صنعاء:أفادت تقارير اخبارية بان أحد المتهمين بالانتماء الى تنظيم القاعدة في صنعاء حضر أمس السبت الجلسة الاولى لمحاكمة 36 يمنيا بتهمة الارهاب، وغادر المحكمة دون ان يعترض طريقه احد بعد ان تحدث الى القاضي. وذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية ان حاضرو الجلسة الأولى لمحاكمة 36 يمنياً متهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة في صنعاء أمس، فوجئوا بالمطلوب الرقم 26 على لائحة "الإرهابيين الأكثر خطورة" لدى مكتب التحقيقات الفيديرالي الأمريكي "اف بي آي" جبر البنا، يدخل قاعة المحكمة وسط أربعة حراس شخصيين ويتحدث إلى القاضي، قبل أن يغادر حراً من دون أن يعترض طريقه أحد. ويعتبر "اف بي آي" البنا (41 عاماً) الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضاً، عضواً أساسياً في "خلية لاكاوانا" التي تضم خمسة آخرين اتهموا في مايو/آيار 2003 ب" تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية، وإمدادها بموارد"، على خلفية سفره إلى معسكر "الفاروق" التابع لتنظيم القاعدة في أفغانستان العام 2001. وطلبت الولاياتالمتحدة تسليمه بعدما اعتقلته السلطات اليمنية في يناير/كانون الثاني 2004، كما رصدت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات تساعد في القبض عليه. وفر البنا مع 22 آخرين من سجن الاستخبارات اليمنية في صنعاء قبل عامين، بعدما حفروا نفقاً يؤدي إلى مسجد قريب من السجن. وقضت محكمة ابتدائية يمنية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسجنه عشر سنوات، بعدما دانته مع 35 آخرين متهمين بالانضمام إلى "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب - بلاد اليمن"، ب" الإعداد والتحضير للهجمات الانتحارية التي استهدفت المنشآت النفطية في مأرب وحضر موت في سبتمبر/أيلول 2006". وخلال الجلسة الأولى لإعادة النظر في القضية المتهم فيها، ظهر البنا في قاعة محكمة الجزاء المختصة بقضايا الإرهاب، وقدم نفسه لرئيسها القاضي محمد الحكيمي الذي طلب من إثبات هويته، فقدم المتهم بطاقته الشخصية. وقال: "أنا جبر البنا. حُكم عليّ بالسجن عشر سنوات في هذه القضية وبثلاث سنوات في قضية أخرى. أنا مظلوم ولم ارتكب أي جريمة، لا في اليمن ولا في أمريكا، وهربت من سجن الأمن السياسي وسلمت نفسي إلى الرئيس علي عبدالله صالح، ثم تم إطلاقي بموجب ضمانات في مايو/أيار الماضي". وغادر البنا برفقة أربعة أشخاص من دون أن يعترضه أحد بعد انتهاء جلسة المحاكمة التي أرجأها الحكيمي حتى 9 مارس/اذار المقبل، على رغم أن الأول أحد أبرز المتهمين فيها. وكان ممثل المدعي العام وجه لأفراد المجموعة ال 36 في مارس/آذار الماضي تهماً بينها "الاشتراك في عصابة مسلحة... اتفقت على مهاجمة الأجانب المقيمين في اليمن ونزلاء فندق شهران والساكنين في المجمع السكني المجاور لفندق رمادة حدة من اليمنيين والأجانب، وهيئة رجال الأعمال اليمنيين وتفجير منشآت عمومية حيوية". وأكد أن المتهمين "أعدوا الوسائل اللازمة من متفجرات وسيارات مجهزة بمواد متفجرة وأسلحة واستئجار محلات ومنازل وسيارات نقل بلوحات معدنية مزورة وأجهزة اتصالات واقنعة وملابس نسائية وأدوات تنكرية، وقاموا بمسح ورصد الأماكن والمواقع المستهدفة".
