تونس في 11 جانفي 2010 الجمعية الدولية لمساندةالمساجين السياسيين الفجرنيوز:نظرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي اليوم الإثنين 11 جانفي 2010 في القضية التي يحال فيها كل من معتوق العير و عبد الرزاق الونيفي ( تم تسريحه) و كل من الأسعد الجوهري و عبد الواحد السايح و إبراهيم العموري و محمد الحبيب فرح و عمر الماكني (بحالة فرار) بتهمة جمع أموال بدون رخصة طبق أمر 08 ماي 1922 ، و اعتبارا لحصول الإستنطاق في جلسة يوم 08 جانفي 2010 فقد خصصت هذه الجلسة لتلقي مرافعات الدفاع الذي مثله الأساتذة نجاة العبيدي و نور الدين البحيري و سمير ديلو مبينين اختلال الإجراءات لعدم وجود أي إذن قضائي بإجراء التتبع يتيح اعتقال المتهمين و إيقافهم خاصة و أنهم لم يضبطوا بحالة تلبس فضلا عن أن أعوان البوليس قد عمدوا إلى تزوير تواريخ الإحتفاظ بالزعم أنه تم إلقاء القبض على المتهمين بشارع الحبيب بورقيبة و الحال أن ذلك تم بمقري سكناهما بتاريخ ..15 ديسمبر 2009 و قدم لسان الدفاع تأكيدا لذلك برقيات أرسلتها عائلتا الموقوفين لعديد الدوائر الرسمية للمطالبة بمعرفة مصيرهما ، و تساءل المحامون : هل من الممكن أن تقوم عائلة بالتحرك لمعرفة مصير ابنها قبل إيقافه ..؟ . كما أكد المحامون على أنه من المعيب الإصرار على إحالة المواطنين التونسيين بموجب أمر سن في عهد الإستعمار لتجريم مساعدة الوطنيين فضلا عن أنه يجرم الإكتتاب العمومي و دعوة العامة إلى التبرع دون رخصة و لا يشمل الصدقة أو الإحسان أو فعل الخير أوالمساعدة في ذلك باعتباره يندرج في إطار التكافل و التآزر بين أبناء الوطن الواحد و الأحرى أن يتم تشجيع من يقوم بذلك و تكريمه لا إحالته على القضاء ، و قد شهدت الجلسة حصول مشادة بين القاضي و الأستاذة العبيدي بعدما رأت المحكمة أن بعض ما جاء في مرافعتها فيه مس من هيئة المحكمة ، و إثر تلقي المرافعات قرر القاضي حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم إثر الجلسة . والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، إذ تطالب بوقف الملاحقات بحق معتوق العير و عبد الرزاق الونيفي فإنها تعبر عن عميق انشغالها لتسارع وتيرة المحاكمات السياسية في الأشهر الأخيرة و تستنكر ما صاحبها من انتهاكات للحريات و تعد صارخ على أحكام القانون . عن الجمعية لجنة متابعة المحاكمات السياسية الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو 43 نهج الجزيرة تونس
