تتبجّح سلطتنا في الداخل بمقاومة الإرهاب و تسوّق نفسها في الخارج على أنها أكثر الأنظمة العربية و الإسلامية اجتهادا في الانخراط في ما يسمّى المجهود الدولي لمقاومة الإرهاب و تجتهد هذه السلطة في استعراض نجاحاتها في هذا المجال من تصفية الخلايا الإرهابية بقوة السلاح إلى المحاكمة على النوايا . و لكن هذه المعالجة الأمنية على أهميتها في ضمان أمن البلاد و استقرارها إلا أنها أثبتت قصورها الفادح في التصّدي لظاهرة التطرّف و الإرهاب أولا لأنها تتّجه إلى النتائج و تغفل الأسباب العميقة للظاهرة و ثانيا لأنها تزيد الأمور سوءا و تعقيدا من خلال خلطها بين ظواهر متباينة في الممارسة الدينية التي لا يمكن تصنيفها جميعا في خانة الإرهاب و تؤلّب قطاعات واسعة من المواطنين عليها دون موجب وجيه. و أعتقد أن قصور المعالجة الأمنية لهذه الظاهرة الخطيرة في مجتمعنا ليست المأخذ الوحيد الذي نؤاخذ عليه سلطة الحكم في تعاملها مع هذا الشأن فالأكيد أن السلطة لا تدرك حقّ الإدراك أنها بسياساتها الراهنة إنما تنتج الشروط الضرورية التي يمكن أن تكون حاضنة مناسبة لتفريخ فكر التطرف و تناسل الجماعات الإرهابية هذا إذا استثنينا العوامل الخارجية المتنوعة التي تساعد على تنامي الظاهرة و استفحالها و هي كثيرة و على غاية من التعقيد بعضها مجاور لنا و الآخر وافد من الأقاصي . فالسلطة الحاكمة لا تعي وعيا كافيا أن معالجتها الأمنية غير مجدية و ليست سوى لهث وراء النتائج و أن أفضل السّبل لمقاومة الإرهاب تكمن في توفير عوامل الحماية و الوقاية للمجتمع من هذه الآفة و بالخصوص لفئة الشباب حتى تصبح العوامل الخارجية محدودة التأثير إلى أبعد الحدود و هو ما لا تفعله السلطة الراهنة مع كامل الأسف و الألم . و يمكن أن نقترح على سبيل الإجمال مجموعة من الخطوات و الإجراءات التي من شأنها أن تكون مساعدا على تلقيح أبنائنا من الوقوع في هذه الورطة لهم و لبلادنا و من هذه الإجراءات نذكر : * إلغاء كل الحواجز و العوائق و تذليل الصعوبات القائمة أمام العمل العلني سواء في الأحزاب أو الجمعيات و المنظمات و النوادي و التشجيع على المشاركة السياسية و الثقافية ضمن الأطر القانونية و بالأساليب المدنية السلمية التي تضبطها مجموعة من القيم العامة و تؤطرها مبادئ حرية الاختلاف و التسامح و التعايش . لأن كل انغلاق في هذا المجال أو تعطيل يقود الشباب إلى البحث عن أطر بديلة تقع تحت السطح بعيدا عن الرقابة حيث تقدّم للشباب ثقافة الموت و الظلمات و الحقد . * العمل على إحلال تقاليد الحوار في جميع المستويات من المؤسسة التعليمية و الجامعية إلى وسائل الإعلام العامة و الشارع و مركز الشرطة و الملاعب الرياضية إلى خطاب السلطة و أئمة المساجد عوضا عن الخطاب المدّحي المهترئ أو خطاب التهديد و الوعيد . عوضا عن سياسة المراقبة و العقاب المنتهجة مع الطلاب أو العاطلين أو أهالي المناطق المحرومة أو حتى جمهور الكرة . *إعادة الاعتبار إلى القيم العامة للحداثة و العقلانية و مبادئ حقوق الإنسان الفردية و العامة و إبلائها ما تستحق من أهمية في المدرسة و فضاءات الإعلام بعد أن هجمت عليها جحافل المشعوذين و عصفت بها رياح الردّة من صلب دوائر السلطة نفسها . * إقرار النسبية كمبدأ ركن في الحياة السياسية العامة بما يسمح بحرية الاختلاف و يضمن حق النقد و الاعتراض و ممارسة النقض و الرفض و بعبارة أخرى نزع القداسة نهائيا عن السلطة السياسية سواء في مؤسساتها أو أشخاصها أو ما يصدر عنها من مواقف و آراء و ممارسات . * و بطبيعة الحال إرجاع ثقة التونسيين في السلطة القضائية التي تعتبر الملاذ الآمن للمواطن إذا ما جارت السلطة التنفيذية و بدون استعادة هذه الثقة فإن المواطن إما أن يصمت و إما أن يبحث عن مجالات أخرى للاقتصاص من السلطة . * إصلاح الجهاز الأمني إصلاحا عميقا و تنقيته من الشوائب التي علقت به طوال السنوات الماضية حتى لا يكون مصدر نقمة و حتى لا يستخدم في غير ما جعل له أصلا و حتى نؤمّن البلاد من كل انتشار للقطاعات الموازية و المجالات الواقعة تحت السطح و في غياهب الظلمة . * الكف عن احتكار المجال العقائدي بمؤسساته و شعائره و رموزه و بالعاملين ضمنه و الانتهاء عن سياسة التوظيف المستمر للدين في خدمة اختيارات السلطة و تبرير مواقفها و تمجيد برامجها و فتح حوار وطني شامل و جدّي لتأسيس علمانية محلية تراعي خصوصيات البلاد و حاجات أهلها . * العمل على توفير الحدّ الأدنى من الحاجات المادية الضامنة للكرامة البشرية للمواطن و الشباب خصوصا و القطع مع التفاوت الجهوي المجحف و الحدّ من الاتساع المخيف للهوّة بين الموسرين و المحرومين و الكفّ عن أساليب الثواب مقابل الولاء و تجريم الرشوة و الارتشاء فعليا . * إجراء مصالحة فعلية حقيقية بين الدولة و هوية المجتمع و الالتزام بالثوابت الوطنية العامة في ما يتعلق بالقضايا العربية و منح السياسة الخارجية مزيدا من الاستقلالية و الوضوح .
نرى أن ما اعتبرناه عوامل مساعدة على تجفيف منابع الإرهاب في بلادنا و حماية لشبابنا من العدوى و حدّا لسطوة العوامل الخارجية لهذه الظاهرة إنما تقع سلطتنا السياسية على مبعدة منها إن لم نقل أنها تمارس نقيضها عن وعي منها أو عن غير وعي و بالتالي فإن الفرصة ما تزال ممكنة و يكفي السلطة أن تنصت إلى هذا الصوت و غيره من الأصوات التي تيأس قبل فوات الأوان . جريدة الموقف لسان الحزب الديمقراطي التقدمي المصدر : بريد الفجرنيوز
