الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس : الدولة القومية... حاجة تاريخية وشعبية وثقافية - في رحاب الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، وفي صبيحة الأحد المنقضي، أحيا المناضلون وروّاد نشاطات الاتحاد، الذكرى الخمسين للوحدة بين مصر وسوريا. ففي مثل هذا اليوم، الثاني والعشرين من فيفري سنة 1958، أعلنت الوحدة بين مصر عبد الناصر وسوريا القوتلي، فكانت الجماهير العربية التي لم يندمل جرحها من الاستعمار والاستعماريين في الموعد، فهتفت طويلا لهذا الانجاز وصفّقت أكثر لهذا الحدث.. ففي جلسة مفتوحة، وفي القاعة الكبرى لمقرّ الاتحاد الجهوي بصفاقس، جلس الأستاذ محمد الحبيب الغديري على منبر القاعة وبحذوه السيد سمير الشفّي عضو مكتب الاتحاد الجهوي، الذي قدّمه ليلقي محاضرته تحت عنوان: «في الدولة القومية والدولة القطرية». وقد شدّ المحاضر الحضور، المختلط نساء ورجالا شبابا وشيبا، جاؤوا يستذكرون زمنا جميلا ويطّلعون على إيجابيات الدولة القومية التي قدمها المحاضر، بجلباب إيجابي، توّاق إلى تلك الفكرة، منحازا إلى فكرة الدولة العربية الموحدة، وكذلك، سوف يجعل المحاضر، كل من يستمع إليه على بيّنة من سلبيات الدولة القطرية، في عالم يشهد تكتّلات وأنماط وحدة، بها جفاء من المشهد العربي. مشهد ما فتئ «يحفل» بتقسيم المقسّم وتجزئة المجزأ، مثلما علّق بذلك أحد المتدخلين عقب المحاضرة.. المحاضر، شدّد عبر تصنيفه الوارد في العنوان، على أن المنطقة العربية، استهدفتها المشاريع المعادية للدولة القومية وللوحدة العربية، وذكّر باتفاقيات «سايكس بيكو» 1916 و»سان ريمون» و»وعد بلفور» سنة 1917 . وبيّن كيف أن الاستعمار استعمل بل وأنتج هذه الاتفاقيات، وقسّم الأقطار العربية، ودعّم التقسيم، وهو ما فتئ (الاستعمار) يبارك تقسيم الوطن العربي ومحاربة الدولة القومية. وبيّن الأستاذ محمد الحبيب الغديري كيف أن دول المغرب العربي، هي دول تمتد وتنحسر حسب معطيات التاريخ والجغرافيا، وبين في هذا السياق، كيف ان الدولة القطرية هي واقع قائم نشأ منذ عقود طويلة. وفي معرض حديثه عن مشروعية الدولة القطرية، بين كيف أن هذا النمط من «الدولة» يركن إلى حقيقة: وهي أنها وريثة حركة التحرّر الوطني في القطر المعني. وهنا تساءل الباحث: هل كانت حركة التحرر الوطني العربية، حركة انعزالية، ألم تكن حركة قومية الأفق. مؤكدا أنها لم تكن ترنو إلى الانعزال عن الأمّة. وذكر في تونس، كيف كان تأثير تلك الفكرة على الحركة الوطنية، حيث انقسمت إلى شقين: شق ضد الاستعمار مع الوحدة العربية وآخر يرنو إلى عزل الحركة الوطنية التونسية عن محيطها العربي. وأضاف المحاضر، بأن الدولة القطرية لا تتحدث عن السيادة والاستقلال إلا متى تحدثت مع مثيلاتها من الدول القطرية، أما حينما تطرح العلاقة السيادية مع الاستعمار العالمي، فإن الدولة القطرية تسعى إلى الانضواء تحت قوى الاستعمار، مشددا على أن المشهد العربي الآن، وبرصد بسيط له، يكشف لنا النقاب عن قواعد عسكرية أمريكية وبريطانية وفرنسية، تجثم في أجزاء مختلفة من الوطن العربي. وعرّج الأستاذ المحاضر على الحرب الثلاثينية على العراق، واحتلال العراق، وكيف ساهمت الدولة القطرية العربية بل واحتضنت الاعتداء على الأمّة، وذلك دون أن يغفل ما قامت به الدولة القطرية (أي الاقليمية) من عدوان تجاه فلسطين، وهنا ذكّر بما قاله مسؤول عربي مؤخرا، حين توعد الفلسطينيين بكسر أقدامهم إن هم حاولوا تجاوز حدود «سايكس بيكو». وبين على المستوى الموازي ان الدولة القطرية التي ما فتئت تتباهى بالتنمية، قد فشلت حتى في ذاك الخيار، وبين بالأرقام كيف أن مجموع الدول القطرية مجتمعة، لا يساوي ناتجها الجملي مجتمعا، الناتج المحلي الاسباني وحده.. مرفقا هذا الرصد بملاحظة قال فيها: وهذا يسقط الادعاء بأن الدولة القطرية يمكن أن تخدم مصالح المواطن والأمّة. وقس على ذلك في مجالات التعليم والبطالة، لينتهي في الأخير، بأن الدولة القطرية لها من السلبيات الكثير مقارنة بالدولة القومية. وهنا شدّد المحاضر على أنه من المفارقات، أن سنة 2008، ونحن نتحدث عن حلم الوحدة العربية، والحال ان كلّ القوميات تمكنت من تحقيق وحدتها السياسية.. وهنا عرّج على مفارقة أخرى، تشير إلى أن الحديث الآن في العالم، هو عن الدولة ما بعد القومية، في حين يمنع عن العرب، أن تكون لهم دولتهم القومية. وبالمناسبة، شدّد الأستاذ محمد الحبيب الغديري، على أن الدولة القومية التي نرنو إليها، ليست عرقية ولا شوفينية، حيث أكد توجهه هذا أحد المتدخلين فيما بعد، ونعت أعداء ومنتقدي الدولة القومية، ب»المتحذلقين»، الذين يدعون أن الدولة القومية، هي دولة شوفينية معتدية. مبينا ان «مشروع عبد الناصر كان تحرريا ويسعى فقط إلى أن تكون للأمة كيانها السياسي ودولتها المستقلة، دولة متميزة ولكنها ليست ممتازة.. فالشعب العربي لا يعتبر نفسه أرقى من غيره، كما تسوّق لذلك العنصرية». وحوصل بأن الطريق إلى الوحدة متعلق «بالضرورة» وليس بالحتمية، وأضاف: ان تحويل الضرورة ضرورة الوحدة، إلى حقيقة هو نتاج لنضال المؤمنين بها «الطريق لها شاق ومركّب».. من جهة أخرى، اتخذت التظاهرة شكلا احتفاليا، بعد النقاش حول الفكرة، بأن صعدت على الركح فرقة كورال، تحيي اليوبيل الذهبي لاعلان الوحدة بين مصر وسوريا. --------------------- * جريدة الشروق: قضية مجموعة سليمان الارهابية: المحكمة تخفض في 8 أحكام وتبقي على إعدام متّهم واحد خففت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس، الأحكام الصادرة ضد ثمانية متهمين، في ما عرف بقضية «مجموعة سليمان الارهابية» فيما قرّرت تأييدها ضد 22 متهما، وذلك خلال جلسة التصريح بالحكم منتصف الليل الفاصل بين الاربعاء والخميس. وقد خصّصت جلسة يوم الاربعاء 20 فيفري لمرافعات الدفاع التي تواصلت على مدى أكثر من 32 ساعة تخللتها فترات للاستراحة. قبل أن ترفع الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم، اذ تواصلت المفاوضات لأكثر من ست ساعات، وفي حدود الساعة منتصف الليل، أحضر المتهمون وصرحت المحكمة أمام اجراءات أمنية مشدّدة جدا وبحضور بعض أهالي المتهمين وبعض المحامين والصحافيين وأعوان الأمن. وقرّرت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف التخفيف في حكم عماد بن عامر من الاعدام الى المؤبد فيما أيدته في حق المتهم صابر الرقوبي. كما خفضت حكم السجن المؤبد الى 30 عاما في حق المتهم أسامة العيادي والى 20 سنة في حق المتهم محمد بن لطيفة، وأيدت المؤبد في حق المتهمين فتحي الصالحي ومخلص عمار ووائل العمامي والصحبي نصري وعلي العرفاوي ورمزي العيفي. وخفضت الحكم في حق المتهم أحمد المرابط من 30 سنة الى 20 عاما ومن 12 سنة الى 8 سنوات بالنسبة الى المتهم مهدي بن الحاج علي. ونزلت بالحكم من 6 الى أربعة أعوام في حق المتهم نفطي البناني ومن 5 سنوات الى ثلاثة أعوام في حق المتهم خليل الزنداح ومن خمسة أعوام الى 3 سنوات بالنسبة الى زهير جريد. وأيدت بقية الأحكام في حق جمال الدين الملاخ (20 سنة) ومحمد بن حسين بختي (12 سنة) والكامل أم هاني (30 سنة) وزياد العيد (30 سنة) ومحمد لمين ذياب (20 سنة) وتوفيق حويمدي (30 سنة) وجوهر القصّار (15 سنة) ومروان خليف (8 سنوات) وعلي ساسي (30 سنة) وخليفة القراوي (7 سنوات) ومحمد الجزيري (30 سنة) ومجدي لطرش (30 سنة) وجوهر سلامة (20 سنة) وحاتم الريابي (10 سنوات) وبدرالدين القصوري (30 سنة). وبذلك تكون المحكمة قد نزلت بالاحكام وخففت في العقاب بحق 8 متهمين فيما أيدته في حق 22 متهما. ورأت المحكمة ادانتهم من أجل حمل السكان على قتل بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي والمشاركة في عصيان مسلح من أكثر من عشرة أفراد الواقع أثناءه اعتداء على موظف نتج عنه موت ومحاولة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الاضمار والانضمام داخل تراب الجمهورية الى تنظيم اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وتلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية وهي الجراڈئم التي نجمت عنها وفاة وعجز بدني تجاوزت نسبته 20 بالمائة ومسك وحمل ونقل واستعمال مواد متفجّرة وأسلحة نارية واستعمال ترددات راديوية دون ترخيص، واتهام أحدهم من أجل جرائم مسك وحمل ونقل أسلحة نارية ومواد متفجرة وعدم اشعار السلط بما اطلع عليه من معلومات وارشادات حول ارتكاب جرائم ارهابية. ووجّه الادعاء العام تلك التهم ضدّ 30 متهما في ما عرف «بجند أسد بن الفرات» وذلك على خلفية المواجهات الدامية التي جرت بين عناصر المجموعة الارهابية والقوات المسلحة بالضاحية الجنوبية سليمان في ديسمبر 2006 وجانفي 2007، وأودت بحياة 14 شخصا بينهم ضابط أمن ورجل شرطة. وقد طلب الدفاع خلال جلسات المرافعة ببطلان محاضر البحث لحصول اعترافات تحت القسر وبطلان اجراءات التتبع أمام قاضي التحقيق ورأى المحامون أن الاحالة تمت بموجب قانونين، عام وخاص، أي المجلة الجنائية وقانون 10 ديسمبر 2003 المتعلق بالارهاب في حين كان يفترض أن تتم الاحالة إما بموجب المجلة الجنائية وبالتالي يكون الاختصاص لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية أو بموجب قانون الارهاب فقط، خاصة وأن الاحالة بالنسبة الى الدفاع تكفل بها وكيل الجمهورية بابتدائية تونس اضافة الى أن شروط الفصل 72 من المجلة الجنائية غير متوفرة، وأطنب بعض المحامين في الدفاع عن منوبيهم وقدّموا مآخذ على محكمة البداية، وطلب المحامون عموما عدم سماع الدعوى لبطلان الاجراءات واحتياطيا اعتبار الأفعال المنسوبة اليهم من قبيل جرائم الارهاب واستبعاد أعمال الفصل 72 من المجلة الجنائية. فيما كان ممثل النيابة العمومية طلب الترفيع في عقاب عدد من المتهمين. وبذلك فإن صدور حكم محكمة الاستئناف يكون قد وضع نقطة نهائية لقضية شغلت الرأي العام الوطني والدولي وأثارت العديد من الأسئلة والاشكاليات، لكن يبقى السؤال مطروحا، ولا تتمّ الاجابة عليه بشكل بات الا بعد قرار محكمة التعقيب.
* جريدة الصباح : * العاملون في مراكز النداء : أخصائيون في الصحة والسلامة ينبهون الى بعض الأخطار المهنية الناجمة عن الضغوطات النفسية: دعوة لتجنب المكوث مطولا أمام الحاسوب وتخصيص فترات متقطعة للراحة : تستقكب مراكز النداء عددا كبيرا من خريجي الجامعات ويعتبرها المسؤولون في مكاتب التشغيل فرصا ثمينة تتاح للشباب العاطلين عن العمل للنفاذ الى سوق الشغل خاصة أن الاجور التي تمنحها لهم تعد مقبولة. لكن في المقابل يشتكي العاملون كثرة الضغوطات النفسية التي يتعرضون لها في العمل هناك نظرا لأنه يتطلب منهم اليقظة المستمرة والمكوث أمام أجهزة الحواسيب مددا طويلة. معهد الصحة والسلامة المهنية اهتم بهذا الاشكال ووضع المشاكل الصحية الناجمة عن العمل في هذه المراكز على طاولة الدرس كما تدارس طرق الوقاية من الاخطار المهنية في قطاع الاتصالات عموما وسبل الوقاية منها وتطرق في نشريته العلمية الأخيرة الصحة والسلامة المهنية الى هذه المعضلة بكثير من التعمق. وتمت الاشارة في هذا السياق الى أن مراكز النداء تتطور من سنة الى أخرى وتشير الاحصائيات الى أن عددها بلغ نحو 150 مركزا في أواخر سنة 2006 ويعد أغلبها من المؤسسات العالمية المختصة في هذا المجال. ويتطلب العمل في هذه المراكز من العاملين فيها الاستجابة لطلبات مستعملي الهواتف بجميع أنواعها والمستفيدين من خدمات التكنولوجيات الحديثة للاتصال قصد تقديم الحلول لكل الصعوبات التي يواجهونها والاعطاب التي تتعلاض لها تجهيزاتهم. ويستخدم العامل في هذه المراكز جهاز حاسوب للاطلاع على المعلومات المخزنة ببنوك المعلومات المتصلة بالحرفاء وجهاز كاسك للتخاطب مع طالبي الخدمات وينجم عن ذلك تأثيرات صحية سلبية. وينبه معهد الصحة والسلامة المهنية الى أهم التأثيرات الصحية لظروف العمال بمراكز النداء وتتمثل خاصة في الارهاق السمعي الناتج عن الضجيج وفي الاضطرابات العظيمة العضلية الناتجة عن حركات ووضعيات العمل وفي التأثيرات النفسية الناتجة عن الضغوطات النفسية. * الاستثمار الأجنبي المباشر : المؤسسات الأجنبية تساهم ب 24 بالمائة في احداث فرص العمل : تم خلال سنة 2007 بعث 271 مؤسسة جديدة وتوسعة 222 مؤسسة مكنت من احداث قرابة 19200 موطن شغل جديد أي بمساهمة تقدر ب 24 بالمائة من الاحداثات الجملية. وساهمت الديناميكية الاقتصادية المسجلة خلال الفترة الاخيرة في تعزيز وتنويع الاستثمار الخارجي الذي سجل تطورا ناهز 36 بالمائة حيث بلغ 2158 مليون دينار شمل مختلف القطاعات من ذلك الصناعات المعملية التي سجلت تطورا ب 40 بالمائة . وذلك حسب محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي خلال لقاء جمعه مؤخرا برؤساء وممثلي الغرف المشتركة وعدد من ممثلي الشركات الاجنبية العاملة في تونس.وخصص اللقاء الاستعراض تطور الوضع الاقتصادي واهم النتائج المسجلة خلال الفترة الاخيرة اضافة الى الاجراءات الخاصة بمزيد تحسين مناخ الاستثمار وخصوصا تلك الواردة بقانون حفز المبادرة الاقتصادية وقانون المالية لسنة 2008 كما وفر اللقاء فرصة للتعرف على مشاغل المؤسسات الاجنبية ومقترحاتها لمزيد دعم نشاطها في تونس . * جريدة الصريح: لا زيادة في سعر الفينيات هذا العام: سيكون يوم 5 مارس القادم آخر أجل لاقتناء طابع معلوم الجولان أو الفينيات كما هو متعارف عليه وهذا بالنسبة لاصحاب العربات التي يكون رقمها المنجمي فرديا أما بالنسبة لذوات الرقم المنجمي فان 5 أفريل هو آخر أجل. وكالعادة فان فينيات هذه السنة ستكون مختلفة من حيث اللون عن الفينيات السنة السابقة التي أثارت عديد التساؤلات لطبيعة لونها غير الظاهرة والواضح أما فينيات هذا العام فان لونها سيكون مائلا للبنفسجي ومشعا وحاملة كالعادة لتاريخ السنة أي 2008 في وسطها. وان سجل اختلاف من حيث اللون فيجب الاشارة الى أن سعر الفينيات بقى كما هو دون أي زيادة . * نقابة أطباء الممارسة الحرة الأخصائيين: احترازات بالجملة بشأن بعض التطبيقات لنظام التأمين على المرض: يمثل عدد اطباء الاختصاص في الممارسة الحرة في تونس حوالي 52 بالمائة من العدد الجملي. لأطباء القطاع الخاص، حوالي 32 بالمائة منهم حسب آخر الاحصائيات متعاقدين مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكن نسبة التعاقد لا تتجاوز 10 بالمائة في اقليمتونس الكبرى الذي يضم أكبر عدد من أطباء الاختصاص ويستقطب ايضا جزءا كبيرا من المرضى من داخل الاقليم ومن الولايات الداخلية ايضا ، هذه الارقام تم عرضها يوم أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدتها نقابة أطباء الممارسة الحرة الاخصائيين والتي يترأسها الدكتور علي جبيرة وحضر هذه الندوة عدد هام من أعضاء المكتب التنفيذي . وقد أتت هذه الندوة استعدادا للجلسة العامة للنقابة التي ستنعقد يوم 2 مارس القدم ولسليط الضوء على موقف النقابة من النظام الجديد للتأمين على المرض خاصة وأن موقف النقابة من هذا الاصلاح اثار الكثير من الجدل. هذا بالاضافة الى مجموعة الاحترازات التي رفعتها النقابة الى الادارة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض خلال الجلسات التفاوضية التي جمعتها والتي كان آخرها يوم 10 جانفي الفارط 4 نقاط أساسية : أعضاء المكتب التنفيذي أكدوا على التزامهم وتبينهم لهذا الاصلاح بما يخدم مصلحة جميع الاطراف ودون اقصاء او تهميش للمهنيين وقد تلخصت المواضيع التي طرحها المتدخلون في 4 نقاط اساسية وهي حرية اختيار المريض لطبيبه بامضاء أكثر مرونة على مسار العلاج . النقطة الأخرى التي تطرقت لها النقابة خلال الندوة الصحفية هي عدم اعتراف الصندوق بالوصفات واتعاب الاطباء غير المتعاقدين وهو اجراء اعتبرته النقابة يحد من حرية المريض في اختيار طبيبه ويقصي عددا هاما من الاطباء من التمتع بالخدمات التي قدمها اصلاح منظومة التأمين على المرض للقطاع الطبي الخاص من حيث الترفيع في حجم النشاط وقد اقترحت النقابة أن يتولى الصندوق التكفل بالادوية والاعمال الطبية الموصوفة من قبل الاطباء المنتصبين لحسابهم الخاص وغير المتعاقدين خاصة وأن الطبيب هو أول حلقة من سلسلة العلاج المرتبطة بالصيدلي والبيولوجي وطبيب الاشعة. * جريدة مواطنون : عبد الرحمان التليلي تدهور خطير لحالته الصحية: تفيد المعلومات المستقات لدى أسرته أن حالة السيد عبد الرحمان التليلي بلغت طورا خطيرا أصبح يهدد حياته علما وأنه في اليوم الخامس والثلاثين من اضرابه عن الطعام وأنه وحسب ما جاء في التقرير الطبي الذي تحصلت مواطنون عن نسخة منه يشكو من عدة أمراض مزمنة وخطيرة تحتاج الى علاج عاجل. وفي نفس الاتجاه تقدم عميد المحامين الفرنسيين الى السلطات التونسية بطلب رسمي للافراج المشروط عنموكله بسبب اصابته بأمراض عضال. * المصادقة في مجلس النواب التونسي على القانون التوجيهي للتعليم العالي اغتيال للجامعة التونسية في سنة الخمسينية ؟؟؟؟: لقد استفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسي الى أبعد الحدود من الظرف الملائم المتميز بانقطاع الحوار بينها الهيكل النقابي للسلك التدريسي الجامعي التونسي من جهة، ومن طبيعة ميزان القوى السائد على الساحة الجامعية من خلال الحجر على حقوق الجامعيين المادية والمعنوية، وفي محاولة اخضاع الجميع عمداء ومدرسين على اختلاف أصنافهم للأمر الواقع الاداري استعدادا للاحتفال بخمسينية الجامعة التونسية خلال سنة 2008 والتي تريدها سلطة الاشراف تحت شعار متميز ووهاج في الحجر على الجامعة والجامعيين بعد نصف قرن من مسيرة العطاء والتألق؟؟؟ وطالما أن الظرف كان مناسبا لسلطة الاشراف في غياب الممثل النقابي الشرعي للجامعيين التونسيين فانها سعت الى تمرير كل ماهي راغبة في تمريره وتغيب أهل الذكر وممثليهم ولعل آخر هذه القوانين المسقطة والمحبطة للاسرة التدريسية الجامعية التونسية القانون التوجيهي للتعليم العالي الذي حرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي على تمريره وفرضه الا أنه رفض من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي طالب بمراجعته وتنقيحه ولكن هذا الرفض لم يمنع من تمريره بالقوة من قبل كتلة نواب التجمع الدستوري الديمقراطي داخل مجلس النواب مما يعتبر اغتيالا للجامعة الطلائعية الواعدة التي يحلم بها الجامعيون لا الاداريون وسلطة الاشراف التي تعتبر نفسها في سياق محموم مع النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التي تمر الآن باصعب أيامها لتغييبها وتهميشها ومقاطعتها من سلطة الاشراف الاداري الرافضة التفاوض في مستقبل الجامعة. * مرصد وطني للحقوق والحريات النقابية : من ظل زحف العولمة وخصخصة القطاع العام بات حجم القطاع الخاص ينمو ويتزايد من حيث دوره في التشغيل. ومقابل هذا النمو في عدد العاملين نلاحظ تدني نسبة التنظم النقابي التي لا تتجاوز 4 بالمائة من عدد المنخرطين في الاتحاد العام التونسي للشغل . * جريدة الموقف : هل تغطي الزيادات تآكل القدرة الشرائية ؟ تنطلق بداية من هذا الشهر المفاوضات الاجتماعية في دورتها السابعة وتأتي هذه المفاوضات في ظرف تدهورت فيه القدرة الشرائية للمواطنين بشكل لافت كما تأتي وسط ظروف اقتصادي عالمي صعب جراء تقلبات سوق النفط وارتفاع اسعار الحبوب والهزات الارتدادية التي خلفتها أزمة السوق العقارية في الولاياتالمتحدةالأمريكية وهو ما اصاب الأسواق المالية باضرار لم تتعافى منها الى حد الآن. وللوقوف بشكل أعمق على طبيعة الظرف الاقتصادي الذي تأتي فيه هذه المفاوضات كان لنا هذا اللقاء مع الخبير الباحث الاقتصادي عبد الجليل البدوي الذي أكد على أن المفاوضات المقبلة ستدور في ظرف يتسم فيه نسبة نمو معتبرة ما يقارب 5 بالمائة وهذا يعني وجود ثروة وان هذا الثروة تزداد بنسق معقول نسبيا مقارنة مع عديد البلدان . كما سيتم هذا الظرف بارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الاستهلاكية خاصة منها تلك المرتبطة بالاستهلاك اليومي للعائلات . وهذه الزيادة تخص اساسا النفط وعديد المواد الغذائية كالحبوب ومشتقاتها والزيوت والحليب وهو ما من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين . كما تأتي هذه المفاوضات في ظرف ازدادت نسبة التداين العائلي نتيجة الخلل المتواصل بين نسقي تطور الاستهلاك وتطور الأجور.
