واصل أحمد الإينوبلي الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (عروبي معترف به) حملته التي أطلقها منذ ثلاثة أيام على فرنسا مطالبا إياها بالاعتذار عن حقبتها الاستعمارية لتونس. وفي آخر تصريحات له وصف الإينوبلي الاستعمار الفرنسي لتونس بالحاقد والناهب لخيرات البلاد بالبطش وقوة السلاح وهو ما جعل تونس تتأخر عن ركب الدول المتقدمة.. طالب الإينوبلي الحكومة الفرنسية بتعويضات عادلة عما نهبته من خيرات، رغم أنها -مهما كان مبلغها- لن تكون عادلة على حد تعبيره. ووصف الإينوبلي أتباع فرنسابتونس «بالحركية الجدد» في إشارة إلى الذين انخرطوا في الجيش الاستعماري الفرنسي من أبناء الشعب الجزائري، وقال إن هؤلاء طابور خامس وأنهم يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان ولكن منطلقاتهم غير وطنية. وأضاف الإينوبلي «لا يزعجنا بعض الأنفار من أتباع فرنسا أو الذين يحاولون الاستقواء بفرنسا أو ممن اختاروا لأنفسهم أن يشكلوا الطابور الخامس أو هم «أعضاء حزب فرنسا»بتونس.. هؤلاء يتحركون بأمر أسيادهم». ويربط عدد من المراقبين بين هذه الدعوة المفاجئة لفرنسا بالاعتذار والتعويض عن حقيبتها الاستعمارية لتونس، وبين ما شهدته العلاقة بين البلدين من توتر في الآونة الأخيرة سواء على خلفية بعض الإصدارات التي سمحت فرنسا بنشرها عن تونس، والتي لا تستبعد السلطات التونسية تورط بعض الجهات الفرنسية فيها، أو على خلفية الموقف الفرنسي المنتقد بشدة لتونس بخصوص تصاعد حدّة الانتهاكات التي تعرض لها عدد من الصحافيين في مباشرة بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات. ويرى هؤلاء المراقبون أن هذه الدعوة التونسية تهدف إلى التخفيف من الضغوط الفرنسية على الحكومة التونسية، ودفع حكومة ساركوزي إلى الكف عن إطلاق مثل هذه التصريحات من خلال التلويح ببعض الورقات التي يمكن أن تستعملها تونس والتي قد تهدد المصالح الفرنسية في تونس. وكان برنار فاليرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية قد قال في تصريحات صحافية بفرنسا، إن حكومة بلاده أعربت الجمعة الماضي للسلطات التونسية عن «قلقها حيال الصعوبات التي يواجهها الصحافيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في تونس». وقال فاليرو «إننا نتابع الوضع بانتباه وقد عبرنا عن قلقنا لسفير تونس (في باريس) ورفعنا المسألة إلى شركائنا الأوروبيين». وجاءت تصريحات وزارة الخارجية الفرنسية بعد الانتقادات الحادة التي وجهها الحزب الاشتراكي الفرنسي وعدة منظمات حقوقية وإعلامية من بينها منظمة «مراسلون بلا حدود»، للحكومة الفرنسية بسبب دعمها للحكومة التونسية في إشارة إلى التهنئة التي توجه بها الرئيس الفرنسي ساركوزي لنظيره التونسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الأخيرة. وهو نفس الموقف الذي اتخذه برتران دي لانوي عمدة باريس الذي يترأس جمعية البلديات الفرنكوفونية. وعلى إثر التصريحات التي أعلنها دي لانوي والتي انتقد فيها بشدة الهجمة التونسية على حرية الإعلان «أعلن رؤساء 5 بلديات تونسية هي: تونس وبنزرت وصفاقس وسوسة والمنستير الانسحاب من الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونيين احتجاجا على تصريحات رئيس الجمعية دي لانوي». وأعرب رؤساء البلديات التونسية الخمسة الأعضاء في الجمعية في بيان أصدروه الأربعاء الماضي عن بالغ استغرابهم لما ورد في تصريحات رئيس الجمعية مؤكدين «أن هذه التصريحات ليس لها ألبتة ما يبررها لأنها تشوه واقع حقوق الإنسان في تونس أين يتمتع جميع المواطنين في مناخ من الحرية بنفس الحقوق وتقع عليهم نفس الواجبات». وتخشى تونس، من أن تؤثر التطورات الأخيرة على المفاوضات الجارية بينها وبين الاتحاد الأوروبي بخصوص مرتبة «الشريك المتقدم» خاصة أن من بين الشروط الرئيسية للوصول إلى هذه المرتبة، هناك شروط تتعلق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير، إضافة إلى شروط أخرى تتعلق بالشفافية وبالحكم الرشيد. العرب 2009-11-09
