عالجت المديرية العامة للأمن، السنة الماضية، 3 آلاف قضية مساس بالاقتصاد الوطني تسببت في خسائر بلغت 700 مليار سنتيم. وكان نصيب القطاع المالي من تلك الجرائم المتمثلة خاصة في اختلاس الأموال وتحويلها بطرق غير شرعية، 300 مليار سنتيم . أما المخالفات المسجلة على مستوى الجمارك فقد بلغت قيمتها في 2006 أكثر من 5,5 آلاف مليار سنتيم. كشف أمس محافظ الشرطة ومسؤول في محاربة الجرائم الاقتصادية بالمديرية العامة للأمن الوطني، عبد القادر مصطفاي، أن مديريته عالجت السنة المنصرمة حوالي 3 آلاف قضية متعلقة بالمساس بالاقتصاد الوطني ارتكبها إما موظفون يعملون في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية أو من قبل مجرمين متخصصين في ارتكاب هذا النوع من الجرائم التي ذكر منها المتحدث التهرب الجبائي وتحويل الأموال بشكل غير شرعي وتبييض الأموال والتهريب بمختلف أشكاله. وأوضح السيد مصطفاي في منتدى يومية المجاهد أن الخسائر الاقتصادية التي خلفتها تلك الجرائم وصلت إلى 700 مليار سنتيم. وهي قيمة مالية ضخمة خسرتها الخزينة العامة. وأضاف المتحدث أن نصيب قطاع البنوك والبريد من المخالفات المذكورة بلغت قيمته 300 مليار سنتيم. وهو ما يمثل قرابة نصف الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء الجرائم التي فتحت المديرية العامة للأمن الوطني ملفات حولها. وأورد محافظ الشرطة أن الفساد أصبح منتشرا بشكل رهيب في كل الإدارات والمؤسسات العمومية في مختلف القطاعات. ما يعني أن الأنظمة الرقابية ضعيفة في ظل ''عقلية البزنسة'' التي تعرف رواجا بين الموظفين العموميين. وأكد ممثل الجمارك السيد، عبد الرحمان طالبي أن المخالفات المسجلة على مستوى الجمارك في سنة 2006 وصل عددها 10978، بقيمة إجمالية تجاوزت 5 ,55 مليار دينار، ومثل التهريب من تلك المخالفات 10, 29 بالمائة، ومس تهريب المواشي والوقود إلى خارج الإقليم الوطني، خاصة نحو تونس والمغرب وكذا إدخال المخدرات من المغرب. وبشأن المخدرات أفادت مسؤولة من مديرية محاربة الغش بالجمارك، فضيلة غضبان، أن رجال هذه الهيئة حجزوا منذ بداية السنة الجارية 910 كيلوغرام من الكيف المعالج بعد أن تمكنوا من حجز، في السنة المنصرمة، أكثر من 4 ,3 أطنان من هذا النوع من المخدرات، علاوة على حجز أكثر من 39 ألف قطعة من الحبوب المهلوسة. أما عن محاربة النشاط التجاري الموازي، أجاب السيد مصطفاي عن سؤال متعلق التجارة في الحميز التي ينشط فيها التجار غير الشرعيين، بقوله أن مصالح الأمن غير معنية بردع هؤلاء التجار كون هذا النشاط يقع على عاتق مصالح وزارة التجارة. وهو بهذا يرد على وزير التجارة الذي كان يحمل مسؤولية محاربة التجارة الموازية إلى الأمن الوطني.