أنقرة(رويترز)الفجرنيوز:حث حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا امس الخميس المدعين علي اجراء تحقيق مع عمداء كليات رفضوا تنفيذ قوانين جديدة تسمح للطالبات ارتداء الحجاب في الجامعات التركية. ورفض كثير من عمداء الكليات الاعتراف بقرار اتخذته حكومة حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الاسلامية بتخفيف الحظر المفروض علي ارتداء الحجاب في الجامعات. ويشيرون الي ضرورة أن يكون هناك تشريعا اخر. ويقول العمداء الي جانب بقية نخبة علمانية تضم أيضا قضاة وجنرالات بالجيش ان الاصلاح يأتي في اطار جهود الحكومة لتقويض الفصل بين الدين والدولة في تركيا. وتنفي الحكومة أن يكون لديها أي برنامج اسلامي. ونقلت وكالة أنباء الاناضول عن دنجير مير محمد فيرات نائب رئيس حزب العدالة والتنمية قوله بقدر ما استطيع أن أري فان العمداء يرتكبون جريمة. وهذا أمر من اختصاص الادعاء . واضاف حرمان بناتنا من حق التعليم بسبب زيهن انتهاك للدستور . ويقول حزب العدالة والتنمية ان القضية تتعلق بالحريات الدينية في تركيا وهي دولة مرشحة للانضمام للاتحاد الاوروبي. ويرتدي ثلثا النساء في تركيا الحجاب وتشير استطلاعات الرأي الي أن غالبية الاتراك يؤيدون تخفيف الحظر المفروض علي ارتداء الحجاب في الجامعات. وكان البرلمان التركي وافق في التاسع من شباط (فبراير) علي تعديل في الدستور يسمح للطالبات بارتداء الحجاب ووقع الرئيس التركي عبد الله جول في الاسبوع الماضي علي التعديل ليصبح قانونا. ولكن حزب الشعب الجمهوري وهو أكبر الاحزاب المعارضة في تركيا طلب من المحكمة الدستورية الاربعاء الغاء الاصلاحات علي أساس أنها تنتهك دستور تركيا العلماني. ولم يتضح متي ستبت المحكمة في الامر. وعاود عمداء الكليات الهجوم علي الاصلاحات امس الخميس بقولهم انها أدت الي فوضي وتوترات. وقال مصطفي أكايدين رئيس مجلس الجامعات وهو تجمع لعمداء الكليات مؤيد بشدة للعلمانية في مؤتمر صحافي حذرنا من أنه قد تحدث فوضي في الجامعات (بسبب هذه الاصلاحات). والان تأكدت توقعاتنا للاسف . واضاف لقد الب الطلبة ضد بعضهم البعض .. نخشي ان ابعاد هذا التوتر ستزداد . ونشرت صحف تركيا عن وقوع مصادمات هذا الاسبوع في بعض الجامعات بين الطالبات المحجبات وغير المحجبات وسط غموض قانوني بشأن موعد سريان القانون. وتقول وسائل اعلام تركية ان بعض الجامعات سمحت بدخول المحجبات ولم تسمح جامعات أخري بذلك. ويقول العلمانيون ان السماح للمرأة بارتداء الحجاب في الجامعات سيؤدي تدريجيا الي ضغط اجتماعي علي كل النساء لارتداء الحجاب في تركيا ويمهد الطريق الي التمييز ضد النساء غير المحجبات. وبقضي الاصلاح الحكومي بان يسري حظر الحجاب علي اساتذة الجامعة من النساء وموظفات الحكومة. ويصر كثير من عمداء الجامعات علي ان الاصلاح لا يمكن ان يصبح ساريا قبل ان يعدل البرلمان قانونا يحكم الهيئة المسؤولة عن الاشراف علي التعليم العالي في تركيا. ويقول يوسف ضياء اوسزان رئيس هذه الهيئة المؤيد لموقف الحكومة ان الاصلاح اصبح ساريا بالفعل.
