في تونس بدت الدولة البوليسية مطلقة اليد في ممارساتها الهمجية ضد النشطاء السياسيين والصحفيين ومدافعي حقوق الإنسان والنقابيين، والمنخرطين في الحراك الاجتماعي، في الوقت الذي كان يجري فيه تهيئة المسرح لإعادة انتخاب الرئيس بن علي، بعد إدخال تعديلات دستورية تقطع الطريق على ترشيح منافسين جادين. شهدت حالة حقوق الإنسان تدهورا في عدد كبير من الدول العربية وفقا لما رصده تقرير "واحة الإفلات من المحاسبة والعقاب" ويركز التقرير على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية واليمن والمغرب العربي والسودان ولبنان وسورية والعراق والسعودية، ويتناول أيضا أداء الحكومات العربية المختلفة. القاهرة: تحت عنوان "واحة الإفلات من المحاسبة والعقاب"، أصدر "مركز القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان" يوم الثلاثاء تقريره السنوي الثاني حول حالة حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية خلال عام 2009، وقد استهل معدو التقرير بالإعراب عن أسفهم لما وصفوه بتدهور حالة حقوق الإنسان في المنطقة، حتى بالمقارنة مع الوضع المتدهور خلال العام الماضي 2008 . وأفرد التقرير فصولاً عن أحوال حقوق الإنسان في كل من : تونسوالجزائر والمغرب والسودان ولبنان وسورية والعراق والسعودية والبحرين واليمن، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية كما تناول بالتحليل أداء الحكومات العربية داخل هيئات الأممالمتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية . ويعالج التقرير في فصل خاص موقف الحكومات العربية من قضايا حقوق المرأة وحدود التقدم المحرز فيها، ومدى استخدامها "كورقة لتجميل الصورة" أمام المجتمع الدولي، وللتملص من استحقاقات الديمقراطية وحقوق الإنسان للرجال والنساء على حد سواء، كما ورد في التقرير . ورصد التقرير أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، خاصة عبر الحصار والعقاب الجماعي لسكان غزة وعبر العدوان على القطاع، قد أفضت إلى مقتل أكثر من 1400 فلسطيني، كان 83% منهم من المدنيين ومن غير المشاركين في أعمال قتالية . غير أن محنة الشعب الفلسطيني يفاقم من آثارها استمرار الصراع بين حركتي "فتح" و"حماس"، وهو الصراع الذي أفضى إلى تسييس التمتع بالحقوق والحريات، تبعا للانتماء السياسي والفصائلي، وقيام طرفي الصراع بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الخصوم السياسيين، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والتعذيب المفضي إلى الموت، والقتل خارج نطاق القانون . قراءة حقوقية بات من الواضح أن التدهور الهائل الجاري في اليمن ينذر بتقويض ما تبقى من كيان الدولة المركزية، في ظل سياسات تعطي الأولوية لتكريس احتكار السلطة والثروة واستشراء الفساد، وفي ظل نظام أدمن الحلول العسكرية والأمنية في إقصاء الخصوم؛ ومن ثم بات اليمن مسرحا لحرب مستعرة في "صعدة" في الشمال، وقمع دامي في الجنوب، وللحراك الاجتماعي والسياسي في عموم البلاد، يستهدف الصحافة المستقلة، ومدافعي حقوق الإنسان الذين يكشفون عورات النظام وانتهاكاته الجسيمة في الشمال والجنوب السودان ويعد النظام السوداني أكثر النماذج فجاجة في الاستخفاف باستحقاقات العدالة وتكريس الإفلات من العقاب عن جرائم الحرب في دارفور. ليس فقط برفضه المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بل أيضا بإقدامه على معاقبة الرافضين لنهج الإفلات من العقاب، بالسجن والتعذيب وإغلاق المنظمات الحقوقية، علاوة على مواصلته لأعمال العقاب الجماعي بحق سكان دارفور. وفي الوقت ذاته فإن سياسات نظام البشير المناورة والمساومة على استحقاقات اتفاق السلام بين الشمال والجنوب، باتت ترجح احتمالات الانفصال، والتي قد تجر البلاد مرة أخرى إلى حرب أهلية دامية . لبنان كما أن لبنان، على الرغم من تباعد شبح الحرب الأهلية التي كانت وشيكة في العام الماضي، إلا أنه ظل يعاني من حالة ازدواج السلطة في ظل القدرات العسكرية التي يتمتع بها تحالف المعارضة بقيادة "حزب الله"، وهو ما أفضى إلى حالة من الشلل للمؤسسات الدستورية، استمرت لأشهر طويلة، عجزت خلالها الأغلبية الفائزة في الانتخابات النيابية عن تشكيل الحكومة. وحتى بعد تشكيلها، فإن توازنات القوى "العسكرية" بين الحكومة والمعارضة، لن تسمح باتخاذ إجراءات جادة تضمن خضوع جميع الأطراف للقانون، وتؤمن كشف الحقيقة والمساءلة عن سلسلة من الجرائم والانتهاكات التي عايشها اللبنانيين عبر سنوات غير قليلة . العراق ورغم كون العراق لا يزال يشكل الساحة الأكبر للعنف الدموي ولإزهاق أرواح الآلاف من المدنيين، إلا أنه يشهد تحسنا نسبيا في بعض المؤشرات –وإن كان على أرض هشة للغاية- ويتمثل ذلك في تراجع معدلات القتل، وتراجع التهديدات التي تطال الصحافيين، وتبدلات في المشهد السياسي، تكشف عن استعداد محتمل من بعض القوى الرئيسية المتصارعة لنبذ العنف والانخراط في العملية السياسية . وفي مصر مثلت عمليات القتل خارج نطاق القانون للعشرات من المهاجرين غير الشرعيين، أو عبر استخدام القوة المفرطة في ملاحقة بعض المشتبه بهم، وكذا ممارسات التعذيب الروتينية وجها بارزا للحصانة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية، في ظل حالة الطوارئ السارية قرابة ثلاثة عقود. بيد أن ملامح أخرى للتدهور برزت خلال عام 2009، تتبدى على وجه الخصوص في استخدام قانون الطوارئ على نطاق واسع في قمع حرية التعبير، وعلى الأخص في اعتقال واختطاف المدونين. كما أن اكتساء الدولة البوليسية بشكل متزايد بسمات دينية، قد فاقم من الضغوط على الحريات الدينية، وأدى لاستشراء العنف الطائفي، كماً ونوعاً، بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث . المغرب العربي في تونس بدت الدولة البوليسية مطلقة اليد في ممارساتها الهمجية ضد النشطاء السياسيين والصحفيين ومدافعي حقوق الإنسان والنقابيين، والمنخرطين في الحراك الاجتماعي، في الوقت الذي كان يجري فيه تهيئة المسرح لإعادة انتخاب الرئيس بن علي، بعد إدخال تعديلات دستورية تقطع الطريق على ترشيح منافسين جادين. في الجزائر ظل قانون الطوارئ وميثاق "السلم والمصالحة الوطنية" وتطبيقات مكافحة الإرهاب، مدخلا معتمدا لتكريس سياسات الإفلات من العقاب، والتغطية على الانتهاكات الشرطية الجسيمة، والإخلال بمعايير العدالة وبضمانات حرية التعبير. ومهدت تعديلات دستورية لتكريس محتمل لحكم الرئيس بوتفليقة مدى الحياة، عبر انتخابات كانت محلا لعدة مطاعن، رغم كونها جرت في غياب منافسة حقيقية. المغرب بدوره للأسف، يشهد تراجعا ملحوظا عن المكتسبات الحقوقية التي حظى بها المغاربة عبر عقد من الزمان، وخاصة في ظل التقاعس في تبني جملة من الإصلاحات المؤسسية في قطاعات الأمن والقضاء لمكافحة الإفلات من العقاب. وقد أضيرت المكانة النسبية الأفضل للمغرب بفعل الغلو في عدم التسامح مع حريات التعبير، وبخاصة إذا ما تناولت الملك أو الأسرة الملكية، أو بعض مظاهر الفساد المؤسسي. علاوة على تزايد وتائر القمع التي تستهدف الاحتجاجات المناهضة لوضع الصحراء الغربية تحت الإدارة المغربية، والذي وصل حد إحالة بعض النشطاء الصحراويين للمحاكمة العسكرية لأول مرة منذ 14 عاما . سورية على أن سورية التي دخلت فيها حالة الطوارئ عامها السابع والأربعين، ظلت تتمتع بمكانتها المتميزة في الإجهاز على جميع صور المعارضة والحراك السياسي، والمظاهر المحدودة للتعبير المستقل، وفي قمع حراك الأقلية الكردية في مواجهة سياسات التمييز المنهجي ضدها، وتوجيه ضربات متلاحقة لمدافعي حقوق الإنسان. وقد وجدت أبرز تجلياتها في اعتقال ومحاكمة مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان، وإحالة محاميه هيثم المالح الرئيس السابق للجمعية السورية لحقوق الإنسان - لمحاكمة عسكرية وإغلاق مقر "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" والاحتفاظ داخل السجون بالعشرات من سجناء الرأي والمطالبين بالديمقراطية . البحرين وفي البحرين اقترن التمييز المنهجي المتواصل ضد الأغلبية الشيعية بتوترات متزايدة داخل المملكة، ومزيد من الممارسات القمعية لحرية التعبير والتجمع السلمي، وبات المدافعون عن حقوق الإنسان أهدافا متزايدة للاعتقال والمحاكمات وحملات التشهير الإعلامي. وامتد الأمر إلى حد السعي لملاحقتهم داخل بعض البلدان الأوروبية . الأداء الدولي بالتوازي مع الانتهاكات الجسيمة، وتسييد نهج الإفلات من المساءلة والعقاب داخل البلدان العربية، لا يبدو غريبا ما يرصده التقرير داخل هيئات الأممالمتحدة من تنسيق وعمل متناغم بين مختلف الحكومات العربية، وبالتعاون مع الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، من أجل تقويض النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان، وإفراغه من أي مضامين تسمح بمساءلة الحكومات، أو تضمن مراقبة وتقييم أدائها بصورة جادة في مضمار حقوق الإنسان، وهو ما وجد تعبيره على وجه الخصوص في الهجوم واسع النطاق على نظام المقررين الخواص، والمنظمات غير الحكومية، ومحاولات محمومة لتقنين تقييد حرية التعبير بمزاعم منع "ازدراء الأديان". واتساقا مع هذا النهج، تقدم جامعة الدول العربية وقمتها، دعما متواصلا لنظام البشير الموصوم بارتكاب جرائم حرب، ويحتمي أعضاؤها بمزاعم "السيادة الوطنية"، للصمت والتواطؤ على الانتهاكات الخطيرة في عدد كبير من البلدان العربية. ولا تبدو ثمة آمال يمكن تعليقها على الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان، من خلال الجامعة العربية، وخاصة إذا ما وضع في الاعتبار أن لجنة حقوق الإنسان العربية المنبثقة عن "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" على تواضعه مقارنة بالمواثيق الإقليمية لمناطق أخرى تتشكل من أعضاء بعضهم يشغلون مناصب حكومية، وان الأمانة العامة للجامعة تسعى لحصار اللجنة، وتعيق انفتاحها على المنظمات غير الحكومية، وتعمد إلى شل قدراتها على العمل بصورة مستقلة، حتى في الحدود الخانقة التي يسمح بها الميثاق . نبيل شرف الدين 2009 الثلائاء 8 ديسمبر
