عمان:ما بين الحياة والموت يرقد عضو مجلس النواب الأردني "المنحل" النائب الدكتور حسني الشياب في أحد مستشفيات إربد (شمال البلاد) جراء إصابته مساء الجمعة بعيار ناري عن طريق الخطأ، خلال حفل زفاف. وأثناء حضور النائب حفل زفاف لأحد أبناء دائرته الانتخابية، قام أحد الأشخاص بإطلاق عيارات نارية من مسدسه ابتهاجا بالفرح ولكن إحدى الرصاصات استقرت في "بطن" النائب.ووفقا لمصادر طبية في مستشفى الملك المؤسس عبدالله فإنه تم إخضاع النائب السابق لعملية جراحية تمت خلالها إخراج الطلق الناري من منطقة البطن، فيما تم إدخاله بعدها إلى غرفة العناية الحثيثة وحالته العامة مستقرة. حادثة النائب ليست الأولى ولن تكون الأخيرة فيما يعرف بمسلسل "إطلاق العيارات النارية في الاحتفالات"، التي يذهب ضحيتها زهاء عشرين مواطنا سنويا، رغم ما اتخذته السلطات من إجراءات رادعة وفرض عقوبات مغلظة. وبات إطلاق العيارات النارية في الاحتفالات، تشكل مصدر قلقل للأردنيين، خصوصا أولئك الذين يقطنون في الأماكن التي يكون فيها مثل هذه الحفلات، خصوصا أن كثيرا من عمليات القتل التي سببها إطلاق هذه العيارات سواء في الأعراس أو حفل التخرج وغيرها، تسجل ضد مجهول، بسبب عدم معرفة مصدر الرصاصة. فقبل أكثر من عام، قتل طفلة، كانت تنام على سطح منزلها خلال فصل الصيف، بطلق طائش مصدر إحدى حفلات الإعراس، ولم يعرف القاتل، بسبب أن هنالك أكثر من حفل زفاف في الحي الذي تقطن فيه. ومن الإجراءات سمحت الحكومة باستيراد الألعاب النارية، لتكون البديل للعيارات النارية، التي شنت الحكومة حملة لمصادرة غير المرخصة منها، وكذلك وقف ترخيص الأسلحة الأتوماتيكية، وفرض شروط على ترخيص باقي الأسلحة، إلا أن سوء استخدام الألعاب النارية، اضطر الحكومة للعودة عن قرارها، ومنع استيرادها. كما أطلقت كثير من العشائر الأردنية ومؤسسات المجتمع المدني، ما بات يعرق "بوثائق لمنع إطلاق العيارات النارية" في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، يلتزم بها الجميع، كما ملاحظة "الرجاء عدم إطلاق العيارات النارية" أصبح أحد أركان رقاع الدعوة إلى أي مناسبة اجتماعية. العرب - حاتم العبادي
