غزة - أطلقت مؤسسة مجتمعية تعمل في مدينة غزة باسم المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، حملة لجمع مئات آلاف التواقيع على وثيقة مصالحة وطنية تهدف الى إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني ورأب الصدع القائم بين حركتي فتح وحماس منذ أن سيطرت الأخيرة على قطاع غزة في منتصف شهر حزيران من العام الماضي. وفي الضفة الغربية قدم منتدى فلسطين الذي يرأسه رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري للرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل والقوى السياسية مبادرة أخرى استهدفت أيضا الخروج من الأزمة الراهنة. وأعلن إياد أبو حجير نائب مدير مركز حل النزاعات خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة أمس أن حملة جمع التواقيع على وثيقة المصالحة تستهدف ممارسة الضغط على الفرقاء "حركتي فتح وحماس" لحمل الطرفين على المصالحة الوطنية والبدء بحوار جاد ومسؤول لإعادة اللحمة بين غزة والضفة وإنهاء حالة الانقسام. وقال "لقد قمنا بالتعاون مع الحملة الشعبية للمصالحة الوطنية بصياغة برنامج للمصالحة الوطنية يبحث في بذور الأزمة بين الطرفين حيث تم إثراءه بالملاحظات من الخبراء والقانونيين الفلسطينيين والمهتمين بالشأن الفلسطيني من الدول العربية وقد تم طباعة 250 ألف نسخة لتوزيعها على الجمهور في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل جمع تواقيع المواطنين عليه بعد قراءته والموافقة على مضمونه". وبين أنه "وبعد الانتهاء من جمع التواقيع سيقوم المركز ومعه العديد من القوى والفاعليات الشعبية بتنظيم مسيرات جماهيرية حاشدة في غزة والضفة من أجل تسليم المسؤولين في فتح وحماس وثيقة المصالحة مشفوعة بتواقيع مئات الآلاف في أكبر تظاهرة جماهيرية غير حزبية ضاغطة من أجل المصالحة الوطنية". وطالب أبو حجير مواطني قطاع غزة بضرورة التفاعل والإقبال على وثيقة المصالحة وقراءتها والتوقيع عليها بقوله" الأمر يتعلق بمستقبلكم ومستقبل أبنائكم بل وبمصيرنا جميعا لذا يجب عليكم أن ترفعوا أصواتكم عاليا حتى تكونوا قوة ضاغطة تدفع طرفي النزاع إلى الجلوس على طاولة الحوار لإنقاذ القضية من الغرق". وشدد على أهمية ما تسهم به الحملة في التأسيس لمرحلة جديدة خالية من الاقتتال والانقسام والحيلولة دون تمكين الاحتلال الإسرائيلي من تكريس حالة الانقسام الداخلي وفصل الضفة عن القطاع واعدا بمواصلة الحملة الى أن تتحقق المصالحة الوطنية وتنتهي كافة الخلافات الداخلية الفلسطينية. وشددت الوثيقة في بنودها على ضرورة ان تتعهد حركتا فتح وحماس بعدم اللجوء الى القوة لحسم أي خلاف بينهما وأن تعمل كلاهما على رد الاعتبار للشعب عبر صيغة اعتذار متفق عليها مع الأخذ بالاعتبار موافقة الحركتين على تشكيل لجان تحقيق محايدة ومستقلة لبحث كافة الشكاوى ذات العلاقة بنتائج الحسم العسكري. من جهته أكد منتدى فلسطين في مبادرته التي تلقت "الغد" نسخة منها، أن مبادرته تنطلق أولا وأخيرا من اعتبارات وطنية فلسطينية خالصة، ومن خشية حقيقية على وحدة الشعب الفلسطيني ومصالحه العليا، ورفضه لمبدأ ازدواجية السلطات ومصادر القرار وتقسيم الشرعيات وتعدّديتها. ودعا المنتدى الى ضرورة الاتفاق على التوجه إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل، خلال مدة أقصاها نصف عام من تاريخ قبول مبادرة المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة انتقالية متفق عليها، من الكفاءات الوطنية المستقلة، تكون مهمتها الرئيسة هي التحضير للانتخابات، والعمل على تنفيذ برنامج شامل للإصلاح، على المستويات كافة، وتعزيز الصمود الوطني، في مواجهة الأخطار السياسية، وأخطار التفكك الاجتماعي. وطالب المنتدى بوقف الحملات الإعلامية والتحريض، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعدم اعتقال أي إنسان على خلفية سياسية، والتراجع عن الخطوات والمواقف المقيّدة للحريات الفردية والعامة، التي من شأنها المساس بأسس العمل الوطني والديمقراطي الفلسطيني ومرتكزاته، وتوتير الأجواء، وتعقيد احتمالات التوصل إلى تحقيق المصالحة الوطنية والتزام جميع الأطراف برفض كل أشكال الإقصاء والتخوين والتكفير والتفرد والهيمنة والتحريض واستخدام العنف لحلّ الخلافات والنزاعات الداخلية. حامد جاد
