جديد التامين على المرض:يتضمن نظام التأمين على المرض.. نظاما قاعديا اجباريا وانظمة تكميلية اختيارية، على ان يضمن النظام القاعدي التكفل بمصاريف الخدمات الصحية المسداة بالقطاعين العمومي والخاص اللازمة طبيا للمحافظة على صحة الاشخاص. وهكذا يقر القانون الخاص بالتأمين على المرض نظامين الاول قاعدي اجباري لكل المضمونين الاجتماعيين وأولي الحق منهم والثاني تعاقدي تكميلي اختياري. ويتفرع النظام القاعدي للتامين على المرض الى منظومة علاجية خاصة واخرى عمومية والى نظام استرجاع مصاريف، بينما يتفرع النظام التعاقدي الاختياري الى عدة صيغ مثل عقود تأمين اختيارية لدى شركات التامين، تعاونيات، مصالح طبية خاصة لدى بعض الشركات العمومية الكبرى. فماذا على الانظمة التكميلية الاختيارية؟ بين البعدين التكميلي والاجباري الانظمة التكميلية الاختيارية في التامين على المرض سواء كانت تعاقد جماعي ذاتي ، أو لدى شركة تأمين، أو تعاونيات كلها انظمة مبدئيا اختيارية. ومصطلح الاختيارية يعني الحرية سواء كان ذلك للمؤجر او للاجراء من حيث انها غير مفروضة على أي طرف بنص قانوني عام. لكن وحسب وضعية كل مؤسسة ، ففي بعض المؤسسات وخاصة العمومية منها نصت الانظمة الخاصة باعوانها على هذه الانظمة ، ونظمت الانخراط بها الذي عادة ما يكون اجباريا حفاظا على توازناتها المالية . فهذه الانظمة اصبحت تعاقدية، اتفق على وضعها المؤجر والاجراء مباشرة او عن طريق ممثليهم وما اتفق عليه الطرفان يقوم مقام القانون بينهما، باعتبار ان مثل هذا الاتفاق لا يتعارض مع النظام العام. وهكذا يمكن القول انها انظمة اختيارية في الاصل ، ولكن بمجرد الاتفاق على تطبيقها سواء في الانظمة الاساسية للمنشآت والدواوين العمومية او في الاتفاقيات المشتركة ، او غيرها من الاتفاقيات تصبح إلزامية الصبغة التكميلية لهذه الانظمة وتستشف الصبغة التكميلية لهذه الانظمة حدودها طبقا للقانون على انه يمكن تغطية الخدمات الصحية التي لا تدخل في اطار النظام القاعدي للتأمين على المرض ، وكذلك جزء المصاريف الصحية التي لا يتكفلها هذا النظام في اطار انظمة تكميلية اختيارية. وقد ورد ذلك في الفصل 19 من قانون أوت 2004 المتعلق باحداث نظام التامين على المرض. برنامج لتعصير الجهاز القضائي من خلال السجل التجاري ابرز السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان لدى افتتاحه يوم امس بالعاصمة ملتقى حول «المحيط القانوني للاستثمار» الذي تنظمه كلية العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية والجمعية التونسية للقانون الجبائي ان تونس توفقت في تطوير منظومتها التشريعية حتى تكون اداة مجدية لاستقطاب الاستثمار وتوفير المناخ الأفضل له الى حد كبير اعتبارا لموقعها الجغرافي المتميز وقال في هذا الصدد ان أكثر من 3 الاف مؤسسة ذات مساهمة اجنبية تعمل اليوم في تونس وتشغل اكثر من 291 الف شخص، وقد حققت هذه الاستثمارات خلال العام الماضي تطورا بنسبة 35.7% مقارنة بما سجل سنة 2006. ومكن هذا التطور في الاستثمارات من احداث 20 الف موطن شغل جديد وهو ما يعادل 24% من الاحداثات الجملية للشغل اضافة الى انتصاب 271 مؤسسة اجنبية جديدة وتوسع 222 اخرى موجودة ببلادنا. وافاد ان تونس وفرت مناخا ملائما يرتكز على مقوّمات اقتصاد حر متفتح وذي قدرة تنافسية بفضل تطور البنية الأساسية في مجالات النقل والطاقة والاتصالات والمناطق الصناعية والأقطاب التكنولوجية وتنمية الكفاءات البشرية ونشر المعرفة والثقافة الرقمية. وأضاف ان حركة التشريع واكبت المجهود الاصلاحي الوطني الضخم في المجال الاقتصادي والتنموي لجلب الاستثمارات الخارجية، وكانت اهم محطة تشريعية خلال سنة 1993 بصدور مجلة التشجيع على الاستثمار لتكرس مبدا حرية الاستثمار وتمنح المؤسسات المصدرة امتيازات جبائية ومالية وأخرى في مجال الصرف وتم بالتوازي مع ذلك اعتماد اصلاحات قانونية تعلقت بدعم المنافسة وتحرير الأسعار والتجارة الداخلية والخارجية واعادة هيكلة النظام الجبائي وتبسيط اجراءاته واصدار مجلة خاصة بالحقوق والاجراءات الجبائية وتنظيم السوق المالية وتأهيل وحدات الانتاج الى جانب صدور التشريع المتعلق بشركات التجارة الدولية وقانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. وصدرت في نوفمبر 2000 مجلة الشركات التجارية التي ساعدت على استحثاث نسق احداث الشركات بتبسيط الاجراءات التي تمكن الباعثين من انشاء شركات بايسر الشروط. وابرز السيد البشير التكاري ان تونس اولت اهتماما خاصا بالتحكيم باعتباره عاملا من عوامل تعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب راس المال الخارجي فكانت مجلة التحكيم الصادرة في 26افريل 1993 حاملة لنظرة عصرية للتحكيم دعمت الثقة فيه كمؤسسة ناجعة لفض الخصومات داخليا ودوليا بما استحدثته من قواعد قانونية هامة دعمت المنظومة التشريعية للاستثمار. مشيرا الى انه وسعيا الى مزيد تيسير اجراءات الاستثمار وتبسيطها وحفز المبادرة الاقتصادية صدر قانون ديسمبر 2007 الذي جاء بتعديلات جديدة لبعض الفصول من مجلة الشركات التجارية تهدف بالأساس الى تشجيع حاملي الشهادات العليا على الاستثمار بالغاء راس المال الادنى للشركات ذات المسؤوليةالمحدودة وحماية المساهمين والشركاء وتبسيط اجراءات التسيير والتصرف وحث البنوك على احداث خلايا تعنى حصريا ببعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحويل حسابات الادخار العادي الى حسابات ادخار للاستثمار دون المطالبة بارجاع الامتيازات التي حصل عليها أصحاب هذه الحسابات. تطوير الية التحكيم واكد الوزير على ان تطوير المحيط القانوني للاستثمار لا يجب ان يتوقف عندما تم تحقيقه ولذلك فإن الجهد متواصل لمزيد تدعيم منظومتنا التشريعية الوطنية من ذلك انه تم تشكيل لجنة صلب وزارة العدل وحقوق الإنسان لتطوير الية التحكيم وضمان نجاعتها والتشجيع اكثر على اللجوء اليها. وذكر ان هذه اللجنة تتدارس بعض الأفكار الهادفة الى ادخال تعديلات على مجلة التحكيم من خلال تعديل قواعد تعيين المحكمين لضمان الفاعلية والسرعة في تشكيل هيئة التحكيم والتقليص من اجراءات الطعن في قرارات التحكيم. وسعيا لضمان الانتشار الواسع لثقافة التحكيم، بادر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وحقوق الانسان الى نشر مجلة التحكيم باللغات العربية والفرنسية والانقليزية مع اثرائها بفقه القضاء وآراء الفقهاء، وهي خطوة ستتلوها خطوات أخرى للتعريف بالتحكيم ومزاياه. تحديث السجل التجاري وأضاف انه واعتبارا لما يكتسيه السجل التجاري من اهمية ودوره في تطهير الحياة الاقتصادية وارساء الشفافية في المعاملات التجارية واضفاء المصداقية على نشاط التجار والمؤسسات وتحقيق الامان المالي والتجاري، فان العمل يجري صلب وزارةالعدل وحقوق الانسان لتركيز منظومة اعلامية متطورة بالتعاون مع برنامج تحديث الصناعة في جزئه المتعلق بتحديث السجل التجاري وتطوير وتحسين ادائه وجعله اداة مفيدة للمستثمرين في ظل بروز الحاجة للوصول الى المعلومة الاقتصادية المحينة بشكل يسير وتدعيم شفافية البيانات المتعلقة باوضاع المتعاملين الاقتصاديين مع تفعيل دور قاضي السجل التجاري. وافاد انه يتم العمل حاليا على اجراء دراسة شاملة حول صعوبة تنفيذ الأحكام المدنية والتجارية واقتراح الحلول الكفيلة بتطوير التفنيذ وضمان سرعته وازالة كل العوائق التي تعرقله وذلك اعتبارا لما يكتسيه هذا الموضوع من اولوية تجلت بالخصوص من خلال عديد التنقيحات التي ادخلت على مجلة المرافعات المدنية والتجارية ضمانا لحماية حقوق المتقاضين سواء كانوا افرادا او مؤسسات الى جانب المتابعة اليومية التي تقوم بها ادارة الشؤون المدنية بالوزارة لكل اشكاليات تنفيذ الأحكام والسعي لتذليلها. وقد أفضت هذه الدراسة الى اقتراح حلول تشريعية في اتجاه مراجعة نظام التفليس وحلول عملية وتنظيمية في اتجاه ضبط اجال محددة لتسليم الأذون بالقوة العامة وتنفيذها من قبل عدول التنفيذ واعوان الامن وبعث خلية ادارية خاصة لمتابعة تنفيذ الاحكام المدنية بالوزارة. تعصير الجهاز القضائي واشار الوزير انه في اطار ما يجمعنا مع الاتحاد الاوروبي من اتفاقيات تعاون، الى تطوير الادارة القضائية وذلك من خلال الشروع بداية من السنة الحالية في تنفيذ برنامج لدعم تعصير الجهاز القضائي عبر تعزيز التكوين لكافة العاملين فيه وتنمية مهاراتهم في الاعلامية واللغات الاجنبية وتيسير الحصول على الخدمات القضائية وتاهيل المنظومات الاعلامية المستخدمة في مختلف محاكم البلاد بما ييسر نقل الملفات بين المحاكم بطريقة الكترونية واختصار اجال استخراج الاحكام باعتبار انها ستلخص وترقن في الان نفسه اعتمادا على وسائل عمل عصرية وهو ما سيمكن المتقاضي والمحامي من ربح الوقت وسرعة الحصول على الخدمة القضائية المطلوبة سواء كانت في شكل وثائق او معلومات. مفيدا ان السنة القضائية المقبلة ستشهد انطلاق بوابة عبر شبكة الانترنات للعدل وحقوق الانسان E-JUSTICE التي ستمكن المقتاضين والمحامين من متابعة مآل القضايا المنشورة لدى المحاكم واستخراج الشهائد العدلية عن بعد والاطلاع على الخارطة القضائية وفقه القضاء منذ الاستقلال الى الان ومعرفة كل المستجدات القانونية بأيسر السبل.
دفع الأداءات تمّ ابتداء من يوم الاثنين 25 فيفري 2008 الإنطلاق في تركيز مطرفيات الّدفع الالكتروني على مستوى 6 قباضات مالية بتونس العاصمة. وتمكّن هذه الوسيلة المواطنين من دفع أداءاتهم باستعمال بطاقات الدّفع البنكية وسيتم لاحقا توسيع مجال تركيز وسيلة الدفع هذه على مستوى قباضات مالية أخرى. وتتوفّر هذه الخدمة حاليا بقباضتي نهج غاندي وشارع الحبيب ثامر. ويتمّ تباعا تركيزها خلال الأسبوع الحالي بقباضتي نهج انقلترا وحي المهرجان و قريبا بقباضتي المنزه السادس والمرسى.
مؤسسات خدمات جامعية جديدة تم مؤخرا اصدار امر يتعلق باحداث مؤسسات خدمات جامعية جديدة وهي الحي الجامعي ابن الجزار بالقيروان والحي الجامعي الفرابي بسوسة والمطعم الجامعي الياسمين بحمام سوسة والمطعم الجامعي الرياضبسوسة علما وان هذه المؤسسات توضع تحت اشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتلحق ميزانيتها وجوبا بميزانية الدولة.
اشغال عادت الاشغال بسرعة على مستوى محولي رواد ورياض الاندلس فلم تكد تمضي اشهر قليلة على فتح المحولين ونهاية الاشغال حتى فوجئ مستعملو الطريق الرابطة بين بنزرتوتونس مؤخرا ولحد ظهر امس بعودة الجرافات وعودة العمال وتكدس الأتربة وتكسير الطريق والمعبد. فمتى سنتخلص من عادة اعادة الاشغال وعدم التنسيق بين الاطراف المتدخلة فيها؟
سنة الهياكل المهنية على هامش إقرار سنة 2008 سنة الهياكل المهنية الفلاحية تواصل المنظمة الفلاحية تنظيم سلسلة ندواتها الجهوية للنهوض بهذه الهياكل كما تنظم المنظمة بالتوازي أيّاما إعلامية لحث التعاضديات على الامتثال للإطار القانوني المنظم للشركات التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية.
الاعتداء على القطارات تشتكي الشركة الوطنية للسكك الحديدية وكذلك عدد من مستعملي القطارات خاصة البعيدة منها من الاعتداءات المتكرّرة واليومية على القطارات بالحجارة. وهو ما ينجرّ عنه أحيانا تهشيم بلور القطار الذي يبلغ ثمنه مئات الدنانير والتسبّب في الخوف والرعب لدى الركاب... والغريب أنّ الحجارة تتهاطل على القطار في مداخل ومخارج المدن الكبرى مثل المنستير والمهدية وغيرهما.
