واشنطن، 26 ديسمبر2009:تعهد قياديون كبار بمجلس الشيوخ الخميس بتحريك مشروع قانون لفرض عقوبات على إيران تقدم به السيناتور الديمقراطي كريس دود رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وذلك بعد عودتهم من أجازة عيد الميلاد الشهر القادم.وقال السيناتور الديمقراطي هاري ريد زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ بعد التصويت على قانون إصلاح الرعاية الصحية صباح الخميس "أريد أن يعرف الجميع أنني ملتزم بتقديم هذا التشريع لمجلس الشيوخ بعد أن نعود في يناير". وقال ريد الديمقراطي عن ولاية نيفادا في تصريحات نقلتها مجلة فورين بوليسي الأمريكية، إن مشروع القانون الذي تقدم به دود "سوف يفرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني المكرر وسيشدد العقوبات الأمريكية الموجودة حاليا ضمن جهد لخلق ضغط جديد على النظام الإيراني وللمساعدة في منع إيران من امتلاك سلاح نووي". وقالت فورين بوليسي في تقرير الخميس اطلعت عليه وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك إن "أهمية تعليقات ريد ترجع لكونه يلتزم بتحريك مشروع القانون بصرف النظر عن قدرته على الحصول على موافقة جماعية عليه من جميع أعضاء مجلس الشيوخ المائة، مثلما فشلت المحاولة هذا الشهر". وقالت المجلة الأمريكية إن تصريح ريد "يضع ضغطا على المفاوضين الذين يتولون العمل على القانون عبر إخبار الجميع أن التوقيت أمر جوهري". وأشارت فورين بوليس إلى أن السيناتور جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ لعب دورا قياديا في المفاوضات بين الكونجرس والإدارة بشأن مخاوف وزارة الخارجية حول القانون التي نقلها خطاب من نائب وزيرة الخارجية جيمس شتاينبرج. ولفتت المجلة إلى أن المسألة الأساسية في هذه المفاوضات كانت إعفاء دول تتعاون مع جهود الولاياتالمتحدة لمعاقبة إيران، إعفائها من الوقوع تحت طائلة العقوبات. ونقلت عن جوش بلوك، متحدث باسم منظمة إيباك، كبرى منظمات اللوبي الإسرائيلي في الولاياتالمتحدة قوله إن إيباك "تشيد بقوة بالتزام مجلس الشيوخ القوي بتمرير مشروع قانون العقوبات المهم لدى عودتهم من واشنطن". وكانت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي أقرت مطلع نهاية أكتوبر/تشرين الأول بالإجماع مشروع القانون الذي يحمل اسم "القانون الشامل لمعاقبة ومحاسبة وسحب الاستثمارات من إيران". ويتضمن التشريع، الذي تقدم به السيناتور الديمقراطي كريس دود رئيس اللجنة المصرفية بالشيوخ، توسيعا للعقوبات المفروضة على إيران لتشمل الشركات المالية وشركات خطوط الأنابيب وشركات نقل البترول والغاز التي تتعاون مع إيران. كما يفرض القانون حظرا واسعا على الصادرات الإيرانية المباشرة للولايات المتحدة، والصادرة الأمريكيةلإيران، باستثناء الأغذية والأدوية. يُتوقع أن يكون لهذا التشريع، الذي أقرته بالفعل اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ولا يتبقى سوى التصويت عليه في المجلس قبل إقراره بشكل نهائي؛ أن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد الإيراني؛ حيث تستورد طهران ما يصل إلى 40 بالمائة من احتياجاتها من النفط المكرر.