بقلم:شعبان عبد الرحمن* الفجرنيوز في تركيا الحرب الصامتة بين حكومة العدالة والتنمية بزعامة «رجب طيب أردوغان» وتيار الانقلاب الدموي المتطرف الذي تقوده منظمة «أرغاناكون» أو «تنظيم الدولة السرية»، تتواصل دون هوادة، فبين الحين والآخر تتطاير أنباء عن موقعة جديدة في إطار تلك الحرب الضروس التي يغلفها الصمت الكبير، والتي كان آخرها كسر رجال الأمن والمحققون المدنيون بقيادة المحقق العام للجمهورية التركية أهم حصون الجيش المقدسة وهي «أرشيف القوات الخاصة»، و«غرفة العمليات الخاصة بأحوال الطوارئ»، وهما - حسب المراقبين - أكثر أقسام الجيش التركي سرية وحماية، ولم يسبق لأي مسؤول مدني أن دخلهما - مجرد دخول - مسبقاً، وقد جرت عملية الاقتحام لتلك الأماكن المقدسة لدى الجيش التركي ثلاث مرات بحثاً عن أدلة حول تورط ضباط بالجيش في الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي في مخطط لاغتيال نائب رئيس الوزراء التركي «بولنت أرينش» وعدد آخر من السياسيين الأتراك، وقد تم ضبط عشرة ضباط متهمين في ذلك المخطط الجديد. مخطط انقلابي دموي ليست تلك هي الواقعة الأولى في مخطط الانقلاب الكبير ضد حكومة العدالة والتنمية والذي حاكته منظمة «أرغاناكون»، وهي منظمة سرية مسلحة تسعى لإحكام سيطرتها بالقوة على تركيا وحكمها بالمبادئ «الأتاتوركية» المخاصمة للإسلام، ويقودها ضباط كبار سابقون وحاليّون في الجيش، يتم ضبطهم تباعاً.. إضافة إلى محامين وصحفيين ورجال أعمال. إنهم يمثلون تياراً انقلابياً دموياً استقر موقفه على ضرورة اقتلاع حزب «العدالة والتنمية» بالقوة الدموية، بعد أن باءت كل محاولاتهم القانونية لإزاحته عن الساحة بالفشل.. ففي التاسع من مارس 2009م، كشفت صحيفة «ميليت» التركية أن الشرطة اعتقلت خمسة أشخاص للاشتباه بأنهم يخططون لشن هجوم على رئيس الوزراء «رجب طيب أردوغان». وقد ثبت أن تلك الاعتقالات ذات صلة باتهام قرابة 90 شخصاً من ضباط سابقين في الجيش بمحاولة الإطاحة بحكومة «أردوغان». جنرالات في قبضة العدالة وقبل ذلك، بما يقرب من عام (2/7/2008م) وبينما كان القضاء التركي ينظر في القضية المرفوعة من التيار العلماني المتطرف لإغلاق حزب «العدالة والتنمية»، أصدر المدعي العام الجمهوري أمراً باعتقال جنرالين متقاعدين بتهمة تدبير انقلاب للإطاحة بحكومة حزب العدالة على رأس 24 من الأعضاء البارزين في تنظيم «أرغاناكون» أو «الدولة السرية»، أحدهما الجنرال المتقاعد «خورشيد طالون» (قائد الجيش التركي الأول)، والآخر الجنرال المتقاعد (قائد قوات الدرك سابقاً)، إضافة إلى رئيس جمعية الدفاع عن مبادئ أتاتورك «شنر أرغور»، ورئيس غرفة تجارة أنقرة «سنان أيجون»، والكاتب الصحفي في صحيفة «جمهوريت» «مصطفى بالباي»، وقد جاءت تلك الاعتقالات في إطار التحقيقات الجارية مع أعضاء تنظيم «الدولة السرية». وقد جاء السقوط الأول لتلك المنظمة بعد متابعة دقيقة من أجهزة الأمن التركية، التي تمكنت من التوصل إلى علاقة هذا التنظيم بشبكة المافيا، وضلوعه في عدد من الجرائم الكبرى والتخطيط لعدد آخر من الجرائم لإحداث اضطرابات بالبلاد، وإلصاق التهمة بالتوجه الإسلامي وبحزب العدالة والتنمية بطريق غير مباشرة؛ حيث خططت تلك المنظمة بقيام كل من يقوم بعملية إجرامية بالهتاف بعبارة «الله أكبر» حبكاً لإلصاق التهمة بالإسلاميين، وقد بدأت منظمة «أرغاناكون» عملياتها باغتيال الصحفي التركي من أصل أرميني «هرانت دينك»، والتخطيط لاغتيال الأديب «أورهان باموك» الفائز بجائزة نوبل للآداب.. لكن أمرها انكشف وأعلن «رجب طيب أردوغان» رئيس الوزراء للشعب التركي وجود دولة ضمن الدولة التركية، أطلق عليها اسم: «الدولة الخفية»، أو «الدولة الظل»، أو «الدولة العميقة المتغلغلة»، وذكر أنها هي المسؤولة عن الكثير من جرائم الاغتيال السياسي التي جرت في تركيا. وتستهدف تلك المنظمة بقاء القومية التركية فوق الجميع، ولا مجال في ذلك لأية قومية أو عرق آخر، كما تعمل على استمرار النهج الأتاتوركي. وقد استفز تلك المنظمة للقيام بتحركاتها الانقلابية الدموية إقدام البرلمان التركي بإقرار قانون برلماني يجيز ارتداء الحجاب، وإصدار الحكومة قراراً يحظر بيع الكحول في مطاعم البلديات التي يديرها حزب العدالة والتنمية، وهو ما اعتبرته تلك المنظمة توجهاً من الحكومة لإقرار برنامجاً إسلامياً سرياً يتيح الطريق لمزيد من الحريات الإسلامية في البلاد وهو ما أجن جنونهم. تأييد العسكر لأردوغان! الملاحظة الأهم في الموضوع، أن مؤسسة الجيش التي توصف بالتطرف الشديد في التعامل مع من تلحظ فيه محاولة المس بالعلمانية، أو تشتم منه رائحة الإسلام، سواء كان ذلك من أفراد أو أحزاب حتى ولو كانت في الحكم، لم تتدخل هذه المرة لقلب نظام الحكم أوخلع حكومة «أردوغان» وإزالة حزبه من الوجود، كما فعلت تلك المؤسسة في مرات سابقة مع أحزاب مشابهة على امتداد تاريخ تركيا الحديث، فقد قاد الجيش خلالها أربعة انقلابات عسكرية، كان أولها عام 1960م، وآخرها عام 1997م.. فما الذي جرى مع حكومة حزب العدالة والتنمية حتى يتحول الجيش إلى شبه داعم لها، أو على الأقل ساكت عنها وهي تواصل مسيرتها في الحكم بثبات وثقة منقطعة النظير داخلياً وخارجياً؟ والإجابة هي: ابحث عن «أردوغان». و«أردوغان» هنا هو رمز لمنظومة متكاملة من الكفاءات والكوادر السياسية التي تخرجت في مدرسة فكرية إسلامية قادها الزعيم الإسلامي المعروف «نجم الدين أربكان»، لكن تلك المنظومة تمكنت منذ تشكيل حزب العدالة والتنمية من تحويل كل الأسلحة والأدوات التي استخدمت من قبل لإزاحة الإسلاميين لصالحهم ولدعمهم.. ولبيان ذلك يجدر بنا التوقف سريعاً أمام ما يلي: أولاً: على الصعيد الخارجي، تمكن «أردوغان» ومنظومته من إبداع نموذج علاقات جديد مع الغرب عموماً بما جعلهم يرتاحون إليه كبديل ديمقراطي عن المؤسسة العسكرية وبالتالي سحب الغرب دعمه وتأييده للجيش وتوقف عن تحريضه لممارسة لعبته الانقلابية الممجوجة. ثانياً: كانت فرصة نادرة لحزب العدالة لكي يتوصل إلى اتفاق مع قادة المؤسسة العسكرية بضرورة تقليص نفوذهم في الحياة السياسية وتدخلاتهم في حكم البلاد؛ استجابة لطلب المجموعة الأوروبية حتى يمكن دراسة طلب تركيا بالانضمام لتلك المجموعة، ونجح «أردوغان» في إقناع قادة الجيش في تنفيذ ذلك، وأصبحت المؤسسة العسكرية لأول مرة منذ انقلاب مصطفى كمال (1924م) ذات نفوذ أقل. اعتراف العسكر بالإسلام ثم حدث تطور مهم على صعيد قناعات تلك المؤسسة، فبعد أن كانت متشددة جداً في اقتراب الإسلام من مؤسسات الدولة - مجرد اقتراب - صار رئيس أركانها الجنرال «إلكر باشبوغ» (باشا تركيا) يؤكد صراحة في خطابه السنوي المعتاد في 19/ 4 / 2009م على «تقدير» الجيش للدين، «الذي لا يمكن لتركيا العيش بدونه»، و«احترام» الديمقراطية والسلطة المدنية؛ فيما اعتبره المراقبون محاولة من الجيش (أشد حصون العلمانية) للتأقلم مع التغيرات الحاصلة في تركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية. وعندما تم ضبط منظمة «أرغاناكون» السرية، وتم التأكد أن من بين قياداتها جنرالات سابقين وضباط مازالوا في الجيش؛ أعلن رئيس الأركان صراحة في أبريل الماضي أنه: «لن يسمح لأي انقلابي بالعمل أو التستر تحت جناح الجيش»، وقد كرر نفس الموقف قبل أسبوعين خلال اجتماع مجلس الأمن القومي التركي، وبعد اجتماع مع «أردوغان» دام ثلاث ساعات تم السماح للمحققين بدخول قدس أقداس الجيش التركي للتفتيش والتحقيق، وهنا لا بد من التوقف أمام مهارة حزب العدالة والتنمية بقيادة «أردوغان» لتحويل المؤسسة العسكرية من عدو متربص إلى داعم ومؤيد في التصدي لأكبر مخطط لقلب نظام الحكم في البلاد؛ الأمر الذي يبشر بأن حملات تحقيق جديدة ستقوم بها مؤسسة القضاء التركي أكثر اتساعاً وعمقاً داخل الجيش؛ للوصول إلى آخر نقطة في المخطط الانقلابي الكبير. ثالثاً: استطاع حزب العدالة بقيادة «أردوغان» استخدام كل الأدوات التي يخوّلها الدستور والقانون خاصة مؤسسة القضاء بمهارة كبيرة، ودون تجاوزات للقانون بحق أعضاء منظمة «أرغاناكون»، وحيال المخطط الانقلابي، وحصر التعامل مع الموضوع في الشق القانوني البحت دون ضجة إعلامية ودون تجاوزات لحقوق الإنسان مع المتهمين، وترك لمؤسسة القضاء ممارسة كل صلاحياتها وتسير في القضية حتى وصلت إلى قدس أقداس الجيش، وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه لولا أن في تركيا مؤسسة قضاء عريقة تصب حرصها على الوصول إلى الحقيقة - والحقيقة وحدها - لما وصلت قضية منظمة «أرغاناكون» إلى الحد الذي أطاحت فيه برؤوس جنرالات ورجال أعمال وإعلاميين كبار، وإلقاؤهم خلف القضبان.. والبقية تأتي. رابعاً: لقد كانت الإنجازات الكبرى التي حققها حزب العدالة والتنمية على امتداد سنوات حكمه السبع (نوفمبر2002م) على الصعيد الداخلي والخارجي والتي أحدثت نقلة نوعية في حياة الشعب ومعيشته اليومية، وبوأت البلاد مكانة كبرى في العالم العربي والإسلامي بل والعالم أجمع؛ عبر المواقف الكبرى التي اتخذها «رجب طيب أردوغان» في العديد من القضايا؛ سواء في قضية الحرب على غزة، وفتح آفاق واسعة في العلاقات مع دول الجوار التركي، وبروز تركيا كلاعب كبير في المنطقة.. أقول: كانت تلك الإنجازات الكبرى هي الداعم الأكبر لحزب العدالة في مواجهته لتلك المؤامرة الانقلابية التي ستكشف الأيام القادمة مزيداً من فصولها المرعبة. ............................................... * كاتب مصري – مدير تحرير مجلة المجتمع الكويتية
