يسعى ثلاثة أشخاص وسطاء بتكليف من الحكومة المالية، إلى إقناع خاطفي الرعية الفرنسي والمواطنين الإسبان الثلاثة بالإفراج عنهم. وتزامن ذلك مع مباحثات جرت بين رئيسي موريتانيا ومالي، على هامش قمة كوبنهاغن، تطرقت إلى أزمة الرهائن التي تقترب من شهرها الأول.ذكرت ''مصادر متطابقة''، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، أمس، أن ثلاثة وسطاء على الأقل يبذلون جهودا لفك أسر الرعايا الأوروبيين الذين يرجح بأنهم محتجزون في منطقة تقع على الحدود بين مالي والجزائر. وأوضحت نفس المصادر بأن المنطقة تخضع لمراقبة دقيقة وأن أي مؤشر يمكن أن يساهم في تحرير الرهائن تستغله الجهات المكلفة بربط الاتصال مع تنظيم القاعدة. وتم الاستنجاد بأعيان شمال مالي لأداء المهمة، وهم حلقة تلجأ إليها أجهزة الأمن المالية بشكل آلي كلما شهدت البلدات المعزولة حادثة اختطاف. وثبت بالتجربة أن دورهم كان مفصليا في نجاح الوساطة التي جرت مع قيادي الجماعة السلفية سابقا، عماري صايفي، في حادثة اختطاف 32 سائحا أوروبيا مطلع .2003 وأضافت نفس المصادر بأن أحد الأعيان ''موجود حاليا في الميدان بغرض تنظيم لقاء مع الخاطفين''. ونقل عن ''مصدر مالي قريب من الملف''، حسب الوكالة، بأن الوسيط ''متواجد في المكان ولكنني لا يمكن أن أقول شيئا غير هذا''. وأفاد ذات المصدر بأن فريقا فرنسيا مختصا يوجد حاليا في باماكو، بغرض الدفع بموضوع الوساطة نحو الأمام. وقال إن الفرنسيين ''ينزعجون لما تتحدث الصحافة عن الرهائن''. وفي الغالب يحمل الوسطاء مطالب الخاطفين إلى الحكومة المالية وفريق مخابرات البلد الذي ينحدر منه المختطفون، المشرف على تسيير الأزمة. ونادرا ما تخرج شروط عناصر القاعدة عن شيئين: إطلاق سراح جهاديين معتقلين إما في دولة غربية أو في أحد بلدان الساحل. ويحقق الإرهابيون في أغلب الأحيان أحد الشرطين. وبشأن موضوع الوساطة دائما، قال ''مصدر أجنبي قريب من الملف'' إن فرنسا وإسبانيا ومالي وموريتانيا تعمل بصفة مشتركة للإفراج عن الفرنسي الذي اختطف يوم 26 نوفمبر الماضي في ميناكا شمالي مالي، والرعايا الإسبان الثلاثة الذين اختطفوا يوم 29 نوفمبر في موريتانيا. وقد كان موضوع الرهائن الأربعة محل محادثات الخميس الماضي، بين الرئيس المالي أمادو توماني توري والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، في لقاء جرى في كوبنهافن على هامش قمة المخاطر التي تهدد كوكب الأرض. وسبق لتوري أن قال إنه يجعل من إنقاذ حياة الفرنسي ''قضية شخصية''. للتذكير فقد أعلنت القاعدة مسؤوليتها عن الحادثتين في بيان يوم 8 ديسمبر الجاري، ولمحت إلى أنها تشترط الإفراج عن مساجين من التيار الإسلامي. المصدرالخبر :الجزائر: حميد يس
