الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب علمت الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب أن المحكمة الابتدائية بمنوبة أصدرت يوم 21 ديسمبر 2009 حكمها الابتدائي في القضيتين 6921 و6922 التي يحال فيها مجموعة من الطلبة بتهم جناحية هي تعطيل حرية الشغل والإضرار عمدا بملك الغير والسرقة المجردة وإحداث الهرج والتشويش وذلك على خلفية التحركات الطلابية انطلقت في أواخر شهر أكتوبر 2009 للمطالبة بحق السكن لمجموعة من الطالبات في المبيتات الجامعية العمومية. فقد قضت المحكمة بسجن كل من زهير الزويدي وعبد القادر الهاشمي وطارق الزحزاح وعبد الوهاب العرفاوي والصحبي إبراهيم وضمير بن علية ضمن القضية عدد6921 لمدة ستة أشهر من أجل تعطيل حرية الشغل وثمانية أشهر من أجل السرقة و9600 م من أجل إحداث الهرج والتشويش فيما قضت بعدم سماع الدعوى في حق أنيس بن فرج (موقوفون). أما في القضية 6922 فقد قضت المحكمة بالسجن لمدة ستة أشهر من أجل تعطيل حرية الشغل وستة أشهر أخرى من أجل الإضرار بملك الغير وبالخطية 9600 م من أجل إحداث الهرج والتشويش ضد كل من زهير الزويدي وعبد القادر الهاشمي وطارق الزحزاح وعبد الوهاب العرفاوي والصحبي ابراهيم وضمير بن علية وأنيس بن فرج ورفيق الزغيدي ونبيل بلطي وعمر الاهي ومنذر التومي (موقوفون). أمّا الطلبة المحالين في حالة سراح ضمن هذه القضية الأخيرة فقد قضي بعدم سماع الدعوى تجاه محسن بناني وأشرف مباركي ونزيه قاهري فيما قضي بالسجن لمدة ستة أشهر ضد رضا بن منصور من أجل تعطيل حرية الشغل مع 9600 م بتهمة إحداث الهرج والتشويش وبالسجن لمدة ستة أشهر معتبر حضوري ضد حمزة العربي من أجل الإضرار بملك الغير وستة أشهر من أجل تعطيل حرية الشغل و9600 م من أجل إحداث الهرج والتشويش. وبخصوص الطالبات آمال العلوي وحنان الظاهري وأماني رزق الله وأسماء عرضاوي فقد قضت المحكمة ضدهن بالسجن لمدة ستة أشهر من أجل الإضرار بملك الغير وستة أشهر أخرى من أجل تعطيل حرية الشغل و9600 م من أجل إحداث الهرج والتشويش. وكانت نفس المحكمة قد قضت بالسجن لمدة شهرين ضد كل من عبد القادر الهاشمي والصحبي ابراهيم ضمن القضية 6920 بجلسة يوم 14 ديسمبر 2009 بتهم السرقة المجردة والاعتداء على الأخلاق الحميدة. ومن جهة أخرى أقرّت المحكمة الابتدائية في القضية عدد 779 بجلسة 21 ديسمبر 2009، نفس الحكم القاضي بالسجن لمدة تسعة أشهر ضد زهير الزويدي، والذي كان صدر عن محكمة ناحية منوبة . إن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب تعتبر أن هذه الأحكام قاسية وغير مبررة وصدرت إثر محاكمات غير عادلة ضد طلبة جامعيين ينحدرون من عائلات فقيرة وكانت الغاية من تحركاتهم الدفاع عن حقوق اجتماعية يكفلها الدستور التونسي منها حق السكن كما تعتبر أنها محاكمة موجهة ضد الحق في النشاط النقابي ضمن هياكل الاتحاد العام لطلبة تونس الذي سبق وأن منع من عقد مؤتمره التوحيدي في السنة الجامعية الفارطة. تونس في 22 ديسمبر 2009 الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب الكاتب العام منذر الشارني للاتصال بالجمعية (الهاتف): 21029582 - 98351584 - 25339960 - تونس
