال ضد الجنرال المتقاعد دورون ألموغ، الذي أفلت من الاعتقال بعد أن أمرته السلطات الإسرائيلية بعدم النزول من الطائرة التي حطت في لندن والعودة على متنها مباشرة إلى تل أبيب لمنع اعتقاله من قبل الشرطة البريطانية، علاوة على ذلك، أضافت الصحيفة العبرية، انّ أمر اعتقال تمّ إصداره ضدّ رئيس جهاز الأمن العام الأسبق (الشاباك الإسرائيلي) والوزير السابق عامي أيالون، الذي قدمت شكوى ضده من قبل فلسطيني عذب في أقبية الشاباك الإسرائيلي عندما كان أيالون رئيساً للتنظيم، وهو الذي كان صرح بأنّه قتل من حماس أكثر مما قتلت حماس من الإسرائيليين واليهود. ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الشؤون الإستراتيجية ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الجنرال في الاحتياط موشيه (بوغي) يعالون كان قد ألغى الشهر الماضي زيارة مقررة إلى لندن خشية اعتقاله هناك بتهمة ارتكاب جرائم حرب. في نفس السياق قالت الصحيفة إنّ الجيش الإسرائيلي يفضل عدم نشر التعليمات التي أصدرها للضباط الذين ما زالوا في الخدمة العسكرية قبل أن يسافروا إلى الخارج، ولكن عملياً فإنّ الجيش يفرض على الضباط الذين يعتزمون السفر إلى خارج الدولة العبرية أن يتلقوا الاستشارة القضائية لدى خبراء القانون الدولي في وزارة الخارجية الإسرائيلية، إذ أنّ الخبراء يقومون في حالات عديدة بمنعهم من السفر خشية اعتقالهم، وردت الخارجية الإسرائيلية على ما ورد في الخبر بالقول إنّها على علم وعلى دراية بأنّ التنظيمات الأوروبية الداعمة للفلسطينيين تقوم بإعداد القوائم المذكورة، وأن الوزارة تعمل كل ما في وسعها من أجل عدم إلقاء القبض على ضباط إسرائيليين في أوروبا. من ناحيتها رفضت وزارة الداخلية البريطانية، المسؤولة عن شرطة الحدود، الرد على سؤال الصحيفة العبرية فيما إذا كانت لدى شرطة الحدود قوائم بأسماء الضباط الإسرائيليين المرشحين للاعتقال. 'القدس العربي زهير اندراوس:
