ثبتت محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية حكما بالاعدام كان صدر على واحد من ثلاثين سلفيا تونسيا واحكاما بالسجن مدى الحياة على سبعة آخرين جرت محاكمتهم بتهمة "الارهاب". وثبتت المحكمة في قرارها ليل الاربعاء الخميس الحكم على صابر الرقوبي (24 عاما) بالاعدام لكنها خففت حكما مماثلا كان صدر على عماد بن عامر الى السجن المؤبد. وحكم على ستة مدانين آخرين بالسجن المؤبد بينما حكم على المتهمين ال22 الآخرين بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثين عاما وثلاثة اعوام بعد ان خففت الاحكام الصادرة على سبعة منهم. وجرت محاكمة هذه المجموعة التي تتراوح اعمار افرادها بين 22 و42 عاما ويؤمن بعضهم بافكار سلفية بتهمة التورط في مواجهات مسلحة اسفرت عن سقوط 14 قتيلا بينهم ضابط ورجل امن بين كانون الاول/ديسمبر 2006 وكانون الثاني/يناير 2007 حسبما ذكرت السلطات. وشهدت جلسات استئناف الاحكام الصادرة مرافعات متواصلة استمرت يومين من قبل محامي الدفاع الذين طالبوا بتبرئة متهمين وتخفيف عقوبات آخرين مشددين على حدوث "مخالفات" و"تجاوزات" للقانون. واكد المحامون في مرافعاتهم على نقص الادلة الاتهامية وممارسة التعذيب "لانتزاع اعترافات خاطئة". وقد تدخل رئيس المحكمة منوبي حميدان مرات عدة خلال الجلسات للدعوة الى الانضباط. وقد رأت هيئة الدفاع ان الاحكام "قاسية" بينما اجهش اقرباء للمتهمين بالبكاء. وقال المحامي سمير بن عمير لوكالة فرانس برس "انها خيبة امل كبيرة خصوصا في ما يتعلق بثبيت الحكم على صابر الرقوبي" بينما وصفت المحامية راضية نصراوي الحكم بانه "كارثة". واكد اليمين الرقوبي والد صابر "اشعر بمرارة واسى". وجرت محاكمة هذه المجموعة بتهم "التآمر على الامن الداخلي" و"محاولة شن هجمات تهدف الى تغيير النظام" والقتل واستخدام اسلحة والانتماء الى منظمة ارهابية. وقال المحامون ان افراد المجموعة حوكموا "بالجملة". وخلال محاكمتهم نفى اعضاء المجموعة انضمامهم الى عصابة مسلحة تحمل اسم "جنود اسد بن الفرات" واقامت معسكرا للتدريب في عين تبورنق على تلال قرمبالية (40 كلم جنوب شرق تونس) التي شهدت اعمال عنف. واكدوا انهم تعرفوا صدفة ببعض افرد هذه العصابة عندما كانوا يسعون للجوء الى هذه المنطقة الحرجية هربا من الشرطة التي كانت تطاردهم بسبب ممارستهم الشعائر الدينية واطلاق لحاهم. وبعضهم اقروا انهم تدربوا على استخدام رشاشات الكلاشنيكوف لكنهم نفوا جميعا ان يكونوا على علاقة بخطة لزعزعة استقرار النظام في تونس مؤكدين ان اعترافاتهم انتزعت منهم تحت التعذيب. وطلبت النيابة ومحامو الادعاء المدني بالابقاء على عقوبة الاعدام للجرائم "الارهابية" و"النوايا الاجرامية المثبتة". وكانت السلطات التونسية ذكرت انها صادرت ستة رشاشات ومتفجرات ومخططات لموقعي السفارتين الاميركية والبريطانية. واوضحت ان النواة المسلحة لهذه المجموعة تسللت من الحدود الجزائرية بعد ان امضت وقتا مع الجماعة السلفية للدعوة والقتل التي اصبحت فرع تنظيم القاعدة في المغرب العربي. وقتل اربعة من اعضاء هذه النواة التي تضم موريتانيا وخمسة تونسيين بينهم الاسعد ساسي الجهادي الذي قاتل في افغانستان واعتقل اثنان آخران يحاكمان في دعوى منفصلة. وكانت اعمال العنف هذا الاخطر التي تشهدها تونس منذ الهجوم الذي تبناه تنظيم القاعدة على جزيرة جربة واسفر عن سقوط 21 قتيلا في 11 نيسان/ابريل 2002 . وجرت المحاكمة بحضور دبلوماسيين ومراقبين اجانب بينهم المحامي ديني روبيار الذي اوفده الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية. ويقوم الاتحاد ومعارضون تونسيون بحملة ضد عقوبة الاعدام بينما اوقفت تونس عمليا تنفيذ احكام الاعدام وتعهد رئيسها زين العابدين بن علي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي "عدم توقيع اي قرار بتنفيذ عقوبة محكومين بالاعدام منذ 28 دقيقة/دقائق تونس (ا ف ب)
