في مقر وزارة المالية الفرنسية، وأمام حشد كبير من المسئولين والخبراء الاقتصاديين الفرنسيين، طالب العلامة الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس الهيئة الشرعية للمجلس الفرنسي للمالية الإسلامية، المجتمع الغربي بشكل عام والفرنسيين خصوصا بالاطلاع على التجربة المالية الإسلامية بما تتضمنه من آليات رقابية وتنفيذية تجمع بين الضبط والمرونة في آن واحد.وقال بن بيه في المحاضرة التي ألقاها بمقر الوزارة أمس الثلاثاء 3/11/2009م تحت عنوان "الرقابة الشرعية ودمج التمويل الإسلامي": إن تجربة المالية الإسلامية تستحق أن نعيشها وأن تعيشها فرنسا لتلحق بالذين سبقوها أو تسبقهم.." وأكد أن "التشريع الإسلامي، وبخاصة في مجال المعاملات المالية، يتقدم اليوم للوساطة بين الغرب والعالم الإسلامي" ملمحا إلى أن هذا تم في فترات كثيرة من التاريخ حين "كانت الرياضيات مع الخوارزمي والفلسفة الإسلامية –ويجوز أن أقول اليونانية بأيد إسلامية- مع ابن رشد تقوم بالوساطة بين العالمين وبين عدوتي البحر الأبيض المتوسط" طالع: نص ورقة العلامة بن بيه يذكر أن مجلس الشيوخ الفرنسي كان قد دعا من جانبه إلى ضم النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي في فرنسا، وجاء في التقرير الذي أعددته اللجنة المختصة بالشئون المالية في المجلس: أن النظام المصرفي الذي يعتمد على قواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية مريح للجميع سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين!! وفي استجابة واضحة لهذا التوجه العام أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية قرارا بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يسمح بها النظام الرأسمالي المعمول به، واشترطت الهيئة أن يكون التقابض في أجل محدد ب3 أيام لا أكثر من إبرام العقد، وذلك وفقا لأحكام الفقه الإسلامي!!. كما أصدرت الهيئة قرارا يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامية في السوق المنظمة الفرنسية، والصكوك الإسلامية هي: عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية!! "بن رشد"مرة أخرى وحول الرؤية الإسلامية لأسباب هذه الأزمة وسبل مواجهتها قال بن بيه: لعل ابن رشد يحيا مرة أخرى مع كتابه "البديع" والذي بدأه بأنواع الخلل الشرعي الذي يعتري العقود حيث قسمها في تقنين رائع يستمد من نصوص الكتاب والسنة، ومن نتائج العقول والتجارب ومراعاة مصالح الناس. وتابع: إن التشريع الإسلامي بوضوح مبادئه وصرامة معاملاته وانفتاحه ومرونته في نفس الوقت، يوفر رديفاً ينافس الاقتصاد الوضعي منافسة جيدة وذلك لأنه يتكامل معه. وشدد بن بيه على أن النظام الإسلامي لا يعترف بالنقود التي تلد نقودا دون توسيط سلع أو مواد أخرى، ولا تحتوي أنشطته التجارية على الغرر الفاحش مثل عقود التأمينات غير التعاونية، وبيع الديون النقدية، ونقل ملكية سلع غير مملوكة للمتعامل لا يمكن تسليمها، لافتا إلى أن الإسلام يراعي في المعاملات مبدأ الشفافية، وأن الغنم بالغرم، والاشتراك في الربح والخسارة. وعن أنواع الهيئات الرقابية على الأنشطة الاقتصادية في الشريعة الإسلامية، ذكر بن بيه أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 1 – هيئة الفتوى والرقابة الشرعية: وهي التي تقوم بالإفتاء والإجابة عن الاستفسارات التي ترد إلى الهيئة من كافة الجهات التابعة للمؤسسة المالية. كما تعنى بالنظر في أعمال المؤسسة وأنشطتها المالية المختلفة وإصدار الرأي الشرعي حيالها، والنظر في العقود وصيغ الاستثمار والمنتجات المالية التي تعلن عنها تلك المؤسسة. 2 - الرقابة الشرعية الداخلية: وهي تعني أساسا نظام الرقابة الشرعي، وليس الجهاز الإداري أيا كان مستواه "قسم أو وحدة إدارية". والمسئول عن وضع هذا النظام بحسب بن بيه هو المؤسسة المالية في المعايير والضوابط التي تعتمدها الهيئة الشرعية، أما ما يمثل جهازا إداريا ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة فهي المراجعة الشرعية التي تعتبر أحد مكونات الرقابة الشرعية الداخلية. والرقابة الشرعية الداخلية في هذه الحالة كما يؤكد بن بيه تتكون من جهاز يتبع إدارة البنك ويتولى مهمة تطبيق توجيهات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، ومتابعة تنفيذ قراراتها وفحص العقود والاتفاقيات والتعهدات التي تنفذها المؤسسة مع عملائها، من خلال دليل إجراءات يتم إعداده بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في البنك وتصادق عليه الهيئة الشرعية. 3-الهيئة العليا للرقابة الشرعية: وهي جهة شرعية عليا تتبع غالباً البنك المركزي وتقوم بالإشراف على المصارف الإسلامية المنتشرة على مستوى الدولة بالتنسيق مع هيئات الرقابة الشرعية لكل مصرف. معايير ومحددات وأكد بن بيه أن هناك معايير وموجهات كبرى للصيرفة الاسلامية والرقابة الشرعية، منها: 1- ألا تحتوى الأنشطة الأساسية للشركة على الربا -بمعنى الفوائد الناشئة عن ودائع أو عن إقراض نقود يؤدي إلى أن تلد هذه النقود نقوداً دون توسيط سلع أو مواد أخرى-، فيحترز بهذا المعيار من كل ما يجري في المؤسسات المالية التقليدية من أنشطة ربوية كالمصارف التجارية، والشركات المالية. 2- ألا تتعامل الشركة بالقمار في أنشطتها التجارية الأساسية. 3- أن تكون الأنشطة الرئيسية للشركة لا علاقة لها بالأمور التالية: إنتاج الخمور والمخدرات وتسويقها. توزيع الأطعمة المحرمة شرعاً كالخنزير أو تلك المضرة بالصحة. تقديم خدمات غير مشروعة، مثل إنشاء أو إدارة الأماكن غير الأخلاقية. 4- ألا تحتوي الأنشطة التجارية الأساسية للشركة على الغرر الفاحش مثل عقود التأمينات غير التعاونية، وبيع الديون النقدية، ونقل ملكية سلع غير مملوكة للمتعامل لا يمكن تسليمها. وبعد هذا التوضيح، طالب بن بيه بالتعاون بين العالم الإسلامي والغربي والتنسيق بينهما في مواجهة آثار الأزمة المالية، قائلا: "لعلنا نسمح لأنفسنا بأن نطمع بشراكة حقيقية في العلاقة الجديدة، متمنين ألا تكون فقاعة تغوص في رمال الصحراء عندما تشح الآبار النفطية على الخليج العربي، أو تذوب السيولة في الغرب مع جليد جبال "البيرينيه" عندما تسطع شمس الربيع، بل شراكة باقية لتبادل التكنولوجيا والسلع الأخرى والتبادل الثقافي والبشري الدافئ على ضفاف البحر الأبيض المتوسط". وتابع: "ولهذا؛ فإننا ندعو الدارسين الغربيين، والفرنسيين على وجه الخصوص، أن يثروا موضوع المالية الإسلامية بأبحاثهم وتفكيرهم، وأن يبذلوا أقصى جهد مع فقهاء الشريعة لصياغة أنظمة المؤسسات الإسلامية صياغة حديثة تتماشى مع أحدث النظم لتطوير أدائها ورفع كفاءتها. وختم بن بيه كلامه بالقول: "إن الاقتصاد الإسلامي يمكن أن يكون رافعة لنهضة الاقتصاد العالمي، ومحفزا يسهم في إعادة تشكيل الاقتصاد الرأسمالي، حسب دعوة الرئيس الفرنسي ساركوزي، إن ذلك يرجع إلى مجهود الجميع". وبعد انتهاء المحاضرة التقى العلامة بن بيه بمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، وتباحث معهم حول إمكانية دعم فكرة التصريح بالعمل المصرفي الإسلامي في فرنسا. أوروبا تطالب بالشريعة جدير بالذكر أن محاضرة بن بيه جاءت متماشية مع بعض التوجهات التي سادت في وسائل الإعلام الغربية نحو الاستعانة بالتشريع الإسلامي للخروج من الأزمة المالية الخانقة، وهو التوجه الذي بدأ لدى البعض مع تفاقم هذه الأزمة . ففي افتتاحية مجلة "تشالينجز"، كتب "بوفيس فانسون" رئيس تحريرها موضوعا بعنوان: "البابا أو القرآن" هاجم فيه الكنيسة الكاثوليكية واتهمها بالتساهل في تبرير الفائدة، مؤكدا على أن هذا السلوك الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى حافة الهاوية. ووجه فانسون رسالة إلى البابا بنديكيت السادس عشر قائلاً: أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري، لأن النقود لا تلد النقود. وفي السياق نفسه كتب رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة (لوجورنال دي فينانس) مقالا بعنوان (هل تأهلت "وول ستريت" لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟) مطالبا بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم . وفي إيطاليا أصدرت الباحثة لوريتا نابليوني كتابا بعنوان (اقتصاد ابن آوى) أشارت فيه إلى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي. وقالت نابوليتي: إن التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل إليه بفضل التمويل الإسلامي بعد تحطيم التصنيف الغربي الذي يرمي الاقتصاد الإسلامي بالإرهاب! مضيفة أن التمويل الإسلامي هو القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني. وأكدت الباحثة الإيطالية أن المستقبل المصرفي للمصارف الإسلامية التى تعد – بحسبها - البديل المناسب للبنوك الغربية، وللمصارف التقليدية الفاشلة. يذكر أن الدعوة إلى الاستعانة بمقررات الشريعة الإسلامية لتحقيق التوازن الاقتصادي في أوروبا سبق وأن دعا لها الاقتصادي الفرنسي العملاق "موريس آليه"(Maurice Allais )، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1988م، وهو من الاقتصاديين الغربيين المشهورين بانتقادهم للنظام الاقتصادي الغربي، وما زال الرجل حيا حيث يبلغ من العمر الآن حوالي 100 سنة. وفي هذا الإطار وضع "آليه" شرطين أساسيين لا يتحقق التوازن المرجو بدونهما: الشرط الأول: أن يكون المعدل الضريبي في المجتمع ما يقارب 2% دون زيادة ، وإلا أثر سلبا على التوازن، والمفارقة هنا تكمن في أن تلك النسبة مساوية تماما لنسبة الزكاة في الإسلام!!. والشرط الثاني: هو أن يكون معدل الفائدة (معدل تداول النقد في السوق) مساويًّا للصفر أو قريبا من الصفر، وهذا ما يقابل تحريم الربا في الإسلام. وهو ما نادى به أيضا العالم الاقتصادي الفذ "كِنز" في اتفاق واضح – ربما لم يكن مقصودا - مع الشريعة الإسلامية الغراء. محمد طلبة / 04-11-2009
