أعلن الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، تأييده لترشيح البرادعى رئيسا للجمهورية، داعيا الأخير لضرورة إدراك دوره فى النضال مع الناس من خلال المطالبة باستقلال حقيقى لكى تعود مصر للمصريين.وقال نور، فى ندوة «الظلم فى زمن الطوارئ» التى نظمتها اللجنة المصرية لسجناء الرأى مساء أمس الأول بحزب الغد، إنه سوف يدعو الشعب لإنشاء لجنة تأسيسية شعبية لتعديل الدستور. وأضاف «إن قرارات الاعتقال أصبحت فى يد ضباط المباحث، وليس وزير الداخلية فقط، وأن الأسوأ من ذلك أن يتحول القانون الطبيعى إلى حالة طوارئ»، مشيرا إلى اختراق السلطة التنفيذية للنظام القضائى، وقال: «القاضى عندما يتجرد من حياده يتحول إلى جلاد»، محذرا من «إفساد العدالة فى مصر بشكل قد لا نراه ولكننا ندفع ثمنه»، مشددا على أهمية مواجهة الظلم الذى تسبب فيه قانون الطوارئ عن طريق توحد جميع القوى السياسية مع بعضها البعض. وأضاف: «الدستور المدنى الذى تضعه حكومة مبارك فارغ المضمون وتجربة تعديل الدستور للمادة 76 فى 2005 و2007 تؤكد ذلك». ووصف القيادى الإخوانى على عبدالفتاح، فترة حكم مبارك بأنها فترة الاعتقالات، لافتا إلى أن أول واقعة اعتقال له كانت فى 13 أكتوبر عام 1981، وهو نفس اليوم الذى تولى فيه الرئيس مبارك الحكم. وأضاف مستطردا: «وبعدها توالى اعتقالى 18 مرة حتى الآن بتهم مختلفة منها الإساءة لدولة صديقة وهى إسرائيل وغيرها من التهم». وأشار عبدالفتاح إلى أن عام 2007 شهد اعتقال 2669 إخوانيا، وفى عام 2008 تم القبض على 3674 من الإخوان، وزادت فى عام 2009 إلى أن وصل عدد المعتقلين من الإخوان إلى 5032، بالإضافة إلى إغلاق 78 شركة للإخوان المسلمين فى الفترة من 2006 وحتى 2009، حسب قوله. ووصف الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، النظام المصرى بأنه يفتقد للشرعية، مضيفا «كما يفتقد النظام للشرعية الشعبية التى اختفت بتزوير الانتخابات وأن الحزب الوطنى والنظام الحاكم ليس لديهما نية للإصلاح وإلا كانوا التفتوا إلى العلماء أمثال البرادعى وغيره». وأضاف «أغلبية المعتقلين الذين رأيتهم طوال فترات اعتقالى كانت تهمتهم هجرة غير شرعية رغم عدم قيامهم بذلك، مما دفعهم لتشجيع الجزائر فى المباراة الأخيرة»، لافتا لوجود ثلاثة مبررات للاعتقال فى مصر على حد قوله وهى التعسف فى استخدام السلطة واستباحة المعارضين ثم العجز عن تقديم الدليل الشروق
