ترجم/ علاء البشبيشي (إيران، المستوطنات، شاليط) ثالوثٌ لا بدَّ لنتنياهو من مواجهته خلال العام 2010، طوعًا أو كرهًا... أهم القرارات التي تواجه إسرائيل هذا العام هو ما إذا كانت ستذهب لحرب مع إيران أم لا، وما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتقد أن مهمته في الحياة هي إنقاذ إسرائيل والشعب اليهودي من القنبلة النووية. منذ تولى (نتنياهو) منصبَه، أرسلت إسرائيل إشارات للمجتمع الدولي تفيد بأنها ستتخذ إجراءات أحادية في حال فشلت الجهود الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية في وقف طهران، المؤرخ البريطاني المحافظ، باول جونسون، الذي كان مقرَّبًا من نتنياهو في بداية حياته المهنية، وأثَّر أيضًا على رؤاه، كتب في مجلة فوربس، أغسطس الماضي: "إذا أعطى رئيس الوزراء الضوءَ الأخضر لضربة عسكرية ضد إيران، فإنني متأكد من أنها ستكون خطة مدروسة بعناية، نُفِّذَت بأقصى فعالية، وستكون تداعياتها السياسية والعسكرية قد أُخِذت بشدة في الاعتبار". وبحسب جونسون فإنه "بعيدًا عن كون نتنياهو ذلك (اليميني المتعصب)، كما تصفه الصحافة الغربية، فإنه ذكي بشكل استثنائي، ولديه معلوماتٌ كافية، لذلك فقرار الذهاب إلى الحرب سيكون معقدًا بسبب الخوف من ردّ إيراني من شأنه جرّ إسرائيل إلى حرب استنزاف طويلة المدى، واحتمال إطلاق الصواريخ والقذائف على قلب هذه الأخيرة، فهل هذا جدير بالمخاطرة التي من شأنها إلحاق الدمار ب تل أبيب وتجميد الاقتصاد الإسرائيلي؟ هذا ليس كل شيء: يرى كل الخبراء الاستراتيجيين أن إسرائيل لن تهاجم إيران دون تنسيق مسبَق مع الإدارة الأمريكية، والرئيس باراك أوباما يعارض تلك الضربة الإسرائيلية، ومع ذلك، لا يعتبر هذا ضمانةً لتخلي إسرائيل عما تفكر فيه، بل هو يعني فقط أن اتخاذ هذا القرار سيكون صعبًا، وسيُتَّخَذُ فقط في حال شعر نتنياهو أن إسرائيل قد عُزِلَت كليةً، وأن العالم قد تقبَّل فكرة التعايش مع إيران نووية. بإمكان رئيس الوزراء أيضًا أن يقرِّر عدم اتخاذ خطوة عسكرية، كما فعل سلفُه، وكما فعل هو نفسه خلال العام الفائت 2009، على أمل أن ينجح أوباما في كبح جماح الإيرانيين، أو أن ينجح المتظاهرون في الإطاحة بالنظام في طهران. وهكذا فإن قرار الهجوم ليس قرارًا إسرائيليًّا خالصًا، بل بإمكانه أن يُتَّخَذَ أيضًا في واشنطن أو في شوارع إيران، وربما تظهر مفاجآت، مثل أن يُكتَشَفَ امتلاكُ إيران بالفعل للقنبلة النووية، أو أن تشتعلَ الأمورُ ثانيةً بين إسرائيل وحزب الله، بما قد يتوسع ليصبح حربًا إقليمية. القرار الثاني الذي سينبغي على نتنياهو اتخاذُه خلال العام الجديد يتعلق بكيفية تعامله مع الفلسطينيين، فاتفاقُ تجميد المستوطنات ستنتهي صلاحيتُه بحلول الخريف، وقد وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي باستئناف البناء بعد هذا الموعد. "العالم" سوف يضغط عليه لمدّ فترة التجميد، والمُضِيّ قُدُمًا للتوصُّل إلى حلّ الدولتين، الذي أعرب نتنياهو عن قبوله في خطابة بجامعة بار إيلان، في هذه القضية، كما هو الحال في مسألة إيران، ليس القرار بيد نتنياهو وشركائه فقط، وهنا سيكون على أوباما أن يقرِّر كم سيستثمر في عملية السلام، بالإضافة إلى أن الرئيس محمود عباس سيكون عليه أن يقرِّر ما إذا كان سيعود إلى طاولة المفاوضات وعلى أي أساس. سيكون على اليمين الإسرائيلي أن يقرِّرَ المهلة التي سيمنحها لنتنياهو قبل انهيار الائتلاف الحكومي، وأي تطورات على الجبهة الإيرانية –أو في شمال إسرائيل- سوف تؤثر على المسار الفلسطيني. القرار الثالث الذي ينتظر نتنياهو يتعلق بجلعاد شاليط والثمن الذي سيُدفَع لحماس مقابل الإفراج عنه، انتهى العام 2009 ب (إرهاصات) صفقة للإفراج عنه، ورئيس الوزراء يطالب بإبعاد بعض "الإرهابيين شديدي الخطورة" ممن ستشملهم الصفقة، إلى غزة أو إلى أي دولة عربية أو أي مكان آخر ما عدا الضفة الغربية التي يُخشَى أن يستعيدوا فيها نشاطهم "الإرهابي"، وإذا ما أصرَّت حماس على أن يعود كل مُحرَّرٍ إلى بيته وعائلته، فعلى إسرائيل ساعتَها أن تخوض جولة أخرى من اتخاذ القرار. المقال بالإنجليزية، في صحيفة هآرتس الإسرائيلية الاسلام اليوم الاحد 02 صفر 1431 الموافق 17 يناير 2010
