جنيف(رويترز)الفجرنيوز:قال محام يمثل حافظ أوارديري وهو مسلم مولود في الجزائر ويعيش في سويسرا يوم الاربعاء ان موكله قدم شكوى أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ضد حظر فرضته سويسرا على بناء المآذن.وقدم أوارديري وهو متحدث سابق باسم مسجد جنيف الطعن قائلا أن القرار بحظر بناء الماذن الذي صدر في الاستفتاء ينتهك الحقوق في الحرية الدينية والتحرر من التمييز. وقال بيير دو برو المستشار القانوني لاوارديري "حظر بناء المآذن في سويسرا ينتهك المواد 9 و13 و14 من الميثاق الاوروبي لحقوق الانسان." وصوت السويسريون في 29 نوفمبر تشرين الثاني الماضي بأغلبية 57.5 في المئة لصالح الحظر في استفتاء أيده حزب الشعب وهو حزب سويسري يميني قال انه "يعارض أسلمة سويسرا" وشن حملة ملصقات تصور المآذن كصواريخ. ويعيش في سويسرا التي لم تنضم للاتحاد الاوروبي ويقطنها سبعة ملايين نسمة حوالي 300 ألف مسلم غالبيتهم من البوسنة وكوسوفو وتركيا. وحثت الحكومة الاتحادية في سويسرا الناخبين على رفض الاستفتاء محذرة من أنه سينتهك الحرية الدينية وحقوق الانسان وقد يذكي التطرف. وقال دو برو ان هذا الموقف سيؤدي الى اجراءات غير مألوفة في ستراسبورج حيث أن طرفي الدعوى يعارضان فعليا الاجراء الذي أيده الاستفتاء الشعبي. وقال لرويترز "سيكون لدينا المدعي حافظ أوارديري والمدعى عليه.. سويسرا.. يقولان الشيء نفسه." ومضى يقول "لا تزال المحكمة حرة في أن تقرر ما تشاء ولكن من المؤكد أن ذلك سيساعد الطلب." وقال محامي أوارديري ان موكله ولد في الجزائر وحصل على الجنسية الفرنسية ويعيش في سويسرا منذ أكثر من 30 عاما. وأضاف أنه يمكن لغير السويسريين أن يتقدموا بشكوى في ستراسبورج. وأضاف "لا تحتاج لان تكون مواطنا من البلد وانما هناك حاجة لان تكون متضررا من أي قرار أو قانون ينطوي على انتهاك." وقال ثوربيورن ياجلاند الامين العام لمجلس أوروبا الشهر الماضي ان الاستفتاء السويسري أثار مخاوف حول "ما اذا كان ينبغي أن تطرح حقوق أساسية للأفراد تحميها المعاهدات والمواثيق الدولية لاستفتاء شعبي." وقال ياجلاند في بيان في 30 نوفمبر تشرين الثاني "سيكون للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أن تقرر في حالة تقديم طلب للمحكمة ما اذا كان حظر بناء مآذن جديدة يتعارض مع الاتفاقية" الاوروبية لحقوق الانسان والحريات الاساسية. ويجب على المدعين استنفاد الاجراءات القانونية في بلادهم قبل تقديم شكوى في ستراسبورج ولكن ليس في وسع المحكمة العليا في سويسرا أن تنظر في قضايا ناجمة عن استفتاء. وقال دو برو "البند الدستوري الذي يحظر بناء ماذن أقر في تصويت عام ولا يوجد حكم محكمة دستورية يجب ذلك." وأضاف "يجب على جميع السلطات في سويسرا بما في ذلك المحكمة المحكمة العليا الاتحادية تطبيق ذلك الحظر." وقال دو برو المحامي ومقره جنيف انه من المتوقع أن تستغرق السلطات في ستراسبورج ما يقرب من عام ونصف العام لتقرير ما اذا كانت الشكوى التي قدمها أوارديري "مقبولة رسميا." وبمجرد قبول الطلب فان اصدار حكم بشأنه سيستغرق عدة سنوات أخرى.
