القاهرة:طلب عبود الزمر القيادي الأبرز في تنظيم الجهاد الأصولي المصري الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد بسجن دمنهور (غربي مصر) من النائب العام المصري تسلم وصيته رسميا، بعد تدهور حالته الصحية ودخوله مستشفى السجن، وقالت السيدة أم الهيثم الزمر (زوجة عبود) ل«الشرق الأوسط» إنها كانت في زيارته قبل يومين في السجن وفوجئت بأنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، ولديه مشكلات في القلب والكلى والكبد، وإنها استدعت عددا من الأطباء المتخصصين لتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء الفحوصات اللازمة، ومتابعة حالته الصحية في السجن، لكنها لا تعرف حاليا نتيجة هذه الفحوصات والتحاليل إذ لم يتسن لها زيارته مرة أخرى. وأضافت أم الهيثم أن «زوجي كثيرا ما واجه حالة صحية صعبة، لكن حالته هذه المرة هي الأصعب، وغير كل مرة وربنا يسترها». ويعد عبود الزمر أقدم سجين سياسي في مصر.. إذ قضى حتى الآن 29 عاما تنفيذا لعقوبة السجن المؤبد التي قضت بها المحكمة العسكرية العليا عام 1981 في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وقضية الجهاد الكبرى. ومنذ عام 2001 يخوض الزمر وابن عمه طارق المسجون بحكم قضائي في القضيتين ذاتيهما صراعا قانونيا شرسا مع السلطات المختصة مطالبين بإطلاق سراحهما استنادا إلى أنهما قضيا مدتي العقوبة الصادرة بحقهما، لكن السلطات المختصة لم تبت في طلبيهما حتى الآن مما أدخلهما مع دفاعهما في دروب ودهاليز قانونية لا نهاية لها. وقال عادل معوض محامي عبود الزمر إن «موكلي يعاني أزمة صحية شديدة منذ أسبوع تقريبا مما استدعى دخوله مستشفى السجن، لكن الألم اشتد عليه يوم الأحد الماضي وراح في شبه غيبوبة كبدية، بالإضافة إلى أنه يعاني من مرض بالقلب، وخشي أن توافيه المنية فكتب وصيته ووجد أن الطريق الأسلم لحفظها هو أن يسلمها للنيابة العامة، حيث إنها لها صفة الإشراف على السجون وبهذه الطريقة تكون الوصية قد سلمت بصورة رسمية في محضر تحقيق نيابة رسمي حتى يتمكن الورثة من تنفيذها في مواجهة النيابة العامة.. في حال وقوع شيء لا قدر الله». وأضاف معوض أنه قدم بلاغا للنائب العام أول من أمس برقم 193 لسنة 2010، يطلب فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسلم وصية عبود الزمر. وأشار إلى أنه في مثل هذه الأمور يرد النائب العام بعد فترة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام، وقال: «لكننا نأمل في أن ينظر النائب العام بسرعة في الطلب، تحقيقا لرغبة عبود الزمر، وبالنظر إلى حالته الصحية الحرجة». وعن توقعه لمصير بلاغه: قال معوض: «في الغالب سيتم إحالة الموضوع للجهة المختصة، وهي هنا نيابة دمنهور، التي ستقوم بتكليف أحد وكلاء النيابة بالتحقيق في الطلب». وعما إذا كانت النيابة سترى الوصية حال تسلمها، قال محامي الزمر: «يفترض أن تسلم الوصية مكتوبة بخطه ومفتوحة للنيابة، فضلا عن أنه يتم تدوين الوصية في محضر تحقيق رسمي ويؤشر عليها من قبل النيابة بالنظر وتكون متاحة للورثة لأخذها بصورة رسمية». وعلى الصعيد القانوني، ينتظر عبود منذ عدة سنوات أن تحدد محكمة النقض موعدا لنظر طلب إطلاقه من السجن والنظر في أسباب استبقائه رهن محبسه على الرغم من انتهاء مدة العقوبة منذ 8 سنوات، أما ابن عمه طارق، فقد حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة يوم 3 من فبراير (شباط) المقبل للنطق بالحكم في دعواه ضد نيابة وسط القاهرة التي لم تُحل طلب إطلاقه إلى محكمة الاستئناف. وتلعب أسرة الزمر دورا فاعلا في الدفاع عن ابنيها، إذ تخوض الأسرة من خلال أم الهيثم صراعا سياسيا وقانونيا وحقوقيا من أجل استعادة حقوق زوجها وشقيقها وإطلاقهما من السجن. كما تتضامن منظمات حقوقية كثيرة مع ابني العم (الزمر) وتطالب بإطلاقهما. الشرق الأوسط
