لم يعد خافيا على كل متابع للشأن التربوي في بلادنا حدة الأزمة التي يمر بها قطاع التربية والتعليم .هذه الأزمة الناتجة عن الاستفراد بالرأي وفرض المشاريع التعليمية المستوردة . لقد أجمع كل الإطار التربوي على أن منظومة التعليم المطبقة في مؤسساتنا التعليمية والمعروفة بمنظومة مدرسة الغد منظومة المقاربة بالكافيات قد انتهت إلى الفشل وأنه لابد اليوم من الإقرار بذلك والعمل على إصلاح نظامنا التعليمي. وأمام حجم هذا الفشل ونتيجة لتعدد النداءات التي رفعها القائمون بالعملية التعليمية [ أساتذة ومعلمين] عبر هياكلهم النقابية لمراجعة هذا النظام التعليمي نظمت وزارة التربية والتكوين في السنة الدراسية المنقضية ودون الإقرار بفشل السياسة التعليمية "استشارة " للمعلمين حول تقييم عمل التلميذ بالمرحلة الابتدائية مسوقة هذه الخطوة على اعتبار أنها خطوة في اتجاه إصلاح وتجديد المنظومة التعليمية. وتبعا لهذه الاستشارة أصدرت منشورا بتاريخ 29 أكتوبر 2009 ورد فيه حول ملف التقييم والمتابعة: إدخال تغييرات على ملف التقييم واعتماد المعدل والرتبة. عدم التنصيص على الكفايات المستهدفة بالنسبة إلى جميع المواد. إضافة بعض المواد لملف التقييم [ الإملاء عربي وفرنسي والمحفوظات]. التخلي عن الارتقاء الآلي. لكن وللأسف لم يمض أقل من شهر وبعد أن إنطلقت المؤسسات التعليمية في الابتدائي في إنجاز امتحان الثلاثي الأول والذي انطلق يوم 23 نوفمبر الجاري حتى تراجعت الوزارة عما كانت أقرته وذلك عن طريق مذكرة صادرة عن ديوان السيد وزير التربية والتكوين موجهة إلى الإدارات الجهوية للتعليم تعلن فيها إلغاء المنشور السابق و سحبه وعدم العمل به ومواصلة العمل خلال السنة الدراسية الحالية طبقا للتراتيب السابقة . لماذا يحدث كل هذا؟ لماذا أبطلت الوزارة ما كانت أقرته قبل أسابيع؟ أين ذهبت الاستشارة؟ وأين ذهب عمل اللجان التي سمعنا عنها الكثير؟ لماذا هذه الارتجالية؟ لماذا لم يقع توضيح الأمر للمعلمين وللأولياء وللرأي العام ؟ أم أن هذا الأمر لا يعني إلا أصحاب القرار في وزارة التربية والتكوين؟ أبهذه الارتجالية نعالج ملفا مثل ملف التعليم؟ الحقيقة أن ما يحدث ليس بجديد وليس مستغربا وسيظل الارتجال وأخذ القرارات ونقضها سائدين ما دام المعنيون بالعملية التربوية وأقصد هنا الإطار التربوي والعائلة مغيبين ومقصيين عن حق المشاركة في أخذ القرار في ميدان هم أعرف به من كل مسؤول ربما لم يدخل القسم يوما إلا وهو تلميذ.
