قرر الادعاء العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، المختصة في قضايا الإرهاب، تمديد مدة الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) مدة 96 ساعة أخرى في حق أعضاء خلية «بلعيرج» التي فككها الأمن أخيرا، من أجل استكمال التحقيق، وذلك بطلب من الشرطة القضائية. وفي الوقت نفسه، شمعت السلطات أول من أمس مقري حزب البديل الحضاري المحل، في مدينتي الرباط والدار البيضاء، وفقا لقرار صدر عن رئاسة الحكومة المغربية، نظرا للاشتباه في تورط قيادة الحزب في التحضير لأعمال إرهابية، ضمن الخلية المفككة. وفي السياق ذاته، دعا حزب النهضة والفضيلة المعارض (ذو مرجعية اسلامية)، الدولة المغربية وأجهزتها الأمنية إلى احترام القوانين في ما يخص ملف «خلية بلعيرج» التي أعلنت السلطات أخيرا أنها كانت تسعى للقيام بأعمال إرهابية. وطلب الحزب، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، من القضاء المغربي الالتزام بالنزاهة في التعامل مع هذا الملف الشائك، وعدم التشهير بالهيئات السياسية ذات المرجعية الإسلامية العاملة في الحقل السياسي، في احترام تام للدستور المغربي وقوانين البلد. وجاء في البيان أن الأمانة العامة للحزب تلقت بذهول كبير نبأ اعتقال القياديين في حزب «البديل الحضاري»، وجمعية «الحركة من اجل الأمة»، المصطفى المعتصم ومحمد الأمين الركالة، ومحمد المرواني، المعروفين لدى الاوساط السياسية المغربية باعتدالهم ودفاعهم عن المكتسبات الديمقراطية الوطنية، «ما جعل علامات الاستفهام تكثر والغموض يلف الملف بشكل كبير، خاصة أن المدة الزمنية التي قالت وزارة الداخلية إنها تأسست فيها الخلية تبدو طويلة بالنسبة لخلية ذات أهداف إرهابية من هذا الحجم». ودعا الحزب إلى إشراك جميع الفاعلين في الحقل السياسي والديني المغربي في نقاش وطني حول قضايا التطرف في الفكر والسلوك، كيفما كان نوعهما، والبحث عن الحلول التي يمكن ان تحد من هذه الافعال المرفوضة، «لان البلد في حاجة الى فتح نقاشات اخرى على صعيد اكثر عمقا». ونبه الحزب الى ضرورة احترام القانون، وعدم الانسياق وراء ما قد تخلفه بعض الاعتقالات من ردود افعال. في غضون ذلك، تعتزم بلجيكا إرسال محققين الى المغرب للتحقق مما تورط بعض عناصر الخلية المفككة في ست جرائم قتل لم تحل أسرارها في بلجيكا منذ أواخر الثمانينات. وقال الادعاء الاتحادي البلجيكي أمس إن 4 ممن اعتقلهم الأمن المغربي يعيشون أو عاشوا في بلجيكا وقد تكون لهم يد في حوادث القتل. ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدثة باسم الادعاء الاتحادي، ليفيه بيلان، قولها إن السلطات البلجيكية تلقت معلومات من السلطات المغربية تضم ملخصات لاعترافات المعتقلين. وأضافت بيلان «انه مجرد ملخص.. لكننا مهتمون للغاية». وتابعت أن المحققين البلجيكيين يأملون في أن يتمكنوا في نهاية المطاف من التحدث مع المحتجزين. وامتنعت بيلان عن الادلاء بأي تفاصيل لكنها قالت ان حوادث القتل الستة وقعت بين عامي 1985 و1989. وقالت: «يمكنني تأكيد أن حوادث القتل لم تحل قط رغم التحقيقات المكثفة». وقالت سلطات التحقيق البلجيكية إنها تنتظر الحصول على موافقة الرباط، لإرسال فريق التحقيق. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر بلجيكية رسمية، أن فريق المحققين سيضم عناصر من الشرطة الفيدرالية ومن شرطة العاصمة بروكسل، ورجال تحقيق من إدارة مكافحة الارهاب. وأفادت تقارير بلجيكية بأن سلطات التحقيق البلجيكية فوجئت بما أعلنته الداخلية المغربية من اعترافات لمشتبه فيهم وخاصة البلجيكيين الثلاثة، والتي قالت الرباط إن أحدهم (بلعيرج) يقود الشبكة، وأنه اعترف بعلاقته بست جرائم قتل في بلجيكا 1985 و1989. وقالت وكالة الأنباء البلجيكية إن تلك الجرائم وقعت منذ أكثر من 19 عاما، ومنذ ذلك الوقت اجريت تحقيقات وتحريات للتعرف على مرتكبيها، ولكن باءت تلك الجهود بالفشل ما عدا الحقيقة الوحيدة التي اظهرتها تحقيقات المغرب، وهي أن مجموعة من الافراد هي التي تقف وراء الجرائم وليس شخصا واحداً. ونقلت الوكالة عن أحد المحققين قوله، إن بلعيرج كان يعيش في حي يضم فيلات فاخرة في منطقة ايفرخم، القريبة من بروكسل، ولم يلاحظ عليه أي شيء غير طبيعي، مضيفة أن مكتب التحقيق الفيدرالي البلجيكي قرر الخميس الماضي فتح تحقيقات حول الملف. وحسب تقارير إعلامية بلجيكية، فان الشبكة تضم اضافة الى بلعيرج، بليجكيين اثنين آخرين احدهما يدعى ع. ب، صدر بحقه حكم بالسجن 20 عاماً لتورطه في جريمة سطو في لوكسمبورغ عام 2000. وهرب هذا الشخص من السجن عام 2003، ولذا لم تستبعد السلطات البلجيكية ان يكون قد تورط في عملية سطو على كمية من الماس والذهب في مطار بروكسل عام 2005. الرباط : أحمد الأرقام بروكسل: عبد الله مصطفى
